01/آذر/1403 | 12:16

برنامه و بودجه

۴ آسیب رویه کنونی گزارش تفریغ بودجه
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
فرآیند نظارت بر اجرای بودجه، به‌ عنوان یکی از ابزار‌های مهم نظام مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM) برای کنترل و مبارزه با تضعیف توسعه اقتصاد کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. 
کد خبر: ۸۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲۰۰ همت از درآمدهای نفتی دولت موهومی است 
«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛
دولت برای سال آینده حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فراورده در نظر گرفته و با احتساب حدود ۵۴۱ همت از محل برداشت ۲۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، درامد ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه لحاظ کرده است. 
کد خبر: ۸۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

اتکای منابع درآمدی دولت بر عواید فروش انرژی و انتشار اوراق بدهی
صابر جعفروندآذر، تحلیلگر ارشد مالی
منابع درآمدی دولت اجبارا در متوازن کردن با ارقام مصارف در بودجه ۱۴۰۴، به جز درآمدهای عمومی (به مبلغ حدود ۱،۵۹۸ هزار میلیارد تومان)، بر عواید حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به مبلغ حدود ۱،۵۹۴ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق بدهی دولتی به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان متکی است.
کد خبر: ۷۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

تصویب برنامه افزایش سرمایه ۹۳۴ همتی بانک‌های دولتی
هیات وزیران آیین‌نامه افزایش ۹۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در طول برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد که براساس آن در سال ۱۴۰۴، سرمایه بانک‌های دولتی باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
کد خبر: ۶۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

ترمز بریدن یارانه‌های انرژی در اقتصاد ملی
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
طبق استاندارها و تعاریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، هر معیاری که قیمت مصرف‌کننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت‌های بازار تعیین کند و همچنین هزینه‌های تولید و مصرف را کاهش دهد، به‌ نوعی مشمول یارانه‌ها می‌شود.
کد خبر: ۶۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

روایتی از تملک دارایی سرمایه‌ای و تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۴
سید مقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصاد؛
بخش اول از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حاوی نکات قابل تاملی است که ذکر آنها خالی از لطف نیست، به طوری که پس از سال‌ها و برای اولین بار، شاهد انعکاس برخی اقلام هزینه‌های فرابودجه‌ای در جداول کلان هستیم.
کد خبر: ۶۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

اوراق بهادار دولتی آژیر خطر بودجه ۱۴۰۳
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
براساس آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده است، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق بهادار اسلامی، ۲۵۴ همت و منابع مورد نیاز برای تسویه اصل وسود آن‌ها ۳۰۰ همت تعیین شده‌ که این وضعیت به معنای آن است که خالص تامین‌ یا تزریق وجه‌ نقد توسط دولت در بازار سرمایه منفی ۴۶ همت خواهد شد.
کد خبر: ۵۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

۳ پیشنهاد برای اثربخشی موثر بودجه عمرانی ۱۴۰۳
حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که طرح‌های عمرانی و پیشران، به‌ عنوان سوخت اصلی موتور توسعه پایدار ملت‌ها و دولت‌ها شناخته می‌شوند و در حال حاضر نیز، این حکم پررنگ‌تر و شدیدتر از گذشته، همچنان پابرجا است.
کد خبر: ۵۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

برنامه هفتم به شرایط واقعی اقتصادی کشور توجه ندارد
علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی
در بیانات اخیر دولتی‌ها آمده بود که دولت درصدد است تا بازخور‌هایی در خصوص برنامه هفتم و بخش‌های غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم نماید، در این راستا تلاش شد به برخی از ملاحظات مهم، اشاراتی شود تا شاید در رهگذر ویرایش و اصلاح برنامه، مفید واقع شود.
کد خبر: ۴۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میانگین افزایش ضریب حقوق کارمندان امسال هم ۲۰ درصد است.
کد خبر: ۴۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۰

ناترازی بودجه و بازتولید چالش‌های اجتماعی
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
نظام حکمرانی نیازمند اتخاذ سیاست‌های راهگشایی است که ناپایداری تامین مالی عمومی را جبران نماید و ازسوی دیگر با مدیریت کارآمد در توزیع اعتبارات، نابرابری‌های اجتماعی را مهار کند.
کد خبر: ۴۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

بودجه ۱۴۰۴؛ اولین آزمون سخت اقتصادی دولت چهاردهم
حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی
رعایت چهار اصل ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم، قاعده‌گرایی و ایفای بدون‌ نقصان تعهدات، انجام اصلاحات مستمر با نگاه بلندمدت و حمایت از محرومان و توانمندسازی جامعه، به‌ عنوان اصول کلی حاکم بر لایحه بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده‌ است. 
کد خبر: ۳۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

امکان تامین سقف بودجه عمرانی امسال با هدایت ۶ درصد نقدینگی جدید
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
با توجه به اینکه احتمالا حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی محقق شود، بنابراین می‌توان برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر تزریق نقدینگی جدید به ازای اوراق بدهی دولت در نظر گرفت و این رقم حدود ۶ درصد از کل حجم نقدینگی جدید است.
کد خبر: ۲۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

گزارش
گزارش

بازار سرمایه تن به اصلاح و استراحت داد

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص بورس با افت ۱۲ هزار واحدی، تن به اصلاح و استراحت داد.

