مرتضی کوهنورد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با اقتصاد معاصر، ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر عدم بازگشت کامل ارز صادراتی توسط بخش خصوصی را رد کرد و گفت: این اتهام با واقعیت سازگار نیست.
وی تاکید کرد: صادرکنندگان برای ادامه حیات اقتصادی ناچارند ارز را به چرخه اقتصاد بازگردانند اما شیوه‌های دستوری دولت این فرایند را مختل کرده است.
کوهنورد توضیح داد: صادرکنندگان هزینه‌های تولید خود را با دلار ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کنند اما مجبورند ارز حاصل از صادرات را در سامانه مرکز مبادله با نرخ پایین‌تر، مثلا ۷۰ هزار تومان، عرضه کنند.
وی این شکاف را غیرمنصفانه خواند و افزود: این شرایط توجیه اقتصادی صادرات را از بین می‌برد و صادرکنندگان را وادار می‌کند از روش‌های دیگر برای بازگشت ارز استفاده کنند.
وی با اشاره به موانع موجود، از جمله محدودیت در ثبت سفارش واردات مواد اولیه و تجهیزات اظهار داشت: صادرکنندگان نمی‌توانند به راحتی ارز را از طریق واردات بازگردانند. واردکنندگان نیز به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و نیاز فوری به تامین کالا از منابع دیگر، مانند ارز صادراتی با نرخ توافقی، استفاده می‌کنند که این روند با سیاست‌های محدودکننده دولت همخوانی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولتی بدون تجربه عملی تجارت، خواستار آزادسازی تجارت و حذف قوانین دستوری شد تا توافق واقعی بین صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد.
مرتضی کوهنورد تاکید کرد: صادرکننده نمی‌تواند برای مدت طولانی ارز را خارج از چرخه اقتصادی نگه دارد، زیرا تامین مواد اولیه و هزینه‌های جاری وابسته به بازگشت این منابع است. تا زمانی که این موانع رفع نشود، مشکلات ارزی و تجاری کشور ادامه خواهد داشت.