روسیه چگونه میتواند راه تجارت ایران را در محاصره آمریکا باز نگه دارد؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با تشدید فشارهای آمریکا علیه تجارت خارجی ایران و اجرای طرح موسوم به «دروازه آهنین»، نگاهها بار دیگر به ظرفیت همسایگان شمالی، بهویژه روسیه برای حفظ جریان تجارت کشور دوخته شده؛ مسیری که میتواند بخشی از فشار بر مبادلات خارجی را کاهش دهد اما به تنهایی قادر به جایگزینی ظرفیت بنادر جنوبی نیست.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد روابط اقتصادی تهران و مسکو از همکاریهای محدود به شبکهای از مبادلات کالایی، توافقهای تعرفهای، همکاریهای بانکی و مسیرهای ترانزیتی تبدیل شده است؛ ظرفیتی که اکنون باید از مرحله توافق به عملیات واقعی برسد.
تجارت ایران و روسیه از همکاری محدود به مبادلات چند میلیارد دلاری رسید
مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ شکل گرفت. در سالهای ابتدایی، مبادلات دو کشور محدود بود اما بهتدریج با گسترش همکاری در حوزههای انرژی، کشاورزی و صنعت افزایش یافت. نقطه عطف این روند را باید در سال ۲۰۲۲ جستوجو کرد؛ زمانی که تحریمهای غرب علیه روسیه پس از جنگ اوکراین، ضرورت توسعه شرکای تجاری خارج از شبکه سنتی غرب را برای مسکو افزایش داد و تهران نیز به دنبال بازارهای جایگزین بود.
حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۶ تا ۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۷ تا ۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴.۸ میلیارد دلار رسید. همچنین بر اساس اعلام مقامهای روسی، تجارت دو کشور در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۱۳.۱ درصدی به حدود ۴.۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۲۶ نیز هنوز آمار نهایی سالانه تجارت دوجانبه منتشر نشده؛ با این حال، رشد تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران در هفت ماه نخست سال، نشانهای از تداوم ظرفیت همکاری منطقهای است.
توافق تجارت آزاد اوراسیا هزینه ورود کالاهای ایرانی به بازار روسیه را کاهش داد
یکی از مهمترین تحولات اقتصادی روابط تهران و مسکو، اجراییشدن توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ است. این توافق حدود ۹۰ درصد کالاهای مبادلهشده را پوشش میدهد و میانگین تعرفهها را از حدود ۲۰ درصد به ۴.۵ درصد کاهش داده است.
این تحول میتواند رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازار روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه را افزایش دهد. محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای صنعتی از جمله حوزههای برخوردار از این ظرفیت هستند؛ با این حال، کاهش تعرفه به تنهایی صادرات را افزایش نمیدهد و صادرکننده همچنان باید استانداردهای مقصد، بستهبندی، حمل منظم و وصول مطالبات را مدیریت کند.
تجربه جنگ نشان داد مسیر شمالی میتواند بخشی از تجارت را حفظ کند
جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴ آزمونی برای سنجش تابآوری تجارت ایران و روسیه بود. بر اساس آمار اعلامشده از سوی گمرک آستارا، از ۲۰ مارس تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۲۷۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیون دلار از مسیرهای ریلی و جادهای این گمرک صادر شد که از نظر وزنی ۱۸ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود.
در تحولات نظامی سال ۲۰۲۶ نیز مسیر شمالی اهمیت خود را نشان داد. گزارشها از اختلال کوتاهمدت در شاخه غربی کریدور شمال-جنوب و ازسرگیری حملونقل پس از دو روز حکایت داشت. این تجربه نشان میدهد مسیرهای شمالی میتوانند در شرایط بحران بخشی از جریان تجارت را حفظ کنند اما پایداری آنها به همکاری کشورهای مسیر، امنیت مرزها و آمادگی شرکتهای حملونقل وابسته است.
چه چیزی هزینه تجارت با روسیه را افزایش میدهد
با وجود ظرفیت مسیرهای آستارا، سرخس و اینچهبرون و بنادر دریای خزر، استفاده موثر از این شبکه با موانعی روبهروست. نخستین چالش، محدودیت زیرساختی است. نبود اتصال ریلی کامل رشت-آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر، همچنان یکی از حلقههای مفقوده کریدور شمال-جنوب محسوب میشود. تحولات مربوط به توافق و تحویل اراضی این پروژه در سال ۲۰۲۶ به معنای بهرهبرداری از خط نیست و ساخت آن همچنان در مراحل پیش رو قرار دارد.
دومین مانع، پراکندگی مسوولیتها در زنجیره حملونقل است. تاجر برای انتقال کالا با مجموعهای از شرکتهای حمل، فورواردرها، گمرکات و نهادهای مرزی مواجه است؛ در حالی که اختلال در عملکرد هر کدام میتواند کل معامله را متوقف کند. حتی اگر زیرساخت داخلی آماده باشد، انصراف شرکت حمل خارجی یا توقف واگن در شبکه کشور همسایه میتواند امکان استفاده از مسیر را از بین ببرد.
