به ازای هر کارت بازرگانی حدود ۱.۲۸ کارت عضویت در اتاق بازرگانی وجود دارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا محمدی‌دانیالی روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تعداد کارت‌های فعال بازرگانی ۷۶ هزار و ۴۲ مورد و تعداد کارت‌های فعال عضویت ۹۸ هزار و هفت مورد اعلام شده است. بر این اساس، نسبت کارت‌های عضویت به کارت‌های بازرگانی حدود ۱.۲۸ است به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ کارت بازرگانی، حدود ۱۲۸ کارت عضویت در اتاق بازرگانی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده و تجلی بخش خصوصی باید بتواند در کنار حاکمیت، یکی از دو بال اصلی حرکت اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی است و این هدف بدون همکاری و همراهی حاکمیت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور را نخستین وظیفه اتاق دانست و اضافه کرد: اتاق ایران باید علاوه بر ایفای نقش مشاور سه قوه و پارلمان بخش خصوصی، مدافع واقعی منافع فعالان اقتصادی باشد. اگر صدای دفاع از بخش خصوصی در اتاق بلند نباشد، بسیاری از اقدامات انجام‌شده نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.

دانیالی با تاکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد اتاق بازرگانی ایران و شکل‌گیری اتاق یازدهم گفت: ادامه روش‌های گذشته نمی‌تواند نتایج متفاوتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و اتاق آینده باید با برنامه‌ریزی راهبردی، شفافیت، پاسخگویی و دفاع جدی از بخش خصوصی شکل بگیرد.

وی افزود: بر اساس آمار و برآوردهای مطرح‌شده، اندازه اقتصاد ایران به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده که فاصله قابل‌توجهی با اقتصاد ترکیه دارد. این شرایط نشان می‌دهد که باید در رویکردهای اقتصادی و نحوه ایفای نقش بخش خصوصی بازنگری جدی صورت گیرد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: نمی‌توان با ادامه روش‌های گذشته انتظار نتایج متفاوتی در چهار سال آینده داشت. ساختن اتاق یازدهم تنها به معنای تغییر افراد نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختار، بازنگری در آیین‌نامه‌ها، تدوین استراتژی و تعیین اهداف روشن است.

محمدی‌دانیالی بر ضرورت تقسیم کار ملی میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک تأکید کرد و گفت: بودجه اتاق باید متناسب با استراتژی و اهداف آن تخصیص یابد تا ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور به کار گرفته شود.

ضرورت شفافیت در ترکیب هیات نمایندگان و ساختار درآمدی اتاق

این فعال اقتصادی با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره اعضای اتاق بازرگانی اظهار داشت: به ازای هر کارت بازرگانی، حدود ۱۲۸ کارت عضویت وجود دارد؛ باید مشخص باشد چه کسانی در اتاق حضور دارند و میزان مشارکت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان چقدر است. کسی که مسئولیت نمایندگی فعالان اقتصادی را می‌پذیرد، باید برای آن وقت بگذارد و در جلسات و فعالیت‌های اتاق مشارکت مؤثر داشته باشد.

دانیالی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بر ضرورت تقویت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت موثر آن‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید کرد گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، ضعف مدیریت است. وقتی ارتقای توان مدیریتی بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی یک ضرورت جدی محسوب می‌شود، چرا منابع و ظرفیت‌های اتاق برای اجرای این تکلیف قانونی به کار گرفته نمی‌شود؟

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: اجرای ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از دیگر مطالبات مهم است و استفاده از ظرفیت‌های مالی اتاق برای تقویت تشکل‌های تخصصی و صنفی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اتاق یازدهم باید اتاقی برنامه‌محور، پاسخگو و برخوردار از راهبرد مشخص باشد؛ نهادی که منابع خود را در مسیر توسعه اقتصادی به کار گیرد، تشکل‌ها را تقویت کند، تکالیف قانونی خود را اجرا کند و به‌عنوان مدافع واقعی بخش خصوصی، نقش مؤثرتری در رشد و توسعه کشور ایفا کند.