تصویب سازوکار تسویه بدهیهای دولتی به بخش خصوصی / پرداخت نقدی مطالبات خرد و تهاتر بدهیهای کلان کلید میخورد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سی و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به آخرین وضعیت تعیین تکلیف بدهیهای دولت به فعالان اقتصادی اظهار داشت: در پی ورود دولت و قوه قضاییه به موضوع مطالبات بخش خصوصی، این پرونده در کمیسیون اقتصادی دولت جمعبندی شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی با بیان اینکه پرداخت این بدهیها نیازمند مجوز قانونی و پیشبینی منابع بودجهای است، افزود: مصوبه هیئت دولت برای طی مراحل قانونی و دریافت مجوز نهایی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است تا به محض تحقق منابع، فرآیند پرداخت آغاز شود. در صورتی که مجوز سران قوا در کوتاهمدت صادر نشود، دولت این موضوع را در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ خواهد کرد تا مجوز قانونی لازم از طریق مجلس اخذ شود.
مدنیزاده در ادامه به چالشهای حقوقی پیش روی حسابرسی این بدهیها اشاره کرد و گفت: فرآیند حسابرسی این مطالبات با پیچیدگیها و موانع قانونی همراه بود که با تدبیر جدید دولت، این گره حقوقی نیز باز شد. پیش از این یک مرحله حسابرسی انجام شده بود اما با ترتیبات جدیدی که به تأیید رسیده است، روند حسابرسی نهایی آغاز خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان درباره شیوه تسویه حساب با طلبکاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، پس از طی مراحل تصویب نهایی، در گام نخست بخشی از مطالبات خرد به صورت علیالحساب پرداخت میشود. برای تسویه باقیمانده بدهیها در سال جاری و سال آینده نیز روشهای متنوعی پیشبینی شده است؛ به طوری که برای متقاضیان امکان تسویه از طریق سازوکار «تهاتر» فراهم شده و مطالبات متقاضیان دریافت وجه نقد نیز در چهارچوب ترتیبات قانونی مشخصشده پرداخت خواهد شد.