از اصلاح نافرجام قیمت خودرو داخلی تا تردید مجلس در استیضاح وزرا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از کالابرگ، قیمت خودرو، استیضاح وزرای اقتصادی، گرانی گوشت، افزایش قیمت زمین، یارانه نقدی و نظام چندنرخی ارز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بازار سیاه کالابرگ» درگزارش اقتصادی خود به ارزیابی عملکرد و مشکلات طرح کالابرگ الکترونیکی در حمایت از معیشت خانوار‌های کم‌درآمد و تلاش‌های دولت و مجلس برای احیای مجدد آن پرداخته است. در این گزارش آمده است: «طرح کالابرگ الکترونیکی از نیمه سال ۱۴۰۱ با هدف حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد اجرا شد، اما به دلیل مشکلات زیرساختی، نظارتی و سوءاستفاده‌ها نتوانست به اهداف خود برسد. استقبال مردم در مراحل مختلف از صفر تا ۴۴ درصد متغیر بود و بسیاری از یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ را به پول نقد تبدیل کردند. در مرحله آخر (طرح فجرانه)، با افزایش اعتبار به ۲۲۰ هزار تومان، استقبال افزایش یافت اما مشکلاتی نظیر بازار سیاه، تخلفات فروشگاهی، تاخیر در پرداخت‌ها و عدم ثبت دقیق اطلاعات همچنان وجود داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس تصمیم گرفت با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد منابع لازم برای احیای کالابرگ را تامین کند. اما میزان یارانه تخصیصی برای خانوار‌ها همچنان اندک است و مشکلات شناسایی دهک‌ها و نظارت دقیق چالش‌های جدی باقی مانده‌ است.»

«اصلاح نافرجام قیمت خودرو» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه شرق بود که به بررسی پیامد‌های افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای توسط دولت در آبان ۱۴۰۳ اشاره کرده است. شرق آورده است: «در ۲۰ آبان ۱۴۰۳، دولت به‌منظور کاهش فاصله قیمتی خودرو‌های کارخانه‌ای و بازار آزاد، دستور افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای را صادر کرد. با این‌حال این اقدام باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد شد و فاصله قیمتی همچنان باقی ماند. به‌عنوان نمونه قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای از ۷۵۰ میلیون به ۸۰۵ میلیون تومان و دنا اتومات از یک میلیارد و ۴۰ میلیون به یک میلیارد و ۷۳ میلیون تومان رسید. این شرایط باعث رکود سنگین در بازار و خروج خودرو از توان خرید بسیاری از خانوار‌ها شده است. اقتصاددانان دلیل این شکست را انحصار در بازار خودرو می‌دانند، کامران ندری اشاره کرد که نبود رقابت در بازار و عرضه محدود شوک‌های قیمتی را تشدید می‌کند. مرتضی افقه معتقد است که با توجه به تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد، این اصلاح قیمت تنها منجر به ضرر مردم شده است. سهراب دل‌انگیزان نیز بیان کرد که افزایش قیمت خودرو بدون رفع مشکلات عرضه و انحصار، تنها به نامتعادلی جدیدی در بازار منجر می‌شود.»

روزنامه سازندگی در گزارش اقتصادی خود به تلاش‌های برخی نمایندگان مجلس دوازدهم برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت چهاردهم و چالش‌هایی که این وزرا در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی با آن مواجه هستند پرداخته است. در این گزارش آمده است: «تندرو‌های مجلس دوازدهم در تلاش‌اند تا وزرای اقتصادی دولت چهاردهم به ویژه عبدالناصر همتی، احمد میدری و محسن پاکنژاد را استیضاح کنند. همتی در حال قطع رانت ارزی، میدری به پاکسازی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت کار و پاکنژاد به مبارزه با قاچاق سوخت پرداخته‌اند. این اصلاحات با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های اصولگرا مواجه است. در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌ها و تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، نمایندگان جبهه پایداری در تلاش‌اند تا اصلاحات اقتصادی را متوقف کنند. دولت باید برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی صادقانه با مردم ارتباط برقرار کرده و از حمایت آنها بهره ببرد.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «گوشت گران دولتی!» به مشکلات عرضه گوشت دولتی پرداخته است. وطن امروز بیان می‌کند: «قیمت گوشت دولتی از ابتدای آبان‌ماه از ۲۸۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافته و کیفیت آن نیز کاهش یافته است. گوشت دولتی به‌جای تفکیک‌شده به صورت مخلوط و با مقدار زیادی استخوان و چربی عرضه می‌شود که باعث کاهش تقاضا برای آن شده است. با وجود افزایش واردات گوشت دولتی، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان بالا است و افزایش واردات نتواسته بر تنظیم بازار تاثیر بگذارد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که یارانه واردات به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد تا بازار گوشت تعادل پیدا کند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «افزایش ۱۱۰ برابری قیمت زمین در ۱۷ سال» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر افزایش قیمت زمین بر هزینه ساخت مسکن و مشکلات ناشی از آن در بازار مسکن پرداخته است. فرهیختگان نوشت: «افزایش قیمت زمین در ایران باعث شده است سهم آن از هزینه ساخت مسکن به ۶۳ درصد در تهران برسد. این افزایش شدید قیمت زمین مشکلات زیادی از جمله کاهش دسترسی به مسکن و افزایش بی‌خانمانی ایجاد کرده است، از طرفی رشد قیمت زمین ۳.۵ برابر بیشتر از هزینه ساخت‌وساز بوده و باعث رکود در بازار مسکن شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت با سیاست‌های موثر مانند افزایش عرضه زمین و اعمال مالیات‌ بر زمین و مسکن مازاد، برای کنترل این وضعیت اقدام کند.»

