پشتپرده زد و بند ۱۰ هزار خودرویی اتوپلازا و ایرانخودرو با اسم رمز «تامین نقدینگی قطعهساز»
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایرانخودرو در شرایطی نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات خود را بدون رعایت هیچگونه ضوابط و با نرخ بازار (حدود دو برابر نرخ مصوب) در اختیار مجموعه اتوپلازا قرار داده که هنوز بخشی از تعهدات پیشفروش آبان ۱۴۰۵ و ماههای گذشته را تعیین تکلیف نکرده است.
حالا همان خودروهایی که مشتریان برای خرید آنها باید در طرحهای فروش ثبتنام کنند و ماهها منتظر تحویل بمانند تا شاید ۱۰ هزار خانواده را صاحب خودرو کند، از درب پشتی ایرانخودرو خارج شده و در اختیار این مجموعه تجاری ناشفاف قرار گرفته تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد، به مردم عرضه شود و سود کلانی نصیب اتوپلازا، ایرانخودرو و بانک عامل (بانک شهر) کند. این اتفاق یک پرسش اساسی درباره عملکرد ایرانخودرو ایجاد کرده است؛ چگونه خودروسازی که در اجرای تعهدات خود با تاخیر مواجه است، میتواند هزاران دستگاه خودرو را یکجا به مجموعهای تجاری واگذار کند تا در بازار آزاد به فروش برسند؟
مساله دیگر صرفا نحوه فروش محصولات نیست؛ موضوع، ایجاد مسیری متفاوت برای عرضه خودرو در شرایطی است که خریداران قبلی همچنان در انتظار اجرای قراردادهای خود هستند. در واقع ایرانخودرو باید توضیح دهد چرا دسترسی یک مجموعه تجاری به هزاران خودرو امکانپذیر شده اما مشتریانی که پیشتر پول پرداخت کردهاند، همچنان برای دریافت خودرو بلاتکلیف ماندهاند.
ادعای ایرانخودر: با موفقت وزارت صمت سراغ اتوپلازا رفتیم
با بروز این انتقادات، ایرانخودرو در اطلاعیه ای رسمی مدعی شد واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از مسیر بانک شهر، در چارچوب مصوبه کمیته خودرو و مصوبات هیاتمدیره انجام شده است. این شرکت هدف از واگذاری را تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید اعلام کرده است.
کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعهسازان موافقت نکرد
پس از آنکه ایرانخودرو مدعی شد عرضه ۱۰ هزار دستگاه خودرو با مجور وزارت صمت بوده است، سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صراحتا اعلام کرد: کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعهسازان موافقت نکرده و مجوزی برای عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو صادر نکرده است.
وی این را هم گفت که این درخواست در کمیته خودرو مورد موافقت قرار نگرفت و کمیته خودرو هیچگاه مجوز عرضه خودرو به این شکل را صادر نکرده است.
ایرانخودرو شفاف کند که وجوه حاصل از این واگذاری چگونه به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص یافت
لازم است ایرانخودرو تعداد دقیق خودروها و مدلهای واگذارشده، طرفهای معامله، قیمت و شرایط پرداخت و مستندات مجوز مورد استناد خود را منتشر کند، همچنین باید روشن شود وجوه حاصل از این واگذاری چه میزان بوده و چگونه به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص یافته است. البته این اقدام در حالی صورت گرفته که همانطور که گفته شد خریداران واقعی ماههاست در صف انتظار قرعهکشی، طرحهای فروش و دریافت دعوتنامه محصولات ایرانخودرو چشمانتظار نشستهاند و واگذاری ناگهانی حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو به یکباره آنهم از مسیرهای غیرشفاف با ابهامات بسیاری همراه است.
بزرگترین رانت سالهای اخیر به اسم «تأمین نقدینگی قطعهساز» توزیع شده است
چطور خودروساز برای عرضه قطرهچکانی به مردم از کمبود تولید و قیمتهای دستوری گلایه میکند اما برای واگذاری دهها هزار دستگاه خودرو به مجموعههای خاص، راههای میانبر پیدا میکند؟
اگر این خودروها با تخفیفهای کلان یا قیمتهای کارشناسی غیرواقعی به دست افراد یا شرکتهای خاص رسیدهاند و سر از بازار آزاد درآوردهاند، عملا بزرگترین رانت سالهای اخیر به اسم «تامین نقدینگی قطعهساز» توزیع شده است؛ در همین راستا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی، دادستانی و وزارت صمت باید پاسخ دهند که آیا مجوزهای لازم برای چنین واگذاری بزرگی صادر شده است یا این معامله خارج از چارچوب نظارتی انجام گرفته است؟
خودرو برای مصرف مردم موجود نیست اما برای بازار آزاد فراوان هست
بررسی ابعاد این واگذاری نشان میدهد تعداد خودروهای تحویلشده به مجموعه اتوپلازا ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه اعلام شده است؛ رقمی که نمیتوان آن را یک فروش محدود یا استثنایی دانست. این تعداد خودرو میتوانست بخش قابل توجهی از ظرفیت عرضه ایرانخودرو را به خود اختصاص دهد و به همین دلیل، نحوه تخصیص آن نیازمند پاسخگویی جدی است.
