از رشد اقتصادی تا ابلاغ وام مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان سیاست توزیع یارانه و ناترازی بودجه دولت‌ها با ناترازی انرژی، بازخوانی اصلاحات پیشنهادی برنامه هفتم برای اصلاح بنگاه‌های تحت سرپرستی صندوق‌های بازنشستگی، تبعات تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی، مجری خوب برای تولید مسکن در کشور و تسهیلات ساخت مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «تابستان پاییزی رشد؟»، آمار پیش‌نگر روند تولید ناخالص داخلی در فصل دوم ۱۴۰۳ را بررسی کرده و نوشته است: «بازوی پژوهشی مجلس، دومین گزارش برآورد ماهانه رشد اقتصادی را برای شهریور ۱۴۰۳ منتشر کرد. بر این اساس، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل ۱.۹ درصد و بدون نفت ۱.۶ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان به ۲.۴ درصد کاهش یابد. عوامل اصلی این کاهش شامل قطعی برق، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و اثرات منفی نفتی هستند.»

روزنامه خراسان نیز در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «حال و هوای پاییزی اقتصاد در تابستان» به همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده و بیان می‌کند: «یکی از مشکلات اصلی نظام آمارهای اقتصادی ایران، انتشار دیرهنگام داده‌ها است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییر در روش جمع‌آوری اطلاعات، قادر به ارائه برآوردهای رشد اقتصادی در زمان‌های کوتاه‌تری شده است. برآوردها نشان می‌دهند که رشد اقتصاد کشور در تابستان ۱۴۰۳ به ۲.۴ درصد (با نفت) و ۲ درصد (بدون نفت) رسیده که نسبت به سال قبل کاهش داشته و این روند در ادامه کاهش فصول گذشته است. بخش خدمات با ۱.۳۸ درصد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۳ داشت. در مقایسه با دیگر بخش‌ها، این بخش مشکلات کمتری از جمله قطعی برق را تجربه کرده است.»

«بودجه؛ ضدتوسعه انرژی» عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه شرق بود. این روزنامه مدعی شد که سیاست توزیع یارانه و ناترازی بودجه دولت‌ها، منجر به ناترازی برق و گسترش استفاده از سوخت‌های فسیلی و آلاینده شده است. این گزارش بیان دارد: «یارانه‌های انرژی نقش مهمی در بازارهای انرژی، اقتصاد و محیط زیست کشور دارند. این یارانه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های زندگی برای مصرف‌کنندگان و صنایع ارائه می‌شوند اما می‌توانند باعث اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری شوند. سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۲۰۱۰ اجرایی شد، در واقع با هدف کاهش نابرابری‌ها طراحی شده بود اما اثرات منفی آن شامل کاهش درآمدهای دولت، افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و افزایش مصرف انرژی را به همراه داشت.»

عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه هم‌میهن، «بشکه باروت بازنشستگی» بود که به بازخوانی اصلاحات پیشنهادی برنامه هفتم برای اصلاح بنگاه‌های تحت سرپرستی صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و نوشته است: «با تلاش حاج محمدحسین امین‌الضرب در زمان ناصرالدین‌شاه، مجلس وکلای تجار تاسیس شد که نقطه شروع هویت حقوقی کسب‌وکارها در ایران بود. گرچه قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تصویب شد، در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی تحت نظارت علینقی عالیخانی و دیگران، تکمیل و ابلاغ گردید. در این زمان، دولت از صاحبان کسب‌وکار دعوت به ایجاد شرکت‌های جدید کرد. مشکلات افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و ناکارآمدی مدیران در اداره شرکت‌ها بروز کرد. فساد و زد و بندهای سیاسی نیز موجب ایجاد توازن غیرمنصفانه در بازار شد.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «سوداگران یارانه» به سوالی مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان تبعات تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی را کاهش داد؟» پاسخ داده و نوشته است: «پرداخت یارانه‌ها در ایران به ۸۲ میلیارد دلار در سال رسیده و این مقدار یکی از بالاترین مقادیر جهانی است. این یارانه‌ها شامل نان، گاز، گازوئیل، دارو، نفت، بنزین و برق هستند و اگرچه هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه است ولی در عمل مشکلات اقتصادی و رانت‌های عظیمی به همراه داشت.»

«تولید مسکن مجری خوب می‌خواهد» عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه جام‌جم بود. این گزارش به آمار ساخت مسکن در کشور اشاره کرده و بیان دارد: «میزان ناترازی مسکن در ایران به حدود ۷ میلیون واحد رسیده، در حالی که تنها دو میلیون واحد در حال ساخت است. در سال‌های اخیر، تعداد مستاجران به شدت افزایش یافته و فقط در تهران ۵۱ درصد مردم مستاجرند. قانون جهش تولید مسکن، دولت‌ها را ملزم به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن می‌کند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید در پایان این برنامه ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود.»

روزنامه خراسان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «درخواست ۱۰۸ نماینده از رئیس جمهور برای ابلاغ وام مسکن» نوشت: «بانک مرکزی و بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن تعلل کرده‌اند. شورای عالی مسکن چهار ماه پیش تصمیم به افزایش این تسهیلات گرفت ولی تاکنون عملیاتی نشده است. عدم‌ابلاغ و پرداخت به موقع این تسهیلات، باعث رکود در بازار مسکن، سردرگمی مردم و تولیدکنندگان و از دست رفتن فرصت‌های ساخت مسکن در بسیاری از شهرها شده است.»