هشدار ورشکستگی شرکت‌ها در انگلیس با افزایش مالیات در بودجه سالانه

دولت بریتانیا در اقدامی تاریخی و در اولین بودجه جامع خود طی ۱۴ سال گذشته، تصمیم به افزایش چشمگیر مالیات بر کسب‌وکارها گرفت، این اقدام با هدف تامین مالی نیازهای رو به رشد در حوزه خدمات عمومی انجام شد.

دخالت دادگستری آمریکا در کسب‌وکارها؛ گوگل باید مرورگر کروم را بفروشد

مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده قصد دارند که گوگل را مجبور کنند تا مرورگر کروم را بفروشد تا انحصار خود را از بازار جست‌وجوی اینترنتی از بین ببرد؛ وزارت دادگستری (DoJ) ماه گذشته اسنادی را به دادگاه ارائه و اعلام کرد که در حال بررسی اجرای «راهکارهای ساختاری» برای جلوگیری از استفاده گوگل از برخی محصولات است. 

«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

صفر تا صد پروژه «راه توسعه» عراق؛ کانال سوئز نگران رقیب جدید

پروژه راه توسعه عراق با وجود مزایای راهبردی برای این کشور، با چالش‌های جدی مانند امنیت شمال عراق، توسعه بندر موازی در کویت، تامین مالی و هزینه بالای انتقال کالا مواجه است که می‌تواند تحقق اهداف مورد نظر آن را با تردید روبه‌رو کنند. 

یادداشت و تحلیل
یادداشت و تحلیل
حسن حیدری، کارشناس اقتصادی

قيمت‌گذاری دستوری، يكی از موانع توسعه اقتصاد ايران

قيمت‌گذاری دستوری را می‌توان واكنش غريزی دولت‌ها به تورم، بدون پرداختن به ريشه آنها دانست.

علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی 

ضرورت بازنگری در سازماندهی نهادهای حمایتی

نهادهای متعددی که هدف یکسانی دارند، نتایج عملی اجتناب‌ناپذیر و نامطلوبی را به دنبال دارند که در کمترین حالت، موازی کاری، اتلاف منابع محدود و فقدان هم‌افزایی است و در حالت بیشینه، شاهد خنثی شدن تلاش‌های یک نهاد توسط نهادی دیگر در اثر سیاستگذاری‌های مستقل و بعضا متعارض خواهیم بود.

امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه شمالی 

توسعه روابط اقتصادی با همسایگان شمالی و شمال شرقی ایران، علاوه بر تاثیرات اقتصادی، در حوزه‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

احسان قمری، کارشناس اقتصادی

پیمان‌های پولی چطور تجارت خارجی را در تحریم‌ها تسهیل می‌کند؟

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل شده و از این پس گردشگران ایرانی می‌توانند نسبت به دریافت روبل از خودپردازهای کشور روسیه اقدام کنند.

گفت وگو
گفت وگو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

مخالف عرضه خودرو در بورس با روش قبلی هستم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به یک شرط عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد که ما به التفاوت قیمت خودرو و قیمت کشف شده در بورس در اختیار خودروساز قرار نگیرد. بلکه در اختیار حاکمیت قرار گیرد تا در امور مرتبط با خودرو مانند حمل و نقل عمومی هزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد

پیشنهاد راه‌اندازی کمیته‌ افزایش درآمد ارزی برای تأمین منظم کالای اساسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه باید کمیته‌ای در کشور در وزارت اقتصاد و حتی در استان‌ها برای افزایش درآمد ارزی کشور تشکیل شود، گفت: ضرورت دارد قیمت‌های مختلف ارز‌ در کشور به شیوه‌ای به یکدیگر نزدیک کنیم که در تأمین کالا‌ی اساسی و حیاتی نظیر دارو، خللی رخ ندهد.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد؛

افزایش دستمزد به شیوه پلکانی در اولویت مجلس

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای باشد، کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند و کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند، درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند، این رویکرد به عدالت نزدیک‌تر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» اعلام کرد؛

کم‌کاری ۲ وزارتخانه در نظارت بر سکوهای اینترنتی برای سامان‌دهی اجاره‌بها

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در قانون سامان‌دهی اجاره‌بها که ابتدای امسال ابلاغ شد، پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت و نظارت بر سکوهای اینترنتی صورت گرفته است، انتظار ما این بوده که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این قوانین را اجرایی کنند.