اگر پول ندارید بگویید طلب ندارید و بروید خانههایتان!» / موکول کردن بدهی ۴ میلیارد دلاری به بودجه سال آینده بیفایده است
به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یکصد و سی و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از روند کند و مبهم تعیین تکلیف بدهیهای دولت به واردکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار داشت: حتی در صورت پیشبینی منابعی در حدود چهار تا پنج میلیارد دلار برای ایفای تعهدات، چالش اصلی در حال حاضر فقدان یک تعریف و استاندارد مشخص برای فرآیند «حسابرسی» این مطالبات است.
وی با تشریح کلاف سردرگم حسابرسی بدهیها میان دستگاههای دولتی افزود: وقتی به شرکتها اعلام میشود که باید حسابرسی شوند، مشخص نیست منظور حسابرسی داخلی است یا حسابرسی ویژه. حتی سازمان حسابرسی نیز به عنوان مرجع رسمی اعلام میکند که استاندارد و معیار این رسیدگی مشخص نیست و اطلاعات بازار و قیمتها نه در اختیار این سازمان، بلکه در اختیار وزارت صمت است. پاسکاری این موضوع میان نهادها باعث شده هیچکس مسئولیت مستقیم تعیین تکلیف پروندهها را بر عهده نگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی شرکتهای کوچک و متوسط طلبکار از دولت تصریح کرد: از میان حدود ۷۵۰ تا ۸۶۰ شرکت درگیر در این پرونده، نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ بنگاه، شرکتهای خردی هستند که مطالبات آنها در مقیاس کلان اقتصاد رقم بزرگی محسوب نمیشود اما برای خودِ آن بنگاهها حیاتی است. در حالی که دولت در تعیین تکلیف این تعداد محدود تعلل میکند، بانکها به صورت مستمر در حال افزایش سود بدهیهای این شرکتها و تملک اموال آنها هستند؛ اقدامی که عملا به نابودی کامل این بنگاههای کوچک منجر میشود.
تاجگردون با تاکید بر اینکه تصمیمگیری درباره این بحران بر عهده پنج رکن اقتصادی دولت یعنی وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است، گفت: دولت در شرایط محدودیت منابع، چارهای جز تکیه بر تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان برای چرخاندن اقتصاد کشور ندارد. به عنوان نمونه، در حال حاضر واردکنندگان خودرو با بلاتکلیفی شدیدی روبهرو هستند؛ بخشی از محمولههای آنها در بندر متوقف مانده و بخش دیگر روی آب یا در انتظار بارگیری است، در حالی که با تصمیمات شبانه و نبود توافق، بازار قفل شده است.
وی در ادامه نسبت به تبعات کلان این بلاتکلیفی بر ساختار مالی کشور هشدار داد و افزود: وقتی مشکلات واردات، صادرات و تخصیص ارز حل نشود، تلاش مجلس و دولت برای اصلاح بودجه نیز بینتیجه خواهد ماند. ناتوانی در حل مسئله بودجه دولت و نادیده گرفتن مشکلات تجاری، در نهایت به متلاشی شدن بودجه بنگاههای اقتصادی و معیشت خانوادهها منجر میشود. پیگیریهای مکرر کمیسیون برنامه و بودجه از چهار مقام مسئول در حوزه مقررات صادرات و واردات نیز تاکنون بینتیجه مانده و کار به رایزنی مستقیم با رئیس مجلس کشیده شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خطاب به وزیر اقتصاد و اعضای دولتی شورا، ایده موکول کردن تسویه بدهیها به بودجه سال آینده یا انتظار طولانی برای مصوبه سران قوا را رد کرد و خاطرنشان ساخت: در بودجه سال آینده نیز پول مازادی وجود ندارد که بتوان با آن چهار میلیارد دلار بدهی واردکنندگان را پرداخت کرد. به جای فرسایش روانی فعالان اقتصادی و وعدههای بیپشتوانه، پنج عضو اقتصادی دولت باید فورا با این ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت طلبکار وارد مذاکره مستقیم شده و به توافق برسند؛ در غیر این صورت، صراحتا به آنها اعلام کنند که طلبی ندارند تا تکلیفشان روشن شود.