انگلستان

در آستانه بیانیه اقتصادی ۲۶ مارس، اقتصاددانان از ریچل ریوز خواسته‌اند به‌ جای کاهش مزایای رفاهی، قواعد مالی خود را تعدیل یا مالیات‌ها را افزایش دهد. این درخواست در حالی مطرح شده که کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی، فضای مالی دولت را محدود کرده است.

مبادلات تجاری ایران و انگلیس در سال میلادی گذشته با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۷۰ میلیون پوند رسید.

تورم در بریتانیا در آغاز سال ۲۰۲۵ فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت و به ۳ درصد رسید که نسبت به ۲.۵ درصد در دسامبر، رشد قابل‌ توجهی نشان می‌دهد. این افزایش ناشی از رشد قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزشی و سوخت بوده و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار داده است. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر دستمزدها، دولت را با چالش‌های جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه کرده است.

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) برای حل بحران کاهش پاسخ‌دهی در نظرسنجی‌های بازار کار، از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، کدهای QR و علوم رفتاری بهره می‌برد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذاران و بانک انگلستان نسبت به نامعتبر بودن داده‌های اشتغال و بیکاری هشدار داده‌اند.

دولت بریتانیا قصد دارد با اجرای پروژه‌های زیرساختی گسترده، رشد اقتصادی کشور را احیا کند. در همین راستا، ریچل ریوز، وزیر دارایی قرار است روز چهارشنبه برنامه‌های خود را برای احداث باند سوم فرودگاه هیترو لندن اعلام کند. این پروژه که با مخالفت فعالان محیط‌زیست و برخی سیاستمداران مواجه است، به‌ عنوان بخشی از سیاست‌های دولت کی‌یر استارمر برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اجرا خواهد شد.

براساس تحقیقات فدراسیون ملی مسکن انگلستان ، از سال ۲۰۲۱  تا پایان ۲۰۳۱ میلادی، این کشور سالانه به ۳۴۰،۰۰۰ واحد مسکن جدید نیاز دارد که از این تعداد ۱۴۵،۰۰۰ مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، ۹۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای اجتماعی و ۳۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای برای اقشار متوسط است، اما عرضه مسکن تحت تاثیر کرونا و چالش‌های زنجیره تامین، کاهش جدی داشته‌ است.

صاحب‌نظران صنعت هشدار دادند که طرح ساخت ۱.۵ میلیون خانه در بریتانیا با موانع بزرگی همچون کمبود مهارت، پیری نیروی کار و تاثیرات ناشی از برگزیت مواجه است.

دولت بریتانیا در اقدامی تاریخی و در اولین بودجه جامع خود طی ۱۴ سال گذشته، تصمیم به افزایش چشمگیر مالیات بر کسب‌وکارها گرفت، این اقدام با هدف تامین مالی نیازهای رو به رشد در حوزه خدمات عمومی انجام شد.

دولت انگلستان با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های متنوع، تلاش کرده صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور تقویت کند. این اقدامات ضمن کمک به جذب گردشگران بین‌المللی، تاثیراتی قابل توجه بر اشتغال و توسعه فرهنگی نیز داشته است. با این حال، چالش‌هایی همچون مسائل زیست‌محیطی و نیاز به توسعه پایدار همچنان پیش‌روی این صنعت قرار دارد.