ایرانخودرو برای توجیه واگذاری خودروها، تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان را مطرح کرده است؛ اما مشکلات مالی یک شرکت نمیتواند بهتنهایی پاسخ این پرسش باشد که چرا اجرای تعهدات مشتریان در اولویت قرار نگرفته است.
اگر کارخانه خودرو تولید کرده و امکان تحویل آن وجود دارد، چرا محصول به خریدار دارای قرارداد نمیرسد؟ اگر هم تولید برای پاسخگویی به تعهدات کافی نیست، اختصاص هزاران خودرو به یک مجموعه تجاری با چه منطقی انجام شده است؟
نکته قابل تامل، شیوه تبلیغات اتوپلازاست. این مجموعه با وعده فروش خودرو تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد به دنبال جذب مشتری است؛ درحالیکه مبنای اصلی عرضه خودروهای کارخانهای، نباید ایجاد فرصت تجاری برای واسطهها به قیمت محروم ماندن خریداران عادی باشد.
لازم است نهادهای ناظر و البته ایرانخودرو پاسخ دهد که چرا اساسا این خودروها به جای عرضه مستقیم از کارخانه، وارد مسیری شدهاند که امکان فروش مجدد و کسب سود تجاری را فراهم میکند؟
اگر قرار بود خودرو با شرایط فروش کارخانه به دست مصرفکننده برسد، نیازی به چنین واسطهای نبود. مشتری میتوانست در همان طرحهای فروش ثبتنام کند و خودرو را براساس ضوابط اعلامشده دریافت کند؛ نه اینکه خودروساز ظرفیت عرضه را به مجموعهای تجاری اختصاص دهد و سپس فروش پایینتر از قیمت بازار آزاد بهعنوان امتیازی ویژه تبلیغ شود.
به هر حال باید مشخص شود ایرانخودرو محصولات را با چه قیمتی واگذار کرده، اتوپلازا با چه قیمتی میفروشد و سود احتمالی ناشی از اختلاف قیمت در اختیار چه مجموعهای قرار میگیرد.
مجوزی که حتی شروط ادعایی آن رعایت نشده است
ایرانخودرو مدعی است واگذاری خودروها با استناد به مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت انجام شده است. در توضیحات خود ایرانخودرو، استفاده از مجوز مورد استناد برای واگذاری خودرو با هدف تسویه مطالبات قطعهسازان، مشروط به نبود تعهدات معوق عنوان شده است.
همین موضوع، دفاع ایرانخودرو را با پرسشی جدی روبهرو میکند. خودروسازی که مشتریان آن نسبت به تاخیر در تحویل خودرو و صدور دعوتنامههای آبان اعتراض دارند، چگونه میتواند به مجوزی استناد کند که استفاده از آن مشروط به نداشتن تعهدات معوق است؟
حتی با فرض وجود مصوبه، باید مشخص شود آیا شرایط اجرای آن رعایت شده و آیا مجوز مورد ادعا اساسا شامل انتقال خودرو به یک مجموعه تجاری برای فروش در بازار آزاد بوده است یا خیر.
از سوی دیگر، واگذاری هزاران خودرو خارج از سازوکار معمول فروش، موضوع سهمیههای قانونی و ضوابط تخصیص خودرو را نیز مطرح میکند. در طرحهای فروش ایرانخودرو، ۵۰ درصد ظرفیت برای مشمولان جوانی جمعیت، ۳۰ درصد برای متقاضیان عادی و ۲۰ درصد برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که انتقال نزدیک به ۱۰ هزار خودرو به یک مجموعه تجاری، ضرورت بررسی تاثیر آن بر ظرفیت عرضه به گروههای مشمول را افزایش میدهد. وزارت صمت باید روشن کند آیا خودروهای مورد بحث از ظرفیت قابل تخصیص به این طرحها خارج شدهاند یا برای واگذاری آنها مبنای قانونی مستقلی وجود داشته است.
