یارانه‌های ارزی رانت ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: تخصیص ارز ۲۷ تومانی و یارانه گندم نه‌ فقط به صنعت غذایی کمکی نکرده، بلکه رانت و فساد را دامن زده است.

وی خواستار حذف یارانه‌ها، آزادسازی بخش خصوصی و نظارت دقیق‌تر بر مجوزهای انرژی و تامین مالی شد تا تولید رونق گیرد. 

امینی با انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت: ارز ۲۷ تومانی که به صنعت داده شد، به سوءاستفاده منجر شده است. سال گذشته شرکت‌هایی با پروانه‌های صوری ۴۰۰ میلیارد تومان از یارانه ارزی سود بردند و حواله‌ها را خرید و فروش کردند. 

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های خاص سهمیه ارزی داده اما روغن خوراکی همچنان در بازار کمیاب است. 

وی به یارانه گندم اشاره کرد و اظهار داشت: گندم با قیمت ۲۰ هزار تومان خریداری و به نانوایی‌ها هزار تومان فروخته می‌شود. این یارانه عظیم باعث قاچاق به کشورهای همسایه شده است.

امینی پیشنهاد کرد: یارانه‌ها حذف و مستقیم به مردم پرداخت شود تا رانت و فساد از بین برود. 

رئیس کمیسیون صنایع غذایی با اشاره به ناترازی قیمت مواد اولیه گفت: ذرت و گلوکز که ماده اولیه صنایع غذایی مانند سس و شکلات است، در سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی ضرر ایجاد کرد. امسال قیمت ذرت از ۲۵ هزار تومان در بهمن به ۳۸ هزار تومان در فروردین رسیده، در حالی که یارانه هزار تومانی حذف شده و نظارتی بر بازار وجود ندارد. 

وی افزود که بدون کنترل بازار، حذف یارانه‌ها نتیجه‌ای جز گرانی ندارد. 

امینی درباره مشکلات انرژی اظهار داشت: وزارت نیرو مجوزهای تولید برق را بدون نظارت صادر کرده است. برخی ۲۵ مگاوات مجوز گرفته‌اند اما فقط ۵ مگاوات اجرا کرده‌اند و این ظرفیت بلااستفاده مانده است.

وی خواستار نظارت دقیق بر اجرای مجوزها شد تا بخش خصوصی واقعی بتواند وارد تولید انرژی شود. همچنین تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی در سال گذشته به یک درصد کاهش یافته و بازار سرمایه هم حمایت کافی ندارد. بانک‌ها شرط رسوب مالی برای اعطای وام می‌گذارند که برای بنگاه‌های تولیدی غیرممکن است.

امینی افزود: صندوق توسعه ملی نیز به دلیل مطالبات معوق، منابعی برای پرداخت ندارد. 

وی تاکید کرد: برای جهش تولید، باید بخش خصوصی از قید یارانه‌های رانتی آزاد شود، بازار سرمایه تقویت گردد و نظارت بر مجوزهای انرژی و تسهیلات بانکی افزایش یابد. در غیر این صورت، صنعت غذایی و تولید کشور همچنان در تنگنا خواهد ماند.