ساختار حاکم بر دولت افزایش حقوق متناسب با تورم را نمی‌پذیرد

سید علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر، در ارتباط با طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: طرح اصلاح قانون توسط ظهوریان، نماینده مشهد تحویل هیات رئیسه شد و تاکنون صرفا اعلام وصول شده اما این که در دستور کار قرار بگیرد، بحث دیگری است. 

این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: به صورت کلی ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد. بند اول آن بیانگر تعیین حداقل دستمزد با توجه به تورم است که کلمه «با توجه» تفسیر به رای حقوقی می‌شود. از همین‌رو، دولتی‌ها مدعی هستند که قانون الزامی نکرده و هر جور صلاح ببینند، حداقل حقوق را اعلام می‌کنند. این در حالی بوده که بند دوم این ماده نیز می‌گوید که حداقل دستمزد باید بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی، حداقل نیاز‌های یک خانواده را تامین کند.

وی همچنین یادآور شد: با این که می‌توان در ماده ۴۱ قانون تفسیر حقوقی کرد اما در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری که مربوط به افزایش حقوق کارمندان دولتی تلقی می‌شود، تفسیر حقوقی انجام نشده و همواره میزان حقوق، کمتر از تورم بوده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: تغییر قانون لازم و ضروری است اما به هر صورت ابتدای کار بوده زمان نیاز دارد. 

وی ادامه داد: فکر نمی‌کنم طرح مورد نظر به این راحتی‌ها در دستور کار کمیسیون مجلس یا صحن علنی مجلس قرار بگیرد. در نهایت قدم اول باید ابهامات ماده ۴۱ قانون کار را از بین ببرد. اگر طرح به مرحله اجرا برسد و تبدیل به قانون شود، نیاز به پشتوانه‌ ساختار چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی است. 

میرغفاری تاکید کرد: یعنی ضمن این که ماده ۴۱ قانون کار اصلاح می‌شود و آن ابهامات از بین می‌رود تا به راحتی نشود تفسیر حقوقی انجام داد، باید ظرفیت سه‌جانبه‌گرایی نیز تقویت شود. افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران با تقویت تشکلات کار، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و صرف تغییر قانون، بدون این که قدرت چانه‌زنی افزایش پیدا کند، تاثیر بسزایی نخواهد داشت. 

وی در ارتباط با لابی‌گری دولت برای جلوگیری از تصویب این طرح عنوان کرد: این مساله بستگی به ساختار‌های دولت دارد و آن چه که من تا کنون لمس کرده‌ام، هر دولتی با یک نگاه خاصی در راس کار قرار می‌گیرد اما در تمام دولت‌های گذشته بحث سرکوب مزدی و عدم افزایش دستمزد به میزان تورم را شاهد بودیم. قاعدتا ساختار‌های حاکم بر دولت، این مساله را نمی‌پذیرند و مقاومت‌هایی خواهد شد.