ابهامات و مشکلات انتقال رفع تعهد ارزی از سامانه نیما به مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس مصوبه ابلاغی ۱۶ دی‌ماه کارگروه بازگشت ارز صادراتی، از روز اول بهمن‌ماه انتقال تسویه ارز صادراتی از سامانه نیما به مرکز مبادله نهایی می‌شود. 

در این ابلاغیه آمده است که با توجه به راه‌اندازی بازار ارز تجاری مقرر گردید که کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی، ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسانند. 

این درحالی است که انتقال رفع تعهد ارزی از سامانه نیما به مرکز مبادله با ابهامات جدی همراه بود، چراکه طبق جزئیات اولیه این مصوبه، فعلا قرار نیست تغییر جدی در الگوهای تجاری قبلی که اثر مستقیمی در تحولات ارزی دارند، اعمال شود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تغییر تاکنون منجر به افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز رسمی نسبت به ابتدای سال شده اما قرار نیست در سازوکارهای جدید رویه‌های مبهمی مثل واردات در مقابل «صادرات خود» تعدیل یا به طور کامل حذف شوند. در ادامه مشکلات و نکات کلیدی این تحول سیاستی بررسی می‌شود: 

عدم تحقق بازگشت کامل ارز صادراتی به مرکز مبادله: انتظار می‌رفت ارز صادراتی به طور کامل به این سامانه منتقل شود. با این حال، فقط به عنوان یک نمونه رسانه‌ای شده شواهد نشان می‌دهد در دو سال گذشته انبوهی از ثبت سفارش‌ها برای واردات از محل صادرات خود، صرفا برای کالاهای غیرضروری مانند آیفون‌های رفرش شده انجام شده است. 

عدم تغییر ساختارهای جدی در سیاست ارزی: به نظر می‌رسد تغییر ساختار جدی رخ نداده و فقط سازوکاری برای افزایش نرخ ارز رسمی لحاظ شده است. 

ابهام در کاهش زمان صف‌های تخصیص ارز: وضعیت کاهش زمان صف‌های تخصیص ارز هنوز مشخص نیست. پیشتر ابهاماتی در مورد صف‌های طویل مدت ۲۰۰ روزه تخصیص ارز در سامانه نیما مطرح شده بود. این در حالی است که انتقال کل ارزهای صادراتی به این سامانه می‌توانست تعادل در زمان تخصیص ایجاد کند اما چنین اتفاقی نیفتاده است. 

تداوم رویه واردات در مقابل صادرات خود: همچنان شاهد تداوم رویه واردات در مقابل صادرات خود هستیم، بدون توجه به نیازهای واقعی وارداتی و ضرورت‌های اقتصادی. 

عدم شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری: شواهد نشان می‌دهد که حتی تصمیم‌گیران نیز از نحوه دقیق اجرای فرایندهای تجاری و ارزی مطلع نیستند. به عنوان نمونه مصوبات کارگروه بازگشت ارز در اسفند ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ مبنی بر انتقال ارز صادرات فلزات به سامانه نیما، نشان می‌دهد عمق مشکلات برای برخی از اعضای کارگروه محرز شده اما مشخص نیست که چرا گام‌های جدی‌تری در زمان تغییر کلان سیاست‌های ارزی رخ نداده است. بر این اساس تغییرات اخیر سیاست ارزی، مشکلات جدی واردات کالاهای غیرضروری از محل رویه‌های خاص صادراتی  را مرتفع نکرده است.

بروز مشکلات تهاتر کالایی: امروز مشکلات تهاتر کالایی به خصوص در رویه واردات در مقابل صادرات خود، بیش از گذشته نمایان شده اما تغییر سیاست ارزی نتوانسته برای این چالش‌ها راه‌حلی ارائه دهد. 

هدف‌گذاری مبهم افزایش نرخ ارز رسمی: به نظر می‌رسد هدف اصلی این تغییر، افزایش نرخ ارز رسمی برای نمایش رشد در شاخص‌هایی مانند شاخص کل بورس بوده، چراکه اکنون شاهد اختلاف ۲۰ درصدی نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار غیررسمی هستیم و عملا رانت ارزی پابرجا مانده است. 

ابهام در وضعیت بازگشت ارز صادراتی: در این شرایط وضعیت بازگشت ارز صادراتی همچنان شفاف نیست و گزارش‌های روشنی از پیشرفت در این زمینه وجود ندارد. 

ادامه کم‌اظهاری صادرات: با وجود اختلاف نرخ ارز رسمی با بازار آزاد، پدیده کم‌اظهاری صادرات همچنان پابرجاست و تغییری در این روند مشاهده نمی‌شود. 

این ابهامات و مشکلات نشان می‌دهد تغییر ساختار رفع تعهد ارزی از سامانه نیما به مرکز مبادله، بدون توجه کافی به چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی، نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند. حداقل اگر ارز صادراتی به طور کامل به سامانه مرکز مبادله منتقل می‌شد، امکان رفع بسیاری از این ابهامات فراهم می‌گردید. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

افزایش عرضه در سامانه رسمی: انتقال کامل ارز صادراتی می‌توانست تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد کند و از رشد بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند. 

کاهش زمان تخصیص ارز: کاهش صف‌های تخصیص ارز با مدیریت بهتر منابع در دسترس ممکن بود. 

کاهش کم‌اظهاری: عبور از رویه‌های رانتی و ایجاد شفافیت در تخصیص ارز احتمال کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و در نتیجه کاهش انگیزه برای کم‌اظهاری را تقویت می‌کرد. 

کاهش عدم بازگشت ارز صادراتی: با شفافیت بیشتر و الزام به بازگشت ارز، امکان مدیریت بهینه منابع ارزی فراهم می‌شد. 

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در تغییر این ساختار، چالش‌های موجود را به طور کامل مدنظر قرار نداده‌اند و رفع مشکلات همچنان به بازنگری در رویه‌های تجاری مرتبط با حوزه ارزی نیاز دارد.