هدفگذاری چین برای رشد اقتصادی ۵ درصدی در ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ چین هدف بلندپروازانه‌ای برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵، معادل «حدود ۵ درصد»، تعیین کرده است، باوجود کاهش سرعت رشد اقتصادی داخلی و تشدید تنش‌های تجاری با ایالات متحده.

این رقم، که با اهداف تعیین‌شده در دو سال گذشته مطابقت دارد، در «گزارش کاری» سالانه دولت، که مروری بر دستاوردهای سال گذشته و اهداف و سیاست‌های اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد، اعلام شد.هدف رشد مذکور، که مطابق با انتظارات بازار بود، نشان‌دهنده عزم پکن برای حفظ رشد اقتصادی در شرایط تشدید تنش‌های تجاری با ایالات متحده است؛ کشوری که این هفته تعرفه‌های جدیدی بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد.

بااین‌حال، برخی تحلیلگران معتقدند که اقدامات اعلام‌شده در حوزه مخارج مالی، کمتر از سطح مورد انتظار بازار بوده است، زیرا بحران چندساله در بخش املاک همچنان موجب تضعیف مصرف داخلی شده است.

«لی چیانگ»، دومین مقام ارشد چین، روز چهارشنبه این گزارش را در برابر هزاران نماینده گردهم‌آمده در تالار بزرگ خلق پکن، در جریان نشست سالانه کنگره ملی خلق که به‌عنوان پارلمان تشریفاتی چین شناخته می‌شود ارائه کرد.

لی اعلام کرد که دستیابی به رشد ۵ درصدی برای «تثبیت اشتغال، کاهش ریسک‌ها و بهبود رفاه مردم» و همچنین تحقق «اهداف توسعه بلندمدت» ضروری است.

پس از انتشار این گزارش، شاخص شرکت‌های چینی در بورس هنگ‌کنگ (Hang Seng China Enterprises) روز چهارشنبه تا ۲.۶ درصد رشد کرد، درحالی‌که شاخص CSI 300، که شامل سهام فهرست‌شده در بورس‌های شانگهای و شنژن است، تا ۰.۴ درصد افزایش یافت.

لی همچنین هدف کسری بودجه را ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین کرد، که نسبت به ۳ درصد در سال‌های گذشته افزایش یافته و بالاترین سطح در چند دهه اخیر محسوب می‌شود. در راستای تحریک اقتصاد، این گزارش تأکید کرده است که دولت «سیاست مالی فعال‌تری» اتخاذ خواهد کرد.

«شین-یاو نگ»، مدیر سرمایه‌گذاری سهام آسیایی در مؤسسه Aberdeen، اظهار داشت که دولت به‌وضوح متعهد به تقویت اقتصاد داخلی است، اما «نکته کلیدی، نحوه تخصیص این منابع مالی است.»

این گزارش همچنین هدف تورم را برای سال ۲۰۲۵ معادل ۲ درصد تعیین کرد، که نسبت به هدف ۳ درصدی پیشین کاهش یافته و کمترین میزان از سال ۲۰۰۳ تاکنون محسوب می‌شود؛ این اقدام نشان‌دهنده فشارهای شدید کاهش قیمت‌ها (دیفلشن) در کشور است.

«هدف رشد ۵ درصدی بیشتر یک آرمان است تا یک سیاست جدی»، این نظر «اسوار پراساد»، اقتصاددان و کارشناس چین از دانشگاه کرنل، است.

وی افزود: «چین به مجموعه‌ای از اقدامات مالی و پولی هدفمند نیاز دارد، اما این اقدامات باید با اصلاحاتی همراه شوند که بهره‌وری را افزایش داده و نگرش دولت را نسبت به بخش خصوصی تغییر دهند.»

برخی تحلیلگران معتقدند که بسته‌های مشخص حمایتی، مانند ۳۰۰ میلیارد یوان (۴۰ میلیارد دلار) یارانه برای تجارت در بخش کالاهای مصرفی، کمتر از سطح مورد انتظار بوده است.

پکن همچنین انتشار ۴.۴ تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه برای دولت‌های محلی، جهت تأمین مالی زیرساخت‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها، و ۱.۳ تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه دولت مرکزی را اعلام کرد؛ هر دو این ارقام اندکی کمتر از سطح مورد انتظار تحلیلگران بودند. به گفته «هوی شان»، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه گلدمن ساکس، «اعداد مربوط به سیاست مالی ناامیدکننده هستند»، اما وی افزود که دولت ممکن است در ادامه سال، میزان یا سرعت انتشار اوراق قرضه را افزایش دهد. برای تحقق هدف رشد تولید ناخالص داخلی، بخش صادرات باید «فراتر از انتظارات» عمل کند.

ایالات متحده از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در ژانویه، تعرفه‌های اضافی ۲۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرده و تهدید به اعمال اقدامات محدودکننده بیشتری کرده است.

چین نیز این هفته در اقدامی تلافی‌جویانه، صادرات محصولات کشاورزی و انرژی ایالات متحده را هدف قرار داده و محدودیت‌هایی بر صادرات و فعالیت‌های امنیتی شرکت‌های آمریکایی اعمال کرده است.

پکن همچنین افزایش ۷.۲ درصدی بودجه دفاعی خود را برای سال ۲۰۲۵، معادل ۱.۷۸ تریلیون یوان، اعلام کرد. این میزان با میانگین افزایش‌های سالانه در دهه گذشته مطابقت دارد، اما از رشد کلی ۶.۹ درصدی هزینه‌های دولت مرکزی پیشی گرفته است.

تحلیلگران معتقدند که هزینه‌های واقعی نظامی چین به‌مراتب بیشتر از ارقام رسمی اعلام‌شده است. در جدیدترین گزارش سالانه پنتاگون، تخمین زده شده که پکن «۴۰ تا ۹۰ درصد بیشتر از بودجه رسمی دفاعی خود هزینه می‌کند»، هرچند برآورد تحلیلگران غربی افزایش ۳۰ درصدی نسبت به رقم اعلام‌شده را نشان می‌دهد.

«تیلور فروول»، رئیس برنامه مطالعات امنیتی در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، اظهار داشت که گسترش زرادخانه نظامی ارتش آزادی‌بخش خلق، که طی سه دهه گذشته ادامه داشته است، احتمالاً همچنان یک بار مالی سنگین خواهد بود. وی خاطرنشان کرد که «هزینه‌های نگهداری» این تجهیزات «برای چندین دهه» ادامه خواهد یافت.