بارقه‌های کم‌رمق شدن رشد اقتصادی

اقتصاد معاصر-امیرحسین موسوی، پژوهشگر اقتصادی: بانک مرکزی هفته گذشته آخرین وضعیت رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد و بر همین اساس در این دوره زمانی، رشد اقتصادی به قیمت پایه ۳.۲ درصد محقق شد. ضمن اینکه تداوم رشد مثبت فعالیت‌های اقتصادی کشور نشانه خوبی است اما افت سرعت رشد اقتصادی حاوی نکاتی بوده که عدم توجه به آن، می‌تواند مانع تداوم رشد اقتصادی مثبت و توقف آن در آینده شود. پیش از صورت‌بندی برخی از عوامل کندکننده روند رشد اقتصادی، بهتر است با بررسی صحنه بخش حقیقی اقتصاد کشور، تصویری از شرایط عمومی اقتصاد کلان با تمرکزی بر بنگاه‌های تولیدی ترسیم شود.

بر اساس آخرین گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در مردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش ۴ درصدی و شاخص فروش، افزایش ۵.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین شاخص تولید نسبت به ماه قبل، کاهش ۸.۶ درصدی و شاخص فروش افزایش ۵.۲ درصدی داشته‌اند.

شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات در مردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۳.۷ درصدی و شاخص فروش، افزایش ۱۹.۱ درصدی داشته است، در مقابل نسبت به ماه قبل، شاخص تولید و فروش کاهش ۱۸.۶ و ۱۴.۴ درصدی داشته‌اند. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۳.۲ و ۷.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۱۱.۲ درصدی و شاخص فروش، افزایش ۷ درصدی داشته است.

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۵ رشته فعالیت، افزایش در شاخص تولید و ۱۰ رشته فعالیت، کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. همراستا با تحلیل وضعیت تولید بنگاه‌های بورسی، کاهش افت سرعت رشد اقتصادی نیز در سه ماهه ابتدایی امسال، آژیر خطر توجه به رشد تولید را روشن می‌کند.

در سه ماهه ابتدایی امسال، رشد گروه‌های نفت و گاز، صنایع و معادن، کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری و خدمات به ترتیب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است، در حالی که بخش نفت، صنایع و خدمات در فصل نخست سال ۱۴۰۲ به ترتیب رشد ۱۶.۵، ۳.۸ و ۵.۶ درصد را تجربه کرده بودند. به بیان ساده‌تر رشد محقق‌شده در فصل نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در عمده فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.

نخستین شاخصی که در بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی و اقلام هزینه‌ای قابل بررسی بوده، «مصرف نهایی بخش خصوصی» است. رشد اقتصادی مرتبط با مصرف خصوصی در بهار سال ۱۴۰۲، ۸.۳ درصد بوده اما این رقم در بهار امسال با کاهش قابل توجهی به ۰.۷ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، تقاضای مردم برای کالا‌های تولید داخل نسبت به بهار ۱۴۰۲ تغییر قابل توجهی نداشته است. موضوع قابل ملاحظه دیگر، افت صادرات کالا و خدمات بود؛ در بهار ۱۴۰۲ این بخش رشد ۱۴.۳ درصدی را به ثبت رسانده و این در حالی بوده که در سه ماهه ابتدایی امسال، رشد ۸.۱ را محقق کرده است.

 
مخارج مصرف بخش دولتی نیز در سه ماهه ابتدایی امسال رشد منفی ۷.۳ درصدی را محقق کرد و این در حالی بود که رشد این بخش در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۱ درصد برآورد شد. بر همین اساس آثار سیاست‌های انقباضی دولت در افت مخارج دولتی کاملا نمایان است.

یکی از نکات برجسته آمار که می‌تواند چشم‌انداز بروز رکود‌های مطلق و جدی را از بین ببرد، تحقق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت ۴.۶ درصدی است. در صورت تداوم رشد، تشکیل سرمایه می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را در تداوم رشد اقتصادی مثبت ایجاد کند.

در انتها می‌توان مواردی را عنوان کرد که توجه به آنها برای تداوم رشد اقتصادی مثبت، امری ضروری تلقی می‌شود. نخست مساله زیرساخت‌ها است. زیرساخت‌ها به‌عنوان بستر اصلی فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شوند و توسعه زیرساخت‌ها شامل بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات دیجیتال پیش‌نیاز توسعه و رشد اقتصادی است.

همچنین ارتقا بهره‌وری و توجه به نیروی انسانی در کشور، مساله‌ای است که در صورت غفلت از آن، کشور نه‌ تنها نمی‌تواند به به رشد‌های بالای اقتصادی امیدوار باشد، بلکه رشد‌های مستمر منفی به دلیل استهلاک و عدم وجود نیروی متخصص در کشور نیز می‌تواند گریبان کشور را بگیرد. در نهایت حکمرانی کارا، مبتنی بر یک نگاه جامع و در قالب یک استراتژی توسعه مشخص، عامل کلیدی ایجاد یک بستر مناسب برای رشد‌های اقتصادی بالا است که در این قالب برای ناترازی‌های اساسی کشور نظیر ناترازی بودجه، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و... تدبیر شود.