تحریم‌های داخلی بلای جان تولید است

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: یکی از اهداف دولت چهاردهم، گسترش همکاری با بخش خصوصی و اعطای میدان عمل بیشتر به این بخش بود. 

وی جایگاه قانونی اتاق بازرگانی را به‌ عنوان مشاور سه قوه یادآور شد و افزود: طی سال‌های گذشته، اتاق بازرگانی توانسته که ارتباط موثری با بدنه اجرایی دولت، دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس برقرار کند و مطالبات مشخصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح و پیگیری نماید. 

گزدرازی به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این شورا با حضور نمایندگان استانی و ملی، بستری برای ارائه نظرات کارشناسی بخش خصوصی است که پس از بررسی، به دبیرخانه اتاق بازرگانی ارسال و به‌ عنوان مصوبه پیگیری می‌شود. 

وی همچنین از ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به‌ عنوان فرصتی ارزشمند برای طرح مطالبات بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این موارد در دستور کار استانی و ملی اتاق قرار گرفته و برخی از آن‌ها با دعوت از نمایندگان اتاق در سطح ملی مطرح شده است. 

خورشید گزدرازی با این حال، از چالش‌های اجرایی شدن این مصوبات انتقاد کرد و گفت: با وجود ابلاغ مصوبات بر اساس قانون و کار کارشناسی، در مرحله اجرا، بخش خصوصی با برداشت‌های سلیقه‌ای مدیران دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود که این موضوع به یک معضل فراگیر تبدیل شده است. 

گزدرازی تاکید کرد: اتاق بازرگانی خواستار پایش مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست تا دستگاه‌هایی که به مصوبات عمل نمی‌کنند، مورد بازخواست قرار گیرند و تشویق و تنبیه ملموسی برای اجرا یا عدم اجرای آن‌ها اعمال شود. 

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در برنامه هفتم اظهار کرد: دولت باید به جای دخالت در امور اقتصادی، نقش نظارتی خود را تقویت کند. 

وی اقتصاد دریا پایه را یکی از ظرفیت‌های مورد تاکید رهبری دانست و افزود: نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی با توجه به ظرفیت‌های هر استان، می‌تواند در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها موثر باشد. 

گزدرازی تصریح کرد: دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار نماید تا حضور پایدار در بازار‌های هدف و توسعه صادرات محقق شود. 

وی با انتقاد از اقتصاد دولتی گفت: دخالت‌های دولت، از جمله بخشنامه‌های خلق‌الساعه و محدودیت‌های صادراتی، بازار‌های هدف را از دسترس خارج کرده است. 

گزدرازی پیشنهاد داد: اگر دولت خود را از اقتصاد جدا کرده و صرفا نقش ناظر را ایفا کند، بخش خصوصی با تکیه بر تجربه و تخصص خود می‌تواند به توسعه صادرات و منافع ملی کمک کند.

وی به حوزه گردشگری به‌ عنوان نمونه‌ای موفق اشاره کرد که به دلیل دخالت محدود دولت، پویایی و سودآوری بیشتری برای مردم داشته است. 

درباره چالش‌های سال ۱۴۰۴ با توجه به تحریم‌ها و ناترازی‌های ارزی و انرژی، گزدرازی بیان کرد: بخش خصوصی واقعی بیش از تحریم‌های خارجی، از موانع داخلی آسیب دیده است. 

وی افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سیاست‌های ارزی مانند نرخ نیمایی را از عوامل تاثیرگذار بر کسب‌وکار‌ها دانست و افزود: ثبات اقتصادی با کاهش دخالت دولت و مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر است. تحریم‌ها بازار‌های هدف را محدود کرده اما بخش خصوصی از این موضوع به‌ عنوان بهانه استفاده نکرده و خواستار همراهی دولت در توسعه بازار‌های کشور‌های همسایه مانند افغانستان و پاکستان است. 

گزدرازی پیشنهاد کرد: حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در سفر‌های خارجی دولت می‌تواند به توسعه بازار‌ها و افزایش صادرات کمک کند. تلاطم اخیر بازار ارز و نرخ‌های متغیر، امنیت بازار را تضعیف کرده و این شکنندگی به جامعه‌ای که توان مالی محدودی دارد، آسیب می‌رساند.

وی ابراز‌امیدواری کرد که با تغییر رویکرد دولت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و کاهش تورم محقق شود.