هیچ مجوزی نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق خریداران قبلی یا عبور از الزامات قانونی عرضه خودرو تبدیل شود. اگر ایرانخودرو مدعی رعایت قانون است، انتشار متن کامل مجوز و اسناد تخصیص خودروها نخستین اقدام ضروری برای رفع ابهامات خواهد بود.
احتکار در اتوپلازای بدون مجوز و هزاران خودروی بدون پلاک
در کنار ابهامات مربوط به عملکرد ایرانخودرو، وضعیت قانونی فعالیت اتوپلازا نیز محل سؤال است. این مجموعه براساس اعلام اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، مجوز صنفی فروش خودرو از اتحادیه دریافت نکرده و فعالیت آن نیز در سامانه مربوط به تشکلهای صنفی ثبت نشده است.
برای تعیین تکلیف وضعیت فعالیت این مجموعه نیز اخطار قانونی صادر شده و مهلت مراجعه ۱۰ روزه و ارائه مدارک مطرح شده است. بااینحال، دریافت مجوز باید پیش از آغاز فعالیت صنفی انجام شود و مهلت تعیین تکلیف، به معنای مجاز بودن فروش بدون پروانه نیست.
اکنون باید مشخص شود ایرانخودرو بر چه اساسی امکان عرضه هزاران دستگاه محصول را در اختیار مجموعهای قرار داده که وضعیت مجوز صنفی آن با چنین ابهاماتی مواجه است؟
موضوع نگرانکنندهتر، وضعیت خودروهای بدون پلاک است. عرضه و نگهداری خودروهای صفر بدون پلاک در این پرونده مطرح شده اما هنوز تعداد دقیق خودروهای بدون پلاک، میزان موجودی باقیمانده، محل نگهداری و تعداد خودروهای فروختهشده به مصرفکنندگان نهایی بهصورت شفاف مشخص نیست.
این ابهامات با توجه به شمار بالای خودروهای مورد معامله، ضرورت بررسی احتمال احتکار را نیز مطرح میکند. البته صرف بدون پلاک بودن خودرو اثباتکننده احتکار نیست اما اگر مشخص شود بخشی از محصولات عمدا از چرخه عرضه خارج شدهاند، موضوع میتواند ابعاد تخلفاتی جدیتری پیدا کند.
بنابراین بررسی شماره شاسی خودروها، محل انبارش، تاریخ انتقال، وضعیت ثبت موجودی و اسناد فروش باید در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه تعداد خودرو واقعا به مصرفکننده رسیده و چه میزان همچنان خارج از دسترس خریداران قرار دارد.
دستور قضایی برای توقف فروش ۹۸۹۷ خودروی ایران خودرو در اتوپلازا
اواسط ابان امسال بود که دادستانی از مدیرعامل سازمان حمایت همچنین رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواسته بود در موضوع واگذاری ۹۸۹۷ دستگاه انواع خودرو سواری با بهای غیرمصوب به شرکت بینش امید ایران نوین، ورود و در راستای صیانت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از بروز التهاب بیشتر در بازارو با استناد به مفاد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آییننامه اجرایی این قانون، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را نتیجه بررسی را به دادستانی اعلام کنند.
وبدین ترتیب پرونده واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از ایرانخودرو به مجموعه اتوپلازا با ورود دستگاه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. دادستانی تهران پس از انتشار گزارش هایی درباره احتمال عرضه خارج از شبکه این خودروها و تشکیل پرونده قضایی، دستور توقف فروش خودروهای مورد اشاره را صادر کرده است؛ اواخر هفته پیش بود که دادستانی تهران در پی ابهامات درباره واگذاری ۹۸۹۷ دستگاه خودرو از ایران خودرو به اتوپلازا و احتمال عرضه خارج از شبکه، دستور توقف فروش صادر کرد.
تعداد ۹۸۹۷ دستگاه خودرو از سوی ایران خودرو به مجموعه اتوپلازا تحویل داده شده است؛ سازمان حمایت در بررسی های خود اعلام کرده که درباره نحوه عرضه این خودروها، احتمال و ظن عرضه خارج از شبکه و گران فروشی مطرح است و پس از تکمیل بررسی ها، گزارش موضوع به مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد.
ضمن قدردانی از ورود سریع دادستانی به مساله عرضه خودرو با قیمتهای مبهم و آزاد در اتوپلازا، امید است این روند تا شفاف شدن کامل مساله از سوی دادستانی پیگیری شود.