از رجیستری آیفون تا درآمدهای مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از رجیستری آیفون و رفع موانع واردات این محصول آمریکایی، وفاق در دولت چهاردهم، بی‌توجهی بودجه دولت به یارانه سبد کالایی، سن پروژه‌های عمرانی در کشور، شکست پروژه مولدسازی و درآمدهای مالیاتی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «پابند بر آزادی آیفون» به وضعیت بازار پس از رفع ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه برند اپل با تعرفه نجومی پرداخته و نوشته است: «پس از دو سال ممنوعیت، واردات و رجیستری آیفون در دولت چهاردهم آزاد شد. این خبر، خوشایند فعالان بازار موبایل است اما تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای واردات این تلفن همراه موجب نگرانی شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که این تعرفه باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد تا ورود قاچاق به‌ صرفه نباشد و بازار متعادل بماند.»

روزنامه اعتماد نیز در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «بازگشت آیفون به بازار با تعرفه ۹۶ درصدی واردات»، به سوالی مبنی بر «سیاست جدید وزارت صمت، قاچاق را بیشتر می‌کند؟» پاسخ داده و بیان می‌کند: «با مصوبه اخیر هیات وزیران، سود بازرگانی واردات گوشی‌های آیفون ۹۶ درصد تعیین شد. ممنوعیت واردات این تلفن همراه از تابستان ۱۳۹۹ به دلایل ارزبری و مشکلات اقتصادی آغاز شد، به طوری که در سال ۱۴۰۱ اعلام شد، آیفون‌ها نمی‌توانند به کشور وارد شوند. این ممنوعیت به دلیل تنگناهای ارزی و عدم تخصیص ارز به کالاهای لوکس وضع شده بود. اکنون، با آزادسازی واردات آیفون، یکی از اهداف اصلی دولت، افزایش درآمدهای گمرکی است. با وجود تعیین تعرفه سنگین، احتمال افزایش قاچاق این گوشی‌ها وجود دارد، زیرا تعرفه ۹۶ درصدی ممکن است افراد را به سمت واردات غیرقانونی سوق دهد.»

«ارز برای کالاهای اساسی کم، برای آیفون کافی!» عنوان گزارش روزنامه جوان بود که همچون برخی روزنامه‌ها به مساله تلفن‌های همراه پرداخته و نوشته است: «آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون با سود بازرگانی ۹۶ درصدی که به تصویب هیات دولت رسید، به عنوان نوعی دستاورد برای دولت چهاردهم تلقی می‌شود اما این اقدام با انتقاداتی به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی مواجه است. منتقدان معتقدند واردات کالاهای لوکس مانند آیفون در شرایط کمبود منابع ارزی و فشار بر کالاهای اساسی غیرضروری بوده و خلاف دستور رهبر انقلاب در خصوص ممنوعیت واردات کالاهای لوکس است.»

«وفاق به شرط افق» عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه شرق و «وفاق راه غلبه بر بحران» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه هم‌میهن بود. این دو گزارش به گفتاری از محسن رنانی، اقتصاددان درباره دولت چهاردهم و نسبت این دولت با مساله توسعه صحبت کرده‌اند.

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی صفحه ۳ امروز خود تحت عنوان «فراموشی کم‌درآمدها در بودجه»، از بی‌توجهی بودجه ۱۴۰۴ به ارائه یارانه سبد کالایی به دهک‌های پایین جامعه گزارشی ارائه داده و نوشته است: «اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد و عدم تحقق منابع یارانه‌ای مواجه است که به تثبیت وضعیت مالی دولت و اجرای سیاست‌های اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آسیب می‌زند. دولت چهاردهم تصمیم به تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی گرفته است. این مساله نه تنها به افزایش بار مالی دولت منجر می‌شود، بلکه شفافیت در پرداخت یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تعهدات سیاسی را محدود می‌کند.»

«بودجه عمرانی برای طرح‌های منقضی شده!» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه خراسان بود. در این گزارش آمده است: «دولت ایران به دلیل عقب‌ماندگی در تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، با انباشت پروژه‌های عمرانی روبروست که عمر برخی از آن‌ها به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده است. این وضعیت باعث می‌شود که برخی از طرح‌ها دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی در سال‌های اخیر کاهش یافته و به کمتر از ۱۵ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۲ سال اخیر محسوب می‌شود. این کاهش ناشی از افزایش هزینه‌های جاری دولت است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «شکست ۹۴ درصدی پروژه مولدسازی» مدعی شد که دولت فقط به ۶ درصد منابع پیش‌بینی شده در این طرح دست پیدا کرده و نوشته است: «موضوع مولدسازی دارایی‌ها در ایران به یکی از جنجالی‌ترین مباحث مرتبط با تامین مالی دولت در سال‌های اخیر تبدیل شده است. دارایی‌های راکد دولت معادل ۲۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود، در حالی که میانگین جهانی این رقم حدود ۶۷ درصد است. هدف از مولدسازی ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش ثروت‌آفرینی و کاهش اندازه دولت و هزینه‌های عمومی است. با وجود تلاش‌های دولت‌ها، نتایج حاصل از مولدسازی ناامیدکننده بوده و تنها ۶.۲ همت از اموال دولت در سال گذشته فروخته شده است.»

روزنامه جام‌جم هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «مالیات، نسخه نفت را پیچید!» نوشت: «موضوع مولدسازی دارایی‌ها در ایران به دلیل اهمیت آن در تامین مالی دولت، به ‌ویژه در بودجه‌های سالانه، مورد توجه قرار گرفته است. در بودجه ۱۴۰۲، رویکرد افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت پایداری منابع عمومی بارز بود. سهم درآمدهای مالیاتی در این بودجه به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسید که رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. همچنین در بودجه ۱۴۰۴، این رقم با رشد ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم واقعی مالیات‌ها از کل منابع عمومی دولت ۳۳ درصد است اما اگر با سال‌های گذشته مقایسه شود، به ۵۷ درصد می‌رسد.»