هموارسازی راه برنامه هفتم پیشرفت با مقررات‌زدایی

اقتصاد معاصر-رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی: برای برقراری نظم و رسیدن به پیشرفت نیاز به قانون و مقررات مناسب داریم. تقریبا همه کشورها در دنیای امروز ضرورت قانون را درک کردند؛ پیش‌مقدمه رشد و پیشرفت، تصویب و سپس اجرا قانون است. این در حالی خواهد بود که خود برنامه‌های پیشرفت، قانون هستند. ابتدا به صورت لایحه به مجلس ارسال و سپس به آرا نمایندگان مردم گذاشته می‌شود و بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون ابلاغ و اجرا خواهند شد.

نتیجه بیش از ۱۲۰ سال قانون‌گذاری این شده که اکنون ۲۵ هزار قانون داریم. یعنی تقریبا سالی ۲۰۰  قانون و تقریبا هر مجلس چهار ساله، ۱۰۰۰ قانون تولید کرده و سهم هر نماینده تقریبا ۳۰ قانون است. رئیس مجلس عنوان کرد که تصمیم مجلس دوازدهم بر این است تا تعداد قوانین را به ۳۵۰۰ عدد کاهش دهد؛ یعنی ۸ برابر قانون مازاد داریم. طبیعی است که سیستم مدیریت دولتی و اداری ما ۸ برابر بیخود و بی‌جهت سنگین شده باشد. نگاه به بیش از یک قرن گذشته نشان می‌دهد که قانون زیاد تولید کردیم. قانونی که باید منشا نظم و پیشرفت باشد اما همین قانون اگر تبدیل به بروکراسی شود، ضد پیشرفت است.

اگر تولید قانون بیش از اندازه باشد، تبدیل به جنگلی از مقررات می‌شود که شهروندان از وحشت قوانین، ترس از عمل و اجرا خواهند داشت. نمونه بارز آن، حوزه کسب‌وکار است. وجود قوانین متعدد، مکرر، متناقض، بعضا سبب می‌شود کارآفرین‌ها عطای کسب‌و‌کار را به لقایش ببخشند. سالهاست که این فرایند پیچیده، طولانی و طاقت‌فرسا بر کسب‌وکار سایه افکنده است. البته چند سالیست روش پنجره واحد مطرح شده و در برخی از موارد کارگشا بوده و در برخی استان‌ها نیز به یک بروکراسی جدیدی اضافه شده است. 

قطعا منبع و مرکز قانون‌گذاری مجلس است که در هر دوره‌ای، انبوهی از قوانین تولید می‌کند. در کنار مجلس، شوراهای عالی متعددی وجود دارند که هر کدام از آنها نیز به نحوی قانون منتشر می‌کنند. در حال حاضر ۲۱ شورای عالی قانون‌گذاری در حال تولید قانون هستند. این امر سردرگمی در قانون‌گذاری تلقی می‌شود. مردم دچار سردر گمی هستند. به هر حال کمبود قانون وجود ندارد و در این شرایط فروانی قانون، با کمبود قانون موثر مواجه هستیم. در این میان برخی از قوانین خوب به دلایلی متروک ماندند و اجرا نمی‌شوند. 

دولت به جای تولید قانون می‌تواند قوانین قدیم خوب را احیا کند. هم دولت چهاردهم و هم مجلس دوازدهم معتقدند به جای تولید قانون جدید، قوانین قبلی را اجرایی کنند. در همین راستا نیز رئیس جمهور بارها گفته که برنامه من برای اداره کشور سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم است. 

این دیدگاه نشان می‌دهد که جامعه به یک نوع خود آگاهی رسیده و شاید در عمل، قانون‌زدایی به این راحتی نباشد. اما همین که مشکل‌یابی شده، خود یک گام مثبت است. البته مجلس یازدهم و دوازدهم اقدامات مهمی در کاهش قوانین انجام دادند اما هنوز مقاومت‌های زیادی وجود دارد. در کنار این پرقانونی، کمبود قوانین در حوزه تجارت الکترونیک وجود دارد. در ده سال اخیر فعالیت‌های تجاری بیشتر به سمت الکترونیک حرکت کرده‌اند. در کشورهای توسعه یافته حدود ۶۰ درصد به سمت کسب‌و‌کار خانگی در فضای مجازی گسیل شده و در کشور ما هم آمار در حال‌ گرایش به این سمت جهانی است. با این حال سرعت حرکت قانون‌گذاری کم بوده و این موضوع نشان می‌دهد یا سرعت کسب‌و‌کار کاهش پیدا می‌کند یا جرائم بیشتر‌ می‌شود. از همه مهم‌تر تکلیف رمزارز و رمزپول باید مشخص شود. نبود قانون مناسب در این خصوص سبب آسیب‌های جدی در این خصوص شده است. 

برنامه هفتم برای کشور یک برنامه حیاتی و مهم است. رسیدن به اهداف کلان برنامه یعنی رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم‌ تک رقمی، نیازمند رفع موانع است. یکی از موانع مهم، قوانین دست و پاگیر است. تنقیح قوانین می‌تواند راه را برای  اهداف برنامه هموار سازد.