۴ راهکار مهار تورم در بودجه‌ریزی

اقتصاد معاصر-کامران ندری؛ کارشناس اقتصادی: درنزدیک به نیم قرنی که اقتصاد ایران تورم مزمن و دورقمی را تجربه می‌کند، بعد از خروج آمریکا از برجام و شروع دور جدیدی از تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور چندین سال پیاپی گرفتار تورمی پایدار در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد شده است. تجربه یک سال اخیر نیز نشان داد که علی‌رغم خوشبینی‌هایی که نسبت به روند تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های نسبتا انقباضی بانک مرکزی وجود دارد، سیر افزایش قیمت‌ها در همان محدوده ۳۰ درصد تداوم داشته است. این می‌تواند به این معنا باشد که نرخ تورم تعادلی بلندمدت در اقتصاد ایران در سطح ۳۰ درصد پایدار است.

متاسفانه با توجه به ضعف‌های نهادی موجود و کیفیت نامطلوب حکمرانی، این احتمال وجود دارد که در صورت مواجهه با یک شوک تورمی بزرگ مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا تشدید موثر تحریم‌ها، نرخ تورم یا به صورت پایدار به سطح بالاتری جهش کند یا با احتمالی ضعیف‌تر، مسؤولان اقتصادی را با چالش تورم فزاینده و ناپایدار مواجه کند.

هدف این یادداشت، تبیین هزینه‌های تورم و پیامد‌های منفی آن در حوزه کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و تبعات آن بر سطح رفاه جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه هدف جلب توجه سیاست‌گذاران در دولت جدید به خطری بوده که به صورت خزنده در حال پیش‌روی است. خطری که علاج آن باید اولویت نخست دولت باشد. خطری که اگر به شکل درست و اصولی چاره‌سازی نشود، فرصت هیچ کار بنیادی در عرصه اقتصاد را به دولت جدید نمی‌دهد و دولت را در موقعیتی انفعالی قرار خواهد داد.

 
تورم‌های بالا در همه جا معلول مالیات تورمی است. مالیات تورمی درآمدی تلقی می‌شود که دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از چاپ پول به دست می‌آورد. نیم قرن تورم مزمن نشانه این است که همه دولت‌ها، خواسته یا ناخواسته از چاپ پول به نحو نامناسبی برای اداره کشور استفاده کرده‌اند. ممکن است که بودجه‌ریزان کشور و متولیان امور مالی دولت مدعی شوند که برای تامین مخارج حاکمیت از سازوکار چاپ پول استفاده نمی‌کنند اما واقعیتی به نام تورم مزمن گویای این بوده که ماشین چاپ پول در کشور به طور مداوم و بی‌وقفه در حال کار است. متاسفانه ساختار حکمرانی درکشور به گونه‌ای سامان یافته که بسیاری از معضلات کشور ناخودآگاه بدون اینکه جایی در نظام تصمیم‌گیری، مسؤولیت مستقیم آن را بپذیرد، از طریق منابع پولی یا به اصطلاح رایج درمیان اقتصاددانان، از طریق «پولی شدن» حل می‌شود.

دایره مصداقی نمونه‌های غیرمحسوس خلق پول بسیار وسیع و گسترده است و وارد کردن درآمد‌های نفتی (شامل سهم صندوق توسعه ملی) در بودجه دولت و فرآیند ریالی کردن آن، تا دامنه بدون حد و مرز تسهیلات تکلیفی که توسط نمایندگان ادوار مختلف مجلس در میان تبصره‌های بودجه یا سایر قوانین به طور دائمی و موقتی به بانک‌ها الزام و تکلیف می‌شود، بدون آنکه حتی قابل احصا و نظارت باشد، تا تلاش برای سرکوب نرخ بهره در اقتصاد، همه و همه نمونه‌هایی از مصادیق خلق غی مستقیم پول در اقتصاد محسوب می‌شوند.

