از ترمیم سفره خانوار تا گرانی خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود، به موضوعات مختلفی اعم از تاثیر ثبات سیاسی بر بهبود دخل و خرج ایرانی‌ها، چالش‌های حوزه بازار مسکن، گزارش اخیر مرکز آمار ایران و ضریب جینی، آزادسازی واردات خودرو، مسائل مربوط به تحریم واردات قطعات و تجهیزات، عدم اعتماد مردم به بازار سرمایه، سیاست‌های رفع فقر در دولت چهاردهم، بدهی خارجی ایران و افزایش قیمت خودرو پرداخته‌اند. 

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «ترمیم سفره خانوار»، به بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر بهبود دخل و خرج ایرانی‌ها پرداخته و نوشته است: «بررسی آمار‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه و درآمد واقعی خانوار‌های شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته، البته هنوز میزان هزینه‌کرد واقعی خانوار‌ها نسبت به سال۱۳۹۶ (پس‌ از اجرای برجام) و سال۱۳۹۱ (پیش از تشدید تحریم‌ها) کمتر بوده است. کارشناسان هزینه خانوار‌ها را یکی از ملاک‌های سنجش رفاه عنوان می‌کنند. آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با بهبود نسبی وضعیت اقتصاد، میزان مصرف خانوار‌ها نیز افزایش یافته که معیار بهتری نسبت به تغییر درآمد‌ها است.»

«معادله مجهول مسکن» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه شرق بود. این روزنامه مدعی شده است: «کمبود تولید به همراه انباشت تقاضای مسکن، وضعیت این بازار را چالش‌برانگیر کرده است. همچنین خانه‌دار شدن بسیاری از مردم بدون ابزار پیش‌فروش و فروش متری ممکن نیست.»

روزنامه اعتماد در گزارش صفحه ۸ خود با عنوان «فاصله طبقاتی بیشتر شد» به بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی پرداخته و بیان می‌کند: «اطلاعات تازه‌ای که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان از افزایش اختلاف طبقاتی بین خانوار‌ها در سال ۱۴۰۳ دارد. بر اساس این گزارش، ضریب جینی شهر‌ها از ۳۶.۹۶ درصد به ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است. در مقابل، این ضریب در روستا‌ها از ۳۶.۴۳ درصد به ۳۵.۸۳ درصد افت کرده است. بنابراین، در یک نتیجه‌گیری ساده، می‌توان این طور برداشت کرد که اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در طول سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ در شهر‌ها بیشتر شده، اما در روستا‌ها کاهش یافته است.»

روزنامه سازندگی در گزارشی تحت عنوان «آزادسازی واردات خودرو» به تخصیص اعتبار یک میلیارد دلاری برای واردات این محصول اشاره کرده و اخبار منتشرشده از سوی عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این خصوص را بیان کرد. همچنین در این گزارش به تداوم روند واردات در سال‌های آینده و انتظارات بازار نیز اشاره شده است.

«آدم‌هایی که جایگزین قطعه می‌شوند» عنوان گزارش روزنامه هم‌میهن بود. این گزارش که گویا تهیه داده‌های آن بیش از یک سال زمان برده، داستان کارکنان نفتی است که حقوق و مزایای عجیب و غریبی ندارند اما قبول کرده‌اند در فرآیند استارت توربین، نقش یک قطعه را بازی کنند و حالا قطعه شدن، بخشی از فرآیند کاری آنان به حساب می‌آید. در این گزارش نوشته شده است: «به دلیل تحریم واردات قطعات و تجهیزات، کارکنان نفتی در میدان سلمان به جای یک قطعه، وارد کابین توربین می‏‌شوند.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی صفحه ۳ خود با عنوان «شفافیت؛ کلید اعتماد»، تبعات سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد بر بازار سهام را بررسی کرده است. این گزارش بیان دارد: «درحالی که وزیر اقتصاد وعده حمایت از بازار سهام را داده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند، اتفاقاتی که سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد، بیم تکرار آن در دولت چهاردهم وجود دارد و مانع رشد بازار سهام شده است. در واقع زمانی که در سال ۹۹ رئیس‌جمهور وقت در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که ما برخی از سهام‌های دولتی را ۵ تا ۶ برابر قیمت آن در بازار سهام به فروش رساندیم، ریشه بی‌اعتمادی به بازار سهام را شکل داد و در شرایطی که طبق سیاست مردمی کردن اقتصاد، قرار بود تا ۸۰ میلیون نفر در بازار سهام فعال شوند، سیاست‌های مدیران دولت دوازدهم اتفاقی را رقم زد که نه‌تن‌ها بسیاری از پول‌های خرد وارد بازار دلار، طلا و خودرو شد، بلکه نوعی بی‌اعتمادی به مسؤولان اقتصادی را نیز به وجود آورد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود تحت عنوان «ایران از ۱۰۳ کشور بدهی خارجی کمتری دارد» نوشت: «براساس آمار‌های بانک مرکزی ایران، حجم بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران تا پایان سال ۱۴۰۲ به کمتر از پنج میلیارد دلار رسیده است. همچنین طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی خارجی به GDP ایران تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱.۲ درصد رسیده که کمترین میزان در چند دهه اخیر است. این موضوع در ظاهر خوب است اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند، دلیل اینکه نسبت بدهی خارجی ما کم بوده، این است که نتوانسته‌ایم منابع خارجی را جذب کنیم.»

روزنامه جام‌جم در گزارشی تحت عنوان «سیاست رفع فقر در دولت چهاردهم» به برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه فقر اشاره کرده و نوشته است: «احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های دولت چهاردهم برای کاهش فقر را شامل هماهنگی بین نهاد‌های دولتی و غیردولتی، راه‌اندازی سامانه جامع خدمات و اجرای طرح پنجره واحد خدمات حمایتی معرفی کرد. گفتنی است که خط فقر به معنی عدم کفایت درآمد یک فرد برای تامین هزینه‌های خوراک وی بوده و به طور کلی از دو معیار مختلف تعیین می‌شود. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تصویب شده که به وضوح با خط فقر ۲۰ میلیون تومانی برای یک خانواده سه نفره فاصله زیادی دارد.»

«خودرو در سراشیبی افزایش قیمت!» عنوان گزارش روزنامه جوان بود. این روزنامه مدعی شده است که افزایش قیمت تمامی خودرو‌ها حتی خودرو‌هایی را که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند، دربرمی‌گیرد. این گزارش بیان دارد: «اخیرا افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی و قیمت خودرو به شدت مورد توجه قرار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور فهرست اصلاح قیمت خودرو را تایید کرده، در حالی که مردم از عملکرد خودروسازان و نحوه توزیع و خدمات پس از فروش خودرو‌ها ناراضی هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارائه داده که به مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی اشاره و بیان کرده که این صنعت از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و زیان آن به ۲۵۰ همت رسیده است. وضعیت موجود نشان می‌دهد که صنعت خودرو نه تنها نفعی برای خود، بلکه برای مردم نداشته و به مشکلات متعدد دچار است. این صنعت به علت تغییرات مداوم سیاست‌های دولتی، نتوانسته هویت و چشم‌اندازی پایدار برای آینده پیدا کند.»