سومین چالش به ظرفیت عملیاتی بنادر و پایانهها بازمیگردد. محدودیت ناوگان دریایی خزر، ظرفیت تخلیه و بارگیری، تفاوت زیرساختهای ریلی و جادهای و زمان انتظار در مرزها میتواند هزینه مسیر جایگزین را افزایش دهد. به همین دلیل، مسیرهای شمالی را باید مکمل شبکه تجارت کشور دانست، نه جایگزین کامل بنادر جنوبی.
تشکیل کنسرسیوم مشترک میتواند زمان واکنش به اختلالات تجاری را کاهش دهد
نخستین راهکار، تشکیل یک «کنسرسیوم تداوم تجارت و حملونقل بینالمللی ایران» با محوریت بخش خصوصی و پشتیبانی دولت است. صاحبان کالا، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتهای ریلی و جادهای، فورواردرها، اپراتورهای بندری و تشکلهای تخصصی باید در کنار نمایندگان دارای اختیار گمرک، راهآهن و سازمان بنادر در این مجموعه حضور داشته باشند.
وظیفه اصلی این کنسرسیوم باید ایجاد یک بانک اطلاعاتی بهروز از ظرفیت مسیرها، هزینه حمل، زمان انتظار مرزی، وضعیت بیمه و شرکتهای آماده پذیرش بار باشد. در این صورت، اگر یک شرکت خارجی از حمل محمولهای انصراف داد یا یک مرز با تاخیر مواجه شد، تاجر برای یافتن مسیر جایگزین ناچار به شروع دوباره فرایند مذاکره نخواهد بود.
دومین راهکار، انعقاد قراردادهای پشتیبان با شرکتهای حملونقل کشورهای مسیر است. معرفی یک مسیر جایگزین بدون رزرو واگن و کامیون، توافق بیمهای و مشخصبودن نحوه پرداخت، ارزش عملیاتی ندارد. اجرای چند محموله آزمایشی از مسیرهای مختلف نیز میتواند هزینه و زمان واقعی انتقال کالا را مشخص کند و مانع تصمیمگیری بر اساس ظرفیتهای صرفا اسمی شود.
سومین راهکار، ایجاد خدمات مشترک برای بنگاههای کوچک و متوسط است. این شرکتها معمولا توان ایجاد شبکه مستقل خارجی یا مذاکره مستقیم با فورواردرهای روسی را ندارند. تجمیع بار، انبار مشترک، خدمات بستهبندی و قراردادهای حمل گروهی میتواند هزینه صادرات آنها را کاهش دهد. توسعه سردخانهها و زنجیره سرد نیز برای جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی و غذایی ضروری است.
تسویه با روبل و ریال باید از توافق بانکی به خدمت عملیاتی تبدیل شود
در حوزه مالی، اتصال سامانههای پیامرسان بانکی سپام و اسپیافاس، توافق استفاده از ارزهای ملی و اتصال شبکههای پرداخت شتاب و میر از جمله اقدامات ایران و روسیه برای کاهش وابستگی به دلار بوده است. با این حال، استفاده از ارزهای ملی به تنهایی مشکل پرداخت را حل نمیکند.
نخستین مانع در این بخش، محدودیت نقدشوندگی و نوسان نرخ تبدیل ارزهاست. علاوه بر آن، اختلاف مقررات بانکی و دشواری انتقال منابع به حساب تامینکننده نهایی میتواند معامله را متوقف کند. بنابراین ایجاد سازوکار مشخص تسویه برای هر گروه کالایی، تعیین بانکهای عامل پاسخگو و توافق درباره نرخ تبدیل و زمان پرداخت ضروری است. تهاتر نیز فقط زمانی موثر خواهد بود که نیاز متقابل طرفین و ارزش کالاها شفاف باشد؛ در غیر این صورت، به انباشت مطالبات منجر میشود.
ثبات مقررات و تامین مواد اولیه باید در اولویت سیاست تجاری قرار گیرد
در کنار توسعه مسیرهای شمالی، دولت باید بر ثبات مقررات صادرات و واردات، هماهنگی گمرکات، تسهیل تردد ناوگان و رفع موانع مرزی تمرکز کند. همچنین در شرایط فشار تجاری، اولویتبندی واردات مواد اولیه و قطعات حیاتی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا توقف تامین یک قطعه یا ماده واسطهای میتواند فعالیت یک واحد تولیدی را مختل کند و هزینه آن به کل زنجیره تولید منتقل شود.
در نهایت، روسیه میتواند یکی از مهمترین شرکای ایران برای کاهش آثار فشار آمریکا باشد اما آنچه تجارت را از بحران عبور میدهد صرفا جغرافیا و توافق سیاسی نیست. قراردادهای واقعی حمل، ظرفیت آماده جایگزین، تسویه قابل اعتماد و هماهنگی عملیاتی میان دو کشور تعیین میکند که این رابطه تا چه اندازه میتواند در شرایط محاصره اقتصادی کارآمد باشد. هدف، فقط عبور کالا از یک مرز دیگر نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود مواد اولیه به کارخانه میرسد، کالای صادراتی به مشتری تحویل میشود و پول حاصل از معامله نیز قابل وصول است.