چرا کشور نیازمند خلق پول است؟

در ایران نیاز‌های مالی بخش عمومی معمولا از طریق درآمد‌های نفتی و مالیات تامین می‌شوند. بعد از مناقشه هسته‌ای و تحریم‌های ناشی از آن، درآمد‌های نفتی کشور، هم کاهش یافته و هم بخش نامعلومی از آن به دلیل مشکلات تحریمی هدر می‌رود. متاسفانه هیچ گزارش رسمی قابل استنادی از سوی حاکمیت در رابطه با اینکه خسارت ناشی ازعدم فروش نفت و هزینه ناشی از تخفیفات قیمتی برای فروش نفت چقدر است، وجود ندارد. علاوه بر موارد فوق‌الذکر، به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ناشی از عدم پذیرش الزامات FATF، کشور بابت جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات نفتی (و حتی غیرنفتی) نیز هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند، که در این مورد نیز گزارش رسمی وجود ندارد. درآمد‌های مالیاتی نیز به دلیل ضعف‌های بنیادی در نظام مالیاتی به صورت غیراصولی اخذ می‌شود. حتی در صورت اصلاح نظام مالیاتی، به نظر نمی‌رسد که ظرفیت مالیات‌ستانی زیادی در کشور وجود داشته باشد. در این رابطه نیز گزارش معتبری از ظرفیت مالیاتی کشور وجود ندارد و تلاش‌های دولت در سال‌های اخیر برای افزایش درآمد‌های مالیاتی، به دلیل عدم تعدیل مناسب حدود اسمی بازه‌های درآمدی، مشمول مالیات با تورم، مخصوصا برای حقوق‌بگیران، فشار مالیات را به طور غیرمنصفانه‌ای به طبقه متوسط منتقل کرده است.

 
از سوی دیگر، به دلیل فرسودگی زیر ساخت‌ها، مشکلات ناشی از تخریب‌های گسترده زیست محیطی، مداخلات قیمتی ناصواب، توسعه موانع تجارت خارجی و گسترش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی در شرکت‌های بزرگ و سایر مشکلات ساختاری، ظرفیت‌های تولیدی کشور را به شدت پایین آورده است.

عمده این مشکلات چون جنبه عمومی دارند، تنها از طریق اقدامات دولت قابل حل هستند و بسیاری از آنها تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی احیا می‌شوند. انبوه این مشکلات، خطر رجوع آگاهانه و ناآگاهانه به منابع پولی را افزایش می‌دهد و بیشتر پیشنهاد‌هایی که از سوی دولت یا مجلس مطرح می‌شود، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با درجه‌ای از «پولی شدن» مخارج دولتی همراه هست. به همین دلیل، به طور بالقوه اقتصاد مستمرا در معرض تورم بالاتر قرار دارد.

ضرورت سازگاری سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی

فقر رو به تزاید نیز به پیچیدگی اوضاع می‌افزاید، زیرا هر چه قدرت خرید طبقات متوسط به پایین جامعه، در نتیجه تورم بالا کمتر می‌شود، امکان خلاصی از سیاه چاله مصائب اقتصادی نیز کمتر می‌شود. در نتیجه دولت باید مساله تورم را جدی بگیرد و حل آن را در راس برنامه‌های خود قرار دهد.

در این راستا سازگاری سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی یک ضرورت گریزناپذیر می‌شود. با توجه به اینکه ایام بودجه‌ریزی دولت نزدیک است، برخی از توصیه‌هایی که می‌تواند تا حدودی در بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی برای سال آینده راهگشا باشد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

مورد اول: بهتر است شوک‌های قیمتی در این مرحله بسیار کوچک و برنامه دولت برای اصلاحات قیمتی تدریجی باشد.

مورد دوم: تجدید نظر اصولی در مخارج دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. توصیه می‌شود در بودجه دولت، اصلاح مخارج و تغییر اساسی در اولویت‌های هزینه‌ای حاکمیت، نسبت به اصلاحات قیمتی و درآمدی نمود بیشتری داشته باشد.

مورد سوم: رفع مشکلات زیرساختی بدون کمک گرفتن از درآمد‌های نفتی میسر نیست. حاکمیت در قبال قطره قطره منابع نفتی مدیون نسل حاضر و نسل‌های آتی است و باید از هدر رفت آن جلوگیری کند. در نتیجه لازم است به هر طریقی موانع فروش نفت و استفاده کامل از درآمد‌های ارزی حاصل از آن کاهش یابد.

مورد چهارم: همچنین لازم است مواردی مثل تسهیلات تکلیفی یا کاهش دستوری نرخ بهره (به ویژه در اوراق دولتی) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به پولی شدن مخارج دولتی می‌شود، به حداقل کاهش یابد.