افزایش تورم بریتانیا فراتر از پیش‌بینی‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ نرخ تورم بریتانیا در ابتدای سال جاری سریع‌تر از حد انتظار افزایش یافت و با کاهش قدرت خرید کارگران، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده را کاهش داد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژانویه به ۳ درصد رسید که نسبت به نرخ ۲.۵ درصدی دسامبر افزایش یافته است. 

اقتصاددانان بازارهای مالی لندن انتظار داشتند که تورم ژانویه به ۲.۸ درصد برسد اما افزایش بیش از پیش‌بینی‌ها ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گوشت، نان و غلات بود. همچنین افزایش هزینه‌های تحصیل، به‌ ویژه پس از لغو معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده (VAT) برای مدارس خصوصی، فشار مضاعفی بر نرخ تورم وارد کرد. 

با وجود کاهش قیمت بلیت‌های هواپیمایی در ژانویه، این کاهش کمتر از حد معمول بود و همراه با افزایش هزینه سوخت، نرخ تورم بخش حمل‌ونقل را به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رساند.

پیامدهای اقتصادی و بازارهای مالی

دین باتلر، مدیر گروه مالی Phoenix Group در این باره گفت: «با افزایش تورم به ۳ درصد در ژانویه، امیدها برای دستیابی آسان به یک محیط با تورم و نرخ بهره پایین‌تر در سال ۲۰۲۵ بار دیگر با چالش مواجه شده است.

وی افزود که این روند، بانک مرکزی انگلستان (BoE) را از کاهش سریع‌تر نرخ بهره در سال جاری باز خواهد داشت. 

پس از انتشار داده‌های تورمی جدید، سرمایه‌گذاران شهر لندن احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را از ۲۴ درصد به ۱۵ درصد کاهش دادند. با این حال، بازار همچنان انتظار دارد که بانک مرکزی بریتانیا دو بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، پس از آنکه در ابتدای ماه جاری آن را به ۴.۵ درصد رساند.

اثرات تورم بر خانوارها و سیاست‌های مالی

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا در واکنش به این آمار اعلام کرد: «افزایش قدرت خرید مردم اولویت نخست من است. از زمان انتخابات، شاهد سریع‌ترین رشد سالانه دستمزدها پس از تعدیل تورمی بوده‌ایم که به‌ طور متوسط سالانه ۱۰۰۰ پوند به درآمد خانوارها افزوده اما می‌دانم که میلیون‌ها خانواده همچنان در تامین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه هستند.» 

همچنین نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه افزایش تورم در بهار و تابستان می‌تواند به درخواست‌های افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی دامن بزند، وجود دارد. دولت پیش‌تر افزایش ۲.۸ درصدی حقوق کارکنان این بخش را در چارچوب بودجه موجود تصویب کرده است.

تاثیر بر هزینه‌های زندگی و بخش مخابرات

مشتریان دارای قراردادهای اینترنت و تلفن همراه شرکت Virgin Media O۲ که قبل از ۹ ژانویه منعقد شده‌اند، به‌ طور ویژه تحت تاثیر افزایش تورم قرار خواهند گرفت و از ماه آوریل، شاهد افزایش هزینه‌های خود تا ۷.۵ درصد خواهند بود. 

بر اساس سیاستی که اکنون توسط رگولاتور مخابرات بریتانیا (Ofcom) ممنوع شده، این شرکت هر سال نرخ‌های خود را ۳.۹ درصد بالاتر از شاخص قیمت خرده‌فروشی (RPI) تنظیم می‌کرد که برای فوریه ۳.۶ درصد اعلام شده است. پس از تحقیقات روزنامه گاردین درباره طمع تورمی (greedflation) در صنعت مخابرات، Ofcom در ژوئیه این سیاست را برای قراردادهای جدید از ژانویه ۲۰۲۵ ممنوع کرد. در همین راستا شرکت Virgin Media، سیاست خود را به افزایش ثابت ۳.۵۰ پوند در ماه از آوریل تغییر داده است، در حالی که مشتریان O۲ با افزایش ماهانه ۱.۸۰ پوند مواجه خواهند شد.

پیامدهای مالی برای دولت و اقتصاد

مسیر کندتر کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند، زیرا هزینه‌های استقراض دولت را بیش از برآوردهای دفتر مسؤولیت بودجه (OBR) افزایش خواهد داد. 

دفتر OBR که ارزیابی‌های اقتصادی خود را دو بار در سال منتشر می‌کند، هم‌زمان با ارائه بیانیه مالی وزیر دارایی در ماه آینده، گزارش جدیدی ارائه خواهد کرد. انتظار می‌رود این گزارش نشان دهد که کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های استقراض، حاشیه مالی باقی‌مانده از بودجه اکتبر گذشته را از بین برده است. بانک مرکزی بریتانیا پیش‌بینی کرده که نرخ تورم امسال به ۳.۷ درصد افزایش یابد، زیرا افزایش قیمت انرژی و قبوض خدماتی، هزینه‌های کسب‌وکارها و خانوارها را بالا خواهد برد.

روند بازار کار و دستمزدها

افزایش نرخ تورم در ژانویه ضربه‌ای به دولت محسوب می‌شود، چراکه یک ماه قبل، کاهش CPI از ۲.۶ درصد در نوامبر به ۲.۵ درصد در دسامبر، امیدواری‌هایی در مورد کنترل تورم ایجاد کرده بود. 

با این حال، رشد دستمزدها، از جمله پاداش‌ها، در دسامبر به ۶ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳.۵ درصدی درآمد واقعی (پس از تعدیل تورمی) برای کارگران است. با این حال، انتظار می‌رود که افزایش دستمزدها در سال جاری روندی کاهشی داشته باشد، در حالی که تورم رو به افزایش است و فشار بر درآمد واقعی خانوارها را بیشتر می‌کند. در این میان، کارکنان بخش دولتی در دسامبر فقط ۴.۷ درصد افزایش حقوق دریافت کردند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی ۶.۲ درصد بود.

چشم‌انداز تورم و سیاست‌های اقتصادی

اتاق بازرگانی بریتانیا هشدار داد که این داده‌ها نشان‌دهنده فشارهای تورمی فعلی در اقتصاد و چالش‌های جدی پیش‌ روی کسب‌وکارها هستند. شرکت‌ها با هزینه‌های سنگینی مواجه‌اند که ممکن است به افزایش بیشتر تورم دامن بزند. در هفته‌های آینده، آن‌ها با افزایش سهم بیمه ملی و حداقل دستمزد نیز روبه‌رو خواهند شد. 

با این حال، موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NIESR) پیش‌بینی کرده که افزایش ناگهانی تورم در ژانویه موقتی خواهد بود. 

اگرچه داده‌های ONS نشان می‌دهند که نرخ تورم سالانه در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳ درصد، یعنی بالاترین سطح در ۱۰ ماه گذشته رسیده اما این افزایش ناشی از تاثیرات پایه‌ای بوده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده کاهش یابد. 

بر اساس گزارش ONS، نرخ تورم سالانه در بخش آموزش در ژانویه ۲۰۲۵ به ۷.۵ درصد رسید که نسبت به ۵ درصد در دسامبر افزایش یافته است. تنها عاملی که موجب این تغییر در بخش آموزش شد، افزایش ۱۲.۷ درصدی شهریه مدارس خصوصی بود که در ماه مشابه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده بود. 

ONS در این باره توضیح داد: «یکی از عوامل افزایش شهریه مدارس خصوصی ممکن است مشمول شدن خدمات آموزشی و خوابگاهی این مدارس به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) با نرخ استاندارد ۲۰ درصد باشد.»