خانه حیاط‌دار راهکار اصولی صاحب‌خانه‌شدن مردم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسکن ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، هنوز در سیاست‌گذاری‌های رسمی کشور جایگاه تثبیت‌شده‌ای ندارد. نه تعریفی شفاف از گروه هدف وجود دارد، نه ضوابط طراحی مشخص و نه نهادی که مسئولیت مستقیم این حوزه را بپذیرد. در نتیجه، برنامه‌های این حوزه یا اجرایی نمی‌شوند یا خروجی‌های نامطلوبی دارند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی غزال راهب با انتقاد از نبود الگوهای پذیرفته‌شده در طراحی مسکن اقشار کم‌درآمد، تأکید می‌کند: «در سیاست‌گذاری‌های کلان، نه الگوهای سنتی به رسمیت شناخته شده و نه تعریف دقیقی از گروه‌های کم‌درآمد در اختیار داریم». 
به گفته او، نمونه‌هایی مانند خانه‌های حیاط‌مرکزی که در گذشته الگویی برای سکونت اشتراکی بودند، می‌توانستند راه‌حلی کارآمد برای دهک‌های پایین باشند، اما هرگز وارد سیاست‌های رسمی نشدند.
راهب در ادامه به یکی دیگر از موانع جدی اشاره می‌کند و می‌گوید که در برخی شهرها، حداقل تفکیک واحدهای مسکونی روی ۷۰ یا ۷۵ مترمربع تعریف شده، اما مشخص نیست این اعداد بر چه اساسی تعیین شده‌اند. نه پشتوانه اقتصادی دارند و نه متناسب با نیاز اقشار کم‌درآمد هستند». 
او معتقد است این رویکردها مانع اصلی در تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه‌اند و بازتابی از نبود نگاه اقتصادی در طرح‌های جامع شهری به شمار می‌آیند.
از سوی دیگر، اگرچه در طراحی مقررات مسکن روستایی اقداماتی انجام شده، اما به‌دلیل حجم زیاد و عدم پذیرش در جامعه حرفه‌ای، این مقررات هرگز ابلاغ نشد. این خلأ باعث شده ساخت مسکن ارزان‌قیمت هنوز فاقد ضوابط حداقلی باشد.
به گفته مائده کریمی‌قهی، کارشناس مسکن، وقتی ضوابط مشخصی برای طراحی نداریم، خروجی پروژه‌هایی می‌شود که بی‌کیفیت و فاقد نظم شهری‌اند. امروز هم، ضوابط جایگزین مشخصی برای ساخت مسکن ارزان وجود ندارد».
کریمی‌قهی عنوان کرد که مسکن اقشار کم‌درآمد الزاما نباید ملکی باشد. به باور او، حرکت به سمت توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند رویکردی مفید باشد، اما هشدار می‌دهد: «اگر مردم بدون داشتن اشتغال پایدار، صرفاً برای خانه‌دار شدن وام‌دار نهادهای حاکمیتی شوند، عواقب اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت».
تأمین مسکن در سال‌های گذشته بین سه رویکرد در نوسان بوده است: گاهی به سیاست‌های سوسیالیستی نزدیک شده‌ایم، گاهی به سیاست‌های لیبرال و گاهی به یک میانه غیرشفاف. اما در همه این دوره‌ها، گروه‌های کم‌درآمد کمترین بهره را از برنامه‌ها برده‌اند.
راهب بر دو عامل کلیدی برای ناکامی سیاست‌های مسکن اقشار کم‌درآمد تأکید دارد: «نخست، نبود تعریف دقیق از گروه‌های هدف و دوم، بی‌توجهی به گروه‌های غیررسمی کم‌درآمد مانند بیکاران یا شاغلان غیرثابت که اساساً در برنامه‌ریزی‌ها دیده نمی‌شوند».
او به آمار ۲۰۷ هزار نفری اشاره می‌کند که از سوی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی به‌عنوان نیازمند مسکن معرفی شده‌اند و می‌گوید: «این عدد نمی‌تواند واقعیت نیاز مسکن را بازتاب دهد. بخش بزرگی از جامعه اصلاً در این آمارها نیامده‌اند».
مسئله تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور است. اگرچه اقداماتی مانند تشکیل کارگروه مسکن محرومان گامی مثبت به شمار می‌آید، اما بدون وجود یک نهاد تخصصی با اختیارات کافی، تحقق عملی این برنامه‌ها بعید به نظر می‌رسد. 
حل این مشکل نیازمند اصلاح اساسی سیاست‌ها، شفاف‌سازی تعاریف حوزه مسکن، پذیرش الگوهای بومی و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و واقعی است. در غیر این صورت، تحقق رویای خانه‌دار شدن برای محرومان همچنان دور از دسترس خواهد بود./فارس