هدررفت سالانه ۹۰۰ همت انرژی/ سالی ۴۴۰۰ همت یارانه انرژی می‌دهیم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران به دلیل دسترسی گسترده به منابع نفت و گاز، همواره انرژی را با قیمت‌های بسیار پایین به خانوار‌ها و صنایع ارائه می‌دهد.

این سیاست موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های انرژی در سبد هزینه‌های خانوار شده و در نتیجه بخش زیادی از فاصله درآمدی خانوار‌های ایرانی با متوسط جهانی را پوشش می‌دهد. این وضعیت، به طور غیرطبیعی سطح زندگی را در کشور بالا نگه می‌دارد. 

تحلیل چالش‌های یارانه‌های انرژی در ایران و لزوم اصلاحات ساختاری 

بر اساس محاسبات، هر یک از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی در سال از تخفیفی معادل ۵۵ درصد در هزینه کلی کالا و خدمات برخوردار می‌شود که این تخفیف برابر با ۲۹۳۷ دلار است. در مجموع، این تخفیف‌ها معادل ۷۴ میلیارد دلار می‌شود. به عبارت دیگر، اگر انرژی در ایران با قیمت‌های جهانی تامین شود، هزینه هر خانوار ایرانی به جای ۳۶۰۰ دلار (۲۱۶ میلیون تومان) در سال، به ۶۵۳۷ دلار (۳۹۲ میلیون تومان) افزایش می‌یابد.

بررسی وضعیت مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که مجموع مصرف نهایی انرژی در کشور معادل ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام در روز است. این مصرف از منابع مختلف (۵۴ درصد از گاز طبیعی، ۳۵ درصد از فرآورده‌های نفتی و ۱۱ درصد از برق)  تامین می‌شود.

ارزش انرژی مصرفی در بخش‌های نهایی مصرف کشور سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که پرداختی واقعی این بخش‌ها حدود ۶ میلیارد دلار است. این اختلاف، به معنای یارانه پنهان انرژی به مبلغ ۷۴ میلیارد دلار (معادل ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان) است. مدت‌هاست که فرآیند هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در کشور متوقف شده و موضوع تورم نیز به عاملی موثر در بی‌اثر شدن قیمت‌گذاری انرژی تبدیل شده است. از سوی دیگر، چالش‌هایی نظیر کاهش دسترسی به سرمایه‌گذاری و مشکلات امنیت عرضه انرژی به ویژه در بخش گاز و برق، تهدیدات جدی برای تامین پایدار انرژی در کشور ایجاد می‌کند.

کاهش فشار گاز و پیش‌بینی تراز منفی گاز در آینده، همچنین عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی برای تامین نیاز‌های برق در زمان‌های اوج مصرف، برخی از این تهدید‌ها هستند که می‌توانند بر رفاه خانوار‌ها و عملکرد صنایع تاثیر منفی بگذارد. 

از دیگر تبعات یارانه‌های پنهان انرژی، عدم حساسیت مصرف‌کنندگان به میزان مصرف و اتلاف انرژی است. این وضعیت موجب مصرف غیر بهینه‌ای می‌شود که طبق تخمین‌ها حدود ۲۱ درصد از مصرف نهایی انرژی (تقریبا ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام معادل در روز) را به خود اختصاص می‌دهد و سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هدررفت انرژی را به دنبال دارد. دولت نیز به دلیل کمبود منابع مالی، قادر به سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی نبوده است. 

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که در دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید، در ابتدا به منظور اصلاح یارانه‌های انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی طراحی شد. طبق این قانون، سه محل مصرف برای عواید ناشی از هدفمندسازی تعیین شده بود اما عملکرد دولت و سازمان هدفمندسازی نشان می‌دهد که بیشتر عواید به جای استفاده در بخش‌های مختلف توسعه‌ای، صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. این در حالی بوده که قانون برای تخصیص ۵۰ درصد از عواید جدید به بخش‌های مختلف، از جمله توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری انرژی، پیش‌بینی کرده بود. 

بر اساس تحلیل مرکز مطالعات زنجیره ارزش، مشکلات موجود در تامین امنیت عرضه انرژی در ایران، ضرورت مدیریت صحیح یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، تولید و تبدیل انرژی را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ مشابه کشور‌هایی که به منابع نفت و گاز دسترسی ندارند و هزینه واقعی انرژی را از مصرف‌کنندگان نهایی دریافت می‌کنند. ایران نیز باید به تدریج هزینه‌های واقعی انرژی را به مصرف‌کنندگان منتقل کند. این اصلاحات باید از طریق بستر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با رویکرد تدریجی و هوشمندانه انجام شود تا به تامین پایدار انرژی و مصرف بهینه منابع در کشور کمک کند. 

در نهایت، ایران نیازمند سیاست‌های اجرایی اثربخش و بلندمدت بوده که به تخصیص بهینه منابع، به ویژه انرژی در جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی کشور کمک کند، چراکه انرژی یک کالای خصوصی بوده و نباید به شکل یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان عرضه شود.