شفافیت آمارها

با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، یکی از بنیادی‌ترین ارکان اقتصاد ایران، یعنی بخش کشاورزی، همچنان از فقدان آمار دقیق و نظام اطلاعاتی یکپارچه رنج می‌برد؛ مشکلی که نه‌ فقط مانع برنامه‌ریزی و توسعه پایدار شده، بلکه به بحران در امنیت غذایی، اتلاف منابع و بی‌اعتمادی روزافزون کشاورزان دامن زده است.

با گذشت بیش از یک دهه از تصویب مصوبه الگوی کشت، این طرح ملی همچنان در گرداب بی‌برنامگی، نبود بودجه و تعارض منافع گرفتار مانده است. در حالی که بازار محصولات کشاورزی هر سال با نوسانات شدید، مازاد تولید، زیان کشاورزان و ورود اضطراری دولت به خرید تضمینی مواجه است، کارشناسان معتقدند اجرای واقعی و هدفمند الگوی کشت می‌توانست سال‌ها پیش این بحران‌ها را مهار کند.

گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان (مپنا) با امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک‌های تجارت و ملت در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام برداشت اما ابهامات موجود در این خبر، نماد ومپنا را به توقف موقت در فرابورس ایران کشاند.

برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به آنکه روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو آغاز شده، تداوم کنترل حاکمیت بر قیمت‌گذاری، این فرایند را با چالش مواجه کرده است؛ در عین حال نگرانی‌هایی نظیر تشدید انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش نظارت عمومی، همچنان مطرح است، از این‌رو، کارشناسان بر حفظ نقش نظارتی شورای رقابت برای جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کننده تاکید دارند. 

حذف یا کاهش ممنوعیت‌های فصلی واردات برنج، از عوامل کاهش قیمت این کالای اساسی در داخل است، ممنوعیت‌های فصلی واردات نه فقط به تنظیم بازار کمکی نکرده، بلکه زمینه را برای افزایش قیمت و کمبود عرضه فراهم کرده است. در صورتی که واردات مستمر و بدون محدودیت زمانی انجام شود، برنج خارجی می‌تواند نقش مهمی در تعدیل قیمت برنج داخلی داشته باشد.