اتکای منابع درآمدی دولت بر عواید فروش انرژی و انتشار اوراق بدهی

اقتصاد معاصر-صابر جعفروند آذر، تحلیلگر ارشد مالی: سیاست‌ها و تصمیمات دولتی، ناگزیر بر معیشت مردم و سطح رفاه آنها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر دارد. زمانی که درجه آزادی کسب‌وکارها و توسعه نظام بازار کمتر باشد، این تاثیر بیشتر خواهد بود.

تجربه‌ سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در تهیه بودجه دولت، ملاحظات عمومی در نظر گرفته شده که در تبدیل این ملاحظات به اعداد و ارقام که در قالب بودجه نمایان می‌شود، این اثرات قابل توجه است. به طور مثال در خصوص یارانه‌های مختلفی که بخشی نیز به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود و همچنین افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی یا طراحی طرح‌های حمایتی مانند جوانی جمعیت، بیش از آن که بر رشد، افزایش تولید و کارایی متمرکز باشند، به طور عمده سعی در تامین اهداف و سیاست‌های کلان حاکمیتی دارند. 

موضوع مهم و قابل توجه دیگر نیز در طرف مقابل یعنی منابع بودجه‌ای است، به طوری که منابع درآمدی دولت اجبارا در متوازن کردن با ارقام مصارف در بودجه ۱۴۰۴، به جز درآمدهای عمومی (به مبلغ حدود ۱،۵۹۸ هزار میلیارد تومان)، بر عواید حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به مبلغ حدود ۱،۵۹۴ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق بدهی دولتی به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان متکی است. این در حالی بوده که نتیجه تحقق هر دوی این منابع، ریسک‌های جدی بوده که متاثر از مولفه‌های خارجی از قبیل تحریم‌ها، روابط با سایر کشورها و رفع محدودیت‌های مالی بین‌المللی در حوزه فروش نفت خواهد بود. 

این در حالی بوده که مسائل مربوط به عدم اقبال بازار به خرید اوراق قرضه‌ دولتی با توجه به شکاف نرخ بهره این اوراق با نرخ تورم و در نتیجه سوق یافتن فروش آنها به بخش بانکی از عوامل بروز این مولفه‌ها تلقی می‌شوند. بنابراین چنین روندی، تقریبا تکرار تجارب گذشته بوده و آنچه روی کاغذ دیده می‌شود با چیزی که در واقعیت اتفاق خواهد افتاد، تفاوت‌های مهمی خواهند داشت. کاهش این تفاوت به عوامل متعددی، از جمله تصمیمات کلان سیاسی در عرصه روابط بین‌المللی، تقویت رشد داخلی، شرایط تورمی ادامه‌دار، انتظارات تورمی در بازارهای مختلف و کاهش تنش‌های سیاسی بستگی دارد. از همین‌رو فشارهای موجود در تامین کسری منابع دولت در موضوعاتی مانند بحث دوباره افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی به منظور حذف یارانه‌های غیرمستقیم دولت مطرح می‌شود. 

این در حالی است که به مسائلی مانند حذف یا کاهش هدررفت منابع یا تحمیل هزینه‌های زیاد برای شهروندان به دلیل عدم تامین زیرساخت‌ها، مواردی مانند گرانی نامتعارف وسایل نقلیه خارجی و همچنین استفاده از خودروهایی با کیفیت پایین، پرمصرف و استهلاک فراوان توجه نمی‌شود.