مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کشور چگونه ایجاد می‌شود؟

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: هرگاه از سررسید مطالبات اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) حداقل دو ماه گذشته باشد و این مطالبات پرداخت نشده باشد، مطالبات از حالت جاری درآمده و به غیرجاری تبدیل می‌شود. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. 

مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته هستند ولی در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده‌اند. این در حالی بوده که مطالبات معوق، اصل و سود تسهیلاتی هستند که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است.

همچنین مطالبات مشکوک‌الوصول، مطالباتی‌اند که تمامی اصل و سود تسهیلاتی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. 

به‌ طور کلی می‌توان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را زاییده دو عامل، یعنی عوامل برون‌سازمانی که خارج از حیطه بانک بوده و عوامل درون‌سازمانی که ناشی از سهل‌انگاری یا عملکرد عمدی مسؤولان بانکی در نظام بانکی هستند، دانست. 

عوامل برون‌سازمانی 

در مبحث برون‌سازمانی، گاهی سیاست‌های كلان اتخاذشده در حوزه مالی، شرایطی را ایجاد می‌كند كه یک مشتری نتواند به‌ موقع، به تعهدات خود در مقابل سیستم بانكی عمل كند كه این عامل زمینه‌ساز عدم پرداخت به‌ موقع اقساط و تبدیل‌شدن آنها به مطالبات غیرجاری خواهد بود. از عوامل برون‌سازمانی ایجاد مطالبات غیرجاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 

نرخ بهره بانکی: این نرخ در ایران دستوری بوده و تغییر قیمت متناسب با عرضه و تقاضا نیست. بانک‌های خصوصی در ایران این امکان را دارند که یک نرخ بهره بالایی را پیشنهاد دهند. با این کار در سال‌های اخیر، منابع از بانک‌های دیگر به بانک‌های خصوصی منتقل شده و سهم بانک‌های خصوصی افزایش‌ یافته و به‌ تبع قدرت خلق پول آن‌ها نیز افزایش یافته است. 

در نتیجه، بانک‌های دولتی نیز به جهت کوچک‌شدن سهم خود از میزان سپرده‌ها، نرخ بهره را بالا بردند و یک جهش نرخ بهره بانکی در کل نظام بانکی اتفاق می‌افتد. این افزایش نرخ بهره، یک بدهی برای کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند که منابع این بدهی نیز از خلق پول تامین خواهند شد. در این شرایط بانک برای اینکه این هزینه را مدیریت کند، مجبور است تا نرخ بهره تسهیلات خود را هم بالا ببرد. در نتیجه بعضی از بنگاه‌ها نمی‌توانند وام خود را پس دهند. به همین سبب بخشی از تسهیلات نکول می‌شود. وام‌های زیادی از سال ۱۳۸۴ داده شده و به دلیل عدم توان بازپرداخت نکول می‌کنند که متاثر از همین عامل (نرخ بهره) هستند. 

جهش‌های نرخ ارز و تحریم: نرخ ارز و تحریم، هرچند دارای همبستگی مستقیم با هم هستند اما به طور مستقل می‌توانند منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری شوند. تسهیلات ارزی در صورتی که نرخ ارز دچار نوسانات شدید شوند، احتمال نکول را بالا می‌برند. همچنین مواد اولیه بسیاری از بنگاه‌ها با افزایش نرخ ارز گران‌تر خواهند شد و احتمال کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌ها وجود دارد.

تحریم نیز جدا از اینکه روی نوسانات نرخ ارز موثر است، موجب می‌شود تا بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند یا به دست آورند یا با هزینه‌های بسیار بالاتر و با مکانیزم پیچیده‌تر و زمان‌ برتر تحصیل کنند که خود باعث رکود بنگاه یا تعطیلی آن و نکول مطالبات خواهد شد. 

تورم و رکود: تورم به مفهوم افزایش هزینه‌های تولید بنگاه بوده و اگر این هزینه افزایش یابد ولی قیمت محصول افزایش نیابد، احتمال تعطیلی بنگاه و نکول مطالبات بالا خواهد رفت. از طرفی، اگر اقتصاد دچار رکود شود، بنگاه توانایی فروش محصولات خود را به میزان قبل نداشته و تعطیلی بنگاه و نکول مطالبات را در پی خواهد داشت. 

عوامل درون‌سازمانی 

گاهی بانک عامدانه تسهیلات را به نحوی اعطا می‌کند که غیرجاری شود یا بعضا اصلا برنگردد. به‌ عنوان‌ مثال وام‌دهی به شرکت‌های زیرمجموعه و امهال مکرر آن، نمونه‌ای از این مورد است. 

بانک‌ها به جهت خارج‌کردن وام‌های نکولی از ترازنامه خود، شرکت‌های زیرمجموعه خود ایجاد کرده و تسهیلات غیرجاری را ظاهرا برای اینکه آن شرکت تسهیلات را برگرداند، وارد ترازنامه شرکت زیرمجموعه می‌کند. اینگونه تسهیلات اعطایی به خود، به جهت اینکه هدف وصول مطالبات نبوده، مکرر امهال می‌شود و بانک از این امهال، سود شناسایی می‌کند. این اقدام که نوعی مخفی‌کردن مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌ صورت صوری است، هیچگاه در آمارهای رسمی منتشر نمی‌شود، چون اطلاعات شفاف نیست، نمی‌توان درباره مقدار این وام‌ها اظهارنظر کرد. 

تسهیلات رانتی: بخشی از تسهیلات به اشخاص خاصی داده می‌شود که اصلا قرار نیست برگردانده شوند که اصطلاحا به این‌گونه تسهیلات، تسهیلات رانتی می‌گویند. این‌گونه وام‌ها در موعد قرر بازپرداخت نمی‌شوند یا اینکه چند سال بعد وقتی ارزش آن به‌ شدت افت کرد، پس داده می‌شوند. از مهم‌ترین دلایل وقوع چنین تسهیلاتی، امکان سلیقه‌های شخصی در دادن وام و وجود اصطلاحا امضاهای طلایی در این‌ رابطه است. 

عدم اعتبارسنجی دقیق و صحیح: بانک‌ها زمان پرداخت تسهیلات ملزم به اعتبارسنجی مشتری هستند. بانک‌ها عموما در این‌ خصوص، با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده برخی از اشخاص را خوش‌حساب تعیین می‌کنند و به چنین اشخاصی وام می‌دهند و با اعطای وام به اشخاص بدحساب مخالفت می‌کنند. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن بوده که معمولا عدم اعتبارسنجی درست در هنگام پرداخت تسهیلات خرد سهوی و کم‌کارانه است، در حالی‌ که در دادن تسهیلات کلان عمدتا تعمدی است. شاید رویکرد بانک این بوده که تسهیلات خرد را حتی هنگام نکول، به‌ راحتی می‌تواند دریافت کند ولی تسهیلات کلان را اصلا قرار نیست که دریافت کند. 

عدم نظارت بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین عامل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم نظارت بانک مرکزی است. برای مثال در بحث افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی وقتی دست بانک‌های خصوصی را باز می‌گذارد، آنها هر میزان که بخواهند نرخ بهره را افزایش می‌دهند. درباره تسهیلات رانتی نیز نظریات مختلفی وجود دارد که به نحوی عدم نظارت بانک مرکزی در آن مشهود است. این نظریه که مسؤولان بانک مرکزی، مدیران پیشین یا آینده بانک‌های خصوصی هستند، بسیار این عدم نظارت را توجیه می‌کند.