بودجه ۱۴۰۶ و آزمون تمرکززدایی؛ سهم استانها از منابع و اختیارات دولت تغییر میکند؟
به گزارش اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی وارد مرحله تدوین شده که یکی از محورهای مورد توجه سازمان برنامه و بودجه، بازنگری در سازوکار تخصیص منابع و افزایش اختیارات استانهاست؛ رویکردی که قرار است علاوه بر تغییر رابطه مالی دولت با استانها، بخشی از نابرابریهای موجود در توزیع اعتبارات و پرداخت حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی را نیز هدف قرار دهد.
بر اساس توضیحات رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه، دولت در حال طراحی مدلی است که در آن تخصیص اعتبارات استانی با میزان ایفای تعهدات درآمدی هر استان ارتباط پیدا میکند. در این الگو از یکسو نیازهای استانها مبنای پیشبینی منابع قرار میگیرد و از سوی دیگر پرداخت اعتبارات به عملکرد درآمدی و ظرفیتهای اقتصادی مناطق پیوند میخورد. این تغییر در حالی مطرح میشود که نظام بودجهریزی فعلی همچنان با چالشهایی از جمله تمرکز تصمیمگیری در سطح ملی محدودیت اختیارات مدیران استانی و تفاوت قابل توجه در ظرفیت درآمدزایی مناطق مختلف کشور مواجه است.
پیوند تخصیص اعتبارات با عملکرد درآمدی استانها
یکی از محورهای اصلی مدل جدید بودجهریزی، ایجاد ارتباط مشخص میان تعهدات درآمدی استانها و میزان تخصیص منابع به آنهاست. در این سازوکار استانها متناسب با نیازهای خود اعتبار دریافت میکنند اما پرداخت منابع نیز به میزان تحقق تعهدات درآمدی و ظرفیت واقعی اقتصادی آنها وابسته خواهد بود.
امیدعلی پارسا، رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه در تشریح این برنامه با اشاره به تفاوت ساختاری توان درآمدزایی استانها اظهار کرده که تهران به تنهایی حدود ۵۰ درصد درآمدهای عمومی استانهای کشور را تامین میکند؛ در حالی که سهم استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و لرستان از درآمدهای عمومی بسیار پایینتر است. این تفاوت نشان میدهد که طراحی یک الگوی یکسان برای ارتباط میان درآمد و هزینه استانها، بدون لحاظ کردن ظرفیتهای اقتصادی و ساختاری مناطق میتواند به نتایج متفاوتی منجر شود.
در واقع مساله اصلی در این الگو ایجاد تعادل میان دو ملاحظه است؛ از یک طرف استانها باید در قبال منابعی که دریافت میکنند پاسخگو باشند و از طرف دیگر تفاوت ظرفیت درآمدی مناطق نباید به عاملی برای تشدید نابرابری در برخورداری از اعتبارات عمومی تبدیل شود. پارسا نیز با تاکید بر همین موضوع تصریح کرده که توان درآمدزایی تهران ناشی از عملکرد مدیران استانی نیست، بلکه به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، تمرکز صنایع، ساختار اقتصادی و نظام مالیاتی این منطقه ارتباط دارد.
شکاف ۴۰ میلیون تومانی حقوق کارکنان ستادی و استانی
در کنار اصلاح سازوکار تخصیص منابع یکی دیگر از موضوعات مهم در بودجه ۱۴۰۶، بازنگری در توزیع اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی است. بر اساس اظهارات رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه در برخی دستگاهها متوسط دریافتی کارکنان مستقر در ستاد وزارتخانهها حدود ۴۰ میلیون تومان و در واحدهای استانی حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است. به این ترتیب فاصله دریافتی کارکنان ستادی و استانی در برخی دستگاهها به حدود چهار برابر میرسد.
این اختلاف پرداختی در شرایطی وجود دارد که بخش قابل توجهی از وظایف اجرایی دستگاههای دولتی در سطح استانها انجام میشود؛ با این حال تفاوت در سرانه اعتبارات حقوق و مزایا موجب شده برخی دستگاههای استانی برای جبران محدودیتهای مالی خود به دنبال ملی شدن اعتبارات باشند.
