«تولیدکننده» همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولیدکنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است که وقتی این موضوع با تنگدستی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی همزمان می‌شود می‌تواند منجر به تعطیلی واحدها نیز شود.

تورم ام المصائب بخش تولید

طبق گفته کارشناسان بخش تولید، مهم‌ترین مسئله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مسئله تورم است. وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. در این صورت تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش رود. این مسئله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

بر همین اساس نیز تولیدکننده مجبور است یا قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند و یا اینکه تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند؛ بنابراین هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا می‌رود.

بنابراین باید گفت که یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

نکته قابل تأمل آنکه در این شرایط منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روزآوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مسئله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

بی کیفیت شدن کالاها حاصل تورم است

وحید رضایی یک فعال صنعتی در این خصوص می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت هستند و حتی وقتی مایل به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای تأمین نقدینگی هستند مؤسسات پولی و اعتباری و بانک‌ها نقدینگی مورد نیازشان را تأمین نمی‌کنند؛ بنابراین بالا رفتن هزینه تأمین نقدینگی و عدم دسترسی به موقع و مناسب مواد اولیه چالش‌های مهم تولیدکنندگان است.

او با بیان اینکه بی کیفیت شدن کالاها یکی از عمده مشکلات تورم است، ادامه می‌دهد: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مسئله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

رضایی با تاکید بر اینکه وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد، می‌گوید که وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

کاهش تورم باید اولویت دولت باشد

در این بین با توجه به اینکه با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت‌ها بهبود شرایط اقتصادی است و معمولاً دولت‌ها برنامه مدونی برای کنترل تورم ندارند و نظم اقتصاد کلان کشور بهم خورده است وارد صحنه‌های دیگر همچون جیره بندی، دخالت در بازارهای مختلف، قیمت گذاری ها و … می‌شوند که هر کدام آسیب‌های خود را به دنبال دارد.

بنابراین در این شرایط کارشناسان تاکید مؤکد دارند که دولت فقط باید مدیریت شاخص‌های مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، بهره بانکی، ارز و … را در تناسب با هم در دستور کار داشته باشد تا در نهایت سیاست کنترل تورم را به درستی پیش ببرد.

حسن فروزان فر عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با بیان اینکه مدت هاست با بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز مواجهیم، می‌گوید که وظیفه دولت کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که از این طریق زمینه پیش بینی پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی فراهم کند؛ اقتصاد برای کسانی که باید سرمایه گذاری کنند، کسانی که باید خرید کنند، کسانی که باید بودجه را تنظیم کنند و … پیش بینی پذیر باشد.

او تاکید می‌کند: مدتهاست در اقتصاد ایران دچار پیچیدگی برای تولیدکنندگان هستیم که امکان پیش بینی حداقلی از آینده نزدیک خود را ندارند. تولیدکننده اگر بخواهد کار خود را توسعه دهد نیاز دارد که بتواند آینده کاری خود را پیش بینی کند در غیر این صورت مجبور به استفاده از امکانات فعلی خود است و توان توسعه را از دست می‌دهد که در این شرایط هم نمی‌تواند آینده خود را پیش بینی کند. دولت توان خود را برای انجام وظیفه اصلی از دست داده و برای جمع کردن شرایط وارد حوزه‌هایی شده که در حالت طبیعی نباید به آنها ورود کند. همین ورودهای غیرکارشناسی به حوزه‌هایی همچون قیمت گذاری، تنظیم بازار و … هم به چندین آسیب دیگر دامن می‌زند و انگیزه تولیدکننده برای ورود به حوزه‌های پیش برنده و آینده نگر ناچیز می‌کند./مهر