«تردید در استیضاح» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه جام‌جم بود که به بررسی تردید‌های مربوط به استیضاح وزرای اقتصادی دولت چهاردهم به‌دلیل مشکلات اقتصادی پرداخته است. جام‌جم آورده است: «نمایندگان مجلس در حال بررسی استیضاح وزرای اقتصادی دولت چهاردهم به‌دلیل مشکلات اقتصادی همچون بحران برق و نوسانات ارز هستند. برخی نمایندگان معتقدند استیضاح به‌دلیل دغدغه‌های اقتصادی و نه سیاسی است. رئیس مجلس از کمک به دولت برای حل مشکلات مردم سخن گفته و استفاده از ابزار نظارتی مانند استیضاح را در صورت لزوم مجاز می‌داند. برخی نمایندگان تاکید کردند که استیضاح آخرین راه‌حل است و امیدوارند وزرا تدابیری برای بهبود وضعیت اتخاذ کنند.»

روزنامه جوان با عنوان ««تامین منابع یارانه‌ها» قربانی کارشکنی دستگاه‌های اجرایی» در گزارش اقتصادی خود چالش‌ها و راهکار‌های تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه‌های نقدی را مورد بررسی قرار داده است. جوان نوشت: «اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۸ موجب ناکامی در اهداف آن شد. دولت‌ها نه‌تنها سهم تولید را پرداخت نکردند، بلکه منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به نفت و گاز وابسته ماند و کاهش ارزش یارانه نقدی مشکلات مردم را تشدید کرد. با وجود تلاش‌ها برای حذف یارانه اقشار پردرآمد، ضعف در شناسایی دهک‌ها منجر به اشتباهات گسترده‌ای شد. دولت چهاردهم قصد دارد یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف و منابع آن را بازتوزیع کند اما کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به‌جای تکرار اشتباهات تامین منابع پایدار و شفاف‌سازی تخصیص‌ها در اولویت قرار گیرد. اصلاح ساختار سازمان هدفمندی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی از دیگر ضرورت‌ها است.»

روزنامه خراسان عنوان «۵ میلیارد دلار رانت ارزی» را برای گزارش اقتصادی خود انتخاب کرده و تاثیر نظام چندنرخی ارز و کم‌اظهاری صادرات بر منفی شدن تراز تجاری ایران در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: «بررسی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که نظام چندنرخی ارز و کم‌اظهاری صادرات علت اصلی منفی شدن تراز تجاری کشور در سال‌های اخیر است. تراز تجاری که در سال ۱۳۹۷ مثبت ۱.۵ میلیارد دلار بود، در سال ۱۴۰۱ به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی از سال ۱۳۹۷، انگیزه کم‌اظهاری صادرات و خروج ارز را افزایش داده است. اختلاف بالای نرخ نیمایی و آزاد در سال‌های اخیر موجب شد نرخ کم‌اظهاری صادرات به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد و ۵ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود، همچنین ضعف نظارتی و عدم استفاده از آمار تجارت خارجی سایر کشور‌ها نیز به گسترش این مشکل کمک کرده است. برای جلوگیری از فرار سرمایه و سوءاستفاده، اصلاح نظام ارزی و تقویت سازوکار‌های نظارتی ضروری است.»