پارسا اعلام کرده که در بودجه ۱۴۰۶ قرار است رشد اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان استانی بیشتر از رشد اعتبارات ستادی باشد تا به تدریج فاصله پرداختها کاهش پیدا کند. اهمیت این تصمیم صرفا به افزایش اعتبارات حقوقی محدود نمیشود؛ بلکه میتواند بخشی از نابرابری موجود در ساختار توزیع منابع نیروی انسانی دولت را نیز مورد بازنگری قرار دهد. البته میزان این افزایش و نحوه اجرای آن همچنان به ارقام و سازوکار نهایی بودجه بستگی دارد.
حرکت از بودجهریزی متمرکز به حکمرانی دوسطحی
سومین محور اصلاحات مورد نظر دولت، تغییر رابطه میان سطوح ملی و استانی در نظام برنامهریزی و بودجهریزی است. در ساختار فعلی بخشی از مسوولیتهای اجرایی به استانها واگذار شده اما اختیار و اعتبار متناسب با این وظایف همواره در سطح استانی متمرکز نیست. این مساله از یک طرف قدرت تصمیمگیری مدیران محلی را محدود میکند و از طرف دیگر امکان ارزیابی دقیق عملکرد آنها را دشوار میسازد.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفته که یکی از مشکلات نظام فعلی، واگذاری وظایف بدون انتقال همزمان اختیار و اعتبار لازم برای اجرای آنهاست؛ وضعیتی که در نهایت مسوولیتپذیری و پاسخگویی مدیران را نیز با مشکل مواجه میکند. بر همین اساس حرکت به سمت نظام حکمرانی اجرایی، برنامهریزی و بودجهریزی دوسطحی ملی و استانی در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد در بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته و آییننامه اجرایی آن چارچوب تقسیم وظایف میان سطوح ملی و استانی را مشخص کرده است.
در چنین مدلی واگذاری وظایف به استانها باید با انتقال متناسب اختیار، اعتبار، مسوولیت و پاسخگویی همراه باشد. به بیان دیگر تمرکززدایی صرفا به معنای انتقال وظایف اجرایی نیست، بلکه مستلزم تغییر در نحوه تصمیمگیری و مدیریت منابع عمومی نیز خواهد بود.
آزمون بودجه ۱۴۰۶؛ توازن میان درآمدزایی و عدالت منطقهای
مجموع محورهای مطرحشده نشان میدهد اصلاح نظام بودجهریزی استانی در بودجه ۱۴۰۶ قرار است فراتر از تغییر در جداول تخصیص اعتبارات دنبال شود. پیوند منابع و مصارف استانها، کاهش فاصله پرداخت حقوق کارکنان و افزایش اختیارات مدیران محلی، سه ضلع اصلی این برنامه را تشکیل میدهند.
افزایش مسوولیت استانها در تامین منابع نباید به کاهش برخورداری مناطق کمدرآمد منجر شود. تفاوت ظرفیت اقتصادی استانها ایجاب میکند که سازوکار تخصیص منابع، علاوه بر عملکرد درآمدی، نیازهای توسعهای و سطح برخورداری مناطق را نیز در نظر بگیرد. از سوی دیگر افزایش اختیارات استانی زمانی میتواند به بهبود کارایی بودجه منجر شود که مسوولیتپذیری مدیران در قبال نحوه هزینهکرد منابع نیز تقویت شود.
در نهایت میزان موفقیت اصلاحات بودجه ۱۴۰۶ نه صرفا با افزایش اعتبارات استانها، بلکه با نحوه توزیع منابع، کاهش نابرابریهای منطقهای و میزان انتقال واقعی اختیار و مسوولیت از سطح ملی به استانها قابل ارزیابی خواهد بود. آنچه در این میان اهمیت دارد، تبدیل تمرکززدایی از یک هدف برنامهای به سازوکاری عملی در تخصیص و مدیریت منابع عمومی است.