تحلیلی برفرمایشات رهبر انقلاب درباره اصلاح نظام ارزی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با مسؤولان نظام، بر ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تاکید کردند. ایشان با اشاره به اهمیت این موضوع، بیان کردند که تقویت پول ملی نه‌ فقط بر زندگی واقعی مردم تاثیر مستقیم دارد، بلکه بر آبروی کشور نیز موثر است. 

رهبر انقلاب همچنین هشدار دادند که کاهش ارزش پول ملی، حتی در صورت کنترل تورم، نمی‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و این مساله نیازمند اهتمام جدی خواهد بود. 

محورهای اصلی فرمایشات رهبر انقلاب به شرح زیر است: 

لزوم جلوگیری از سیاست‌های تضعیف‌کننده پول ملی 

رهبرمعظم انقلاب با تاکید بر تقویت پول ملی، به سیاست‌هایی اشاره کردند که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از این سیاست‌ها، آزادسازی یا رهاسازی ارزی است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و آذر ۱۴۰۳ اجرا شد و نتایج فاجعه‌باری به همراه داشت. این سیاست‌ها نه‌ فقط نتوانستند تورم را کنترل کنند، بلکه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم شدند. با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب برای تقویت پول ملی، باید از چنین سیاست‌های اشتباهی اجتناب شود. 

حذف رانت و نرخ‌های ترجیحی 

یکی از موضوعات مهمی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، پرهیز از افزایش نرخ ارز برای هدفی مثل کاهش تورم است. این درحالی بوده که برخی سیاست‌گذراران دولتی و کارشناسان بر لزوم حذف رانت و نرخ‌های ترجیحی در نظام ارزی تاکید می‌کنند. متاسفانه سال‌هاست که بخشی از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که نرخ‌های ترجیحی حتی در زمان تحریم‌های اقتصادی باید حذف شوند تا از طریق ایجاد مازاد ارزی، کسری بودجه جبران شده و تورم کنترل شود. 

با این حال، در عمل شاهد بودیم که حذف نرخ‌های ترجیحی به عنوان یک نمونه موخر در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۷ برابری نرخ ارز، نه‌ فقط تورم را کنترل نکرد، بلکه به بی‌ارزش‌شدن پول ملی و افزایش هزینه‌های دولت منجر شد. این مساله نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی، می‌تواند نتایج معکوس به همراه داشته باشد. 

تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم و تشدید مضاعف کسری بودجه 

در سال‌های اخیر، در راستای سیاست گذاری‌های غلط با اعمال افزایش نرخ ارز، متاسفانه شاهد افزایش هزینه‌های دولت و تشدید تورم بوده‌ایم. در واقع جدای از حوزه واردات کالاهای اساسی این بخش از کارشناسان سیاست‌های غلطی نیز برای حوزه کالاهای واسطه‌ای تجویز کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم ایده‌ای که در ابتدای دولت چهاردهم مطرح شد، این بود که با توجه به تراز گمرکی منفی (مازاد واردات نسبت به صادرات غیر نفتی) با افزایش نرخ ارز تجاری، تقاضای وارداتی کاهش یافته و ارز نفتی که به سامانه نیما تزریق می‌شد، صرف جبران کسری بودجه شود. 

با این حال در عمل، این سیاست نه‌ فقط نتوانست تورم را کنترل کند، بلکه باعث افزایش هزینه‌های دولت و تشدید تورم شد. این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی باید با دقت بیشتری طراحی و اجرا شوند تا از بروز چنین پیامدهای منفی جلوگیری شود. 

ضرورت کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق 

رهبر انقلاب تاکید کردند که سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به تقویت پول ملی باید توسط متخصصان طراحی و اجرا شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. در این بین یک نکته اساسی مطرح می‌شود و آن این بوده که آیا در شرایط کنونی می‌توان از ظرفیت کارشناسانی که دائما بر سیاست رهاسازی ارزی تاکید کرده و نتایج فاجعه بار آن محرز شده، بار دیگر اعتماد کرد؟ 

بدون توجه به این مساله، هرگونه اقدام شتاب‌زده می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود و مشکلات اقتصادی را تشدید کند. 

فرمایشات رهبر انقلاب درباره اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. برای تحقق این هدف، باید از سیاست‌های تضعیف‌کننده پول ملی اجتناب شود و سیاست‌های اقتصادی با دقت و کارشناسی بیشتری متناسب با شرایط کشور، از جمله موضوع تحریم‌ها طراحی و اجرا گردند. فقط در این صورت می‌توان به تقویت پول ملی، کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم امیدوار بود.