اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد
تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو؛ چرا وزارت صمت باوجود سهامداری ورود نمی‌کند؟
هم‌زمان با افزایش ابهامات درباره معامله ۵.۳ همتی بهمن‌موتور با سپهر کیش ایرانیان و احتمال تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو با حضور گستره‌تر کروز، وزارت صمت با وجود مسوولیت سیاست‌گذاری صنعت خودرو و همچنیین سهامداری حدود ۵.۷ درصدی از طریق ایدرو، هنوز اقدام مشخصی نداشته است؛ موضوعی که ضرورت پاسخگویی این وزارتخانه را دوچندان می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی؛ پرونده واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور، بار دیگر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تحولات مالکیتی صنعت خودرو را زیر سوال برده است. در حالی که سازمان بورس درباره ابعاد اقتصادی و حقوقی این معامله خواستار شفاف‌سازی شده، هنوز مشخص نیست وزارت صمت برای بررسی پیامدهای این واگذاری بر ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و منافع سهامداران چه اقداماتی انجام داده است.
معامله مورد بحث به انتقال ۲۰ درصد سهام سپهر کیش از تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به بهمن‌موتور، با ارزش ۵.۳ هزار میلیارد تومان مربوط می‌شود؛ شرکتی که مالک حدود ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو است.
با توجه به مالکیت پیشین ۳۱.۷۵ درصدی کروز در سپهر کیش، نهایی شدن معامله می‌تواند مجموع سهام کروز و بهمن‌موتور را به ۵۱.۷۵ درصد برساند. این تغییر، احتمال جابه‌جایی کنترل مدیریتی سپهر کیش و افزایش نفوذ مجموعه‌های مرتبط در ساختار سهامداری ایران‌خودرو را مطرح می‌کند. سازمان بورس نیز در مکاتبات ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با ایران‌خودرو و بهمن‌موتور، درباره ابعاد معامله، ارزش مدیریتی سهام و آثار احتمالی آن بر حقوق سهامداران توضیح خواسته است.
وزارت صمت چرا درباره تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو موضع نمی‌گیرد؟
وزارت صمت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری صنعت خودرو، نمی‌تواند تحولات مهم مالکیتی این صنعت را صرفا موضوعی میان چند شرکت خصوصی تلقی کند. تصمیماتی که ممکن است ساختار مدیریت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور را تغییر دهند، از منظر آثار احتمالی بر تولید، رقابت‌پذیری و آینده صنعت خودرو نیز اهمیت دارند. در پرونده سپهر کیش، موضوع فقط خریدوفروش یک بلوک سهام نیست؛ تغییر کنترل شرکتی که بیش از ۱۰ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، می‌تواند بر موازنه قدرت در مدیریت این خودروساز تاثیر بگذارد.
از این‌رو، وزارت صمت باید روشن کند آیا درباره پیامدهای احتمالی این معامله بر ساختار صنعت خودرو ارزیابی کارشناسی انجام داده است؟ آیا پیوندهای سهامداری خریدار با مجموعه‌های فعال در قطعه‌سازی و خودروسازی و آثار احتمالی آن بر مناسبات صنعتی بررسی شده است؟ هرچند سیاست‌گذاری صنعتی به معنای اختیار توقف مستقیم معاملات خصوصی نیست اما این محدودیت نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی درباره آثار اقتصادی و صنعتی تصمیمات مهم شود.
وزارتخانه‌ای که درباره اصلاح ساختار خودروسازی، افزایش تولید و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری می‌کند، باید توضیح دهد تغییرات احتمالی در ترکیب مالکیت و مدیریت ایران‌خودرو را چگونه ارزیابی کرده و چه ملاحظاتی برای حفظ منافع صنعت خودرو در نظر گرفته است.
سهامداری ایدرو؛ مسوولیتی که نمی‌توان نادیده گرفت
ابهام درباره عملکرد وزارت صمت زمانی جدی‌تر می‌شود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌عنوان مجموعه وابسته به این وزارتخانه، حدود ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد. ایدرو در این پرونده صرفا یک ناظر بیرونی نیست، بلکه سهامداری است که منافع مالکانه آن می‌تواند از تحولات موثر بر ارزش و ساختار مدیریتی ایران‌خودرو تاثیر بپذیرد.
اگرچه این میزان سهام اختیار تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره معامله سپهر کیش را ایجاد نمی‌کند اما ایدرو می‌تواند از مجاری قانونی سهامداری، درباره آثار اقتصادی این واگذاری از مدیران ایران‌خودرو درخواست توضیح کند. مشخص نیست سازمان گسترش تاکنون چه بررسی مستقلی درباره ارزش مدیریتی سهام سپهر کیش انجام داده و آیا آثار احتمالی تغییر کنترل این شرکت بر منافع سهامداران ایران‌خودرو را ارزیابی کرده است. اهمیت این موضوع با توجه به حضور حدود ۷۰ هزار سهامدار در تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو بیشتر می‌شود؛ سهامدارانی که تعیین تکلیف دارایی‌های تعاونی و نحوه ارزش‌گذاری معامله برای آنها اهمیت مستقیم دارد.
در شرایطی که نهاد ناظر بازار سرمایه درباره ابعاد معامله درخواست شفاف‌سازی کرده، انتظار می‌رود وزارت صمت نیز مشخص کند چه مکاتبات و بررسی‌هایی از سوی ایدرو انجام شده و نتیجه این پیگیری‌ها چه بوده است.
وزارت صمت باید توضیح دهد چگونه از یک‌سو سیاست‌گذاری صنعتی را در دست دارد و از سوی دیگر، با وجود سهامداری مجموعه وابسته به خود در ایران‌خودرو، هنوز موضع و اقدامات مشخصی درباره معامله سپهر کیش اعلام نکرده است.
اگر بررسی‌هایی انجام شده، انتشار مستندات و نتایج آن ضروری است و اگر اقدامی صورت نگرفته، مسوولان وزارت صمت باید درباره دلایل این وضعیت پاسخ دهند. پرونده‌ای با چنین ابعاد اقتصادی و مدیریتی، نیازمند پاسخگویی روشن متولی صنعت خودرو است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
