ابهام ادامه‌دار در واردات خودرو؛ ۱۹ هزار دستگاه در بنادر معطل مانده‌اند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال ۱۴۰۴، واردات خودرو در ایران با چالش‌های جدی در تعیین دقیق حقوق ورودی و تخصیص ارز مواجه شده است. تاکنون دولت دو مصوبه در این زمینه صادر کرده است؛ مصوبه ۲۱ خردادماه که به دلیل رعایت نکردن کامل مفاد بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه، با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شد و اصلاحیه ۲۸ مردادماه که با افزودن یک ردیف جدید در انتهای جدول تعرفه‌ها، میانگین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی را لحاظ کرده است تا نزدیک‌تر به متن قانون بودجه باشد. با وجود برخی مسوولان در گمرک ایران، این اصلاحیه مسیر قانونی برای ادامه واردات خودرو را فراهم کرده اما هنوز ابهامات اجرایی پابرجا هستند. 

با این حال، اجرای بخشنامه‌های مربوطه نتوانسته وضعیت واقعی بازار و ترخیص خودرو را به‌ طور کامل شفاف کند. تاکنون حدود ۲۰ هزار خودرو با عوارض چندگانه در بنادر جنوبی کشور بلاتکلیف مانده‌اند و ترخیص آن‌ها با ابهامات حقوقی و اجرایی مواجه است. همین تعداد خودرو نیز در نیمه اول سال ترخیص شده که صاحبان کالا هنوز از نتیجه حقوق ورودی پرداخت شده مطمئن نیستند.

توجه کنیم که برای سال جاری حدود ۱۰۰ همت برای حقوق ورودی خودرو لحاظ شده بود که کمتر از ۵ درصد آن به صورت قطعی وصول شده است. این موضوعات باعث شده تا واردکنندگان و بازار خودرو همچنان در شرایطی ناپایدار قرار گیرند و نیاز به اقدامات تکمیلی برای رفع گره‌های حقوق ورودی و تخصیص ارز احساس شود. 

سابقه و روند قانونی 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، موضوع واردات خودرو تحت تاثیر بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه قرار گرفت و همانطور که بیان شد، دولت تاکنون دو مصوبه در این زمینه صادر کرده است:

ابتدا مصوبه ۲۱ خردادماه بود و تعیین تعرفه‌های واردات خودرو که با اعتراض به عدم رعایت کامل مفاد قانون بودجه روبه‌رو شد و دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر کرد. 

در این مصوبه اشاره‌ای به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی نشده و برای ۵ طبقه مختلف از ۲۰ درصد تا ۱۹۰ درصد حقوق ورودی تعیین شده بود.

محتوای اصلاحیه ۲۸ مردادماه

به طور دقیق‌تر، در انتهای جدول تعرفه‌های خودروهای وارداتی، یک ردیف جدید با عدد میانگین ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی لحاظ شده تا هماهنگی بیشتری با قانون بودجه ۱۴۰۴ ایجاد شود. همچنین میانگین تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

اجرای این اصلاحیه، دستور موقت دیوان عدالت اداری برای مصوبه ۲۱ خردادماه را بی‌اثر می‌کند و مسیر قانونی برای واردات خودرو فراهم شده است. اصلاحیه مردادماه به نظر می‌رسد تا حدودی با هدف نزدیک‌تر شدن به اهداف قانون‌گذار تنظیم شده اما هنوز نمی‌تواند به‌ طور کامل مسائل اصلی حقوق ورودی و تخصیص ارز را حل کند.

هم‌اکنون حدود ۱۹ هزار خودرو در بنادر جنوبی کشور بلاتکلیف هستند و وضعیت ترخیص آن‌ها همچنان با ابهام مواجه است. اجرای تعرفه‌های جدید، امکان آغاز فرآیند واردات را فراهم می‌کند اما عدم شفافیت کامل در حقوق ورودی و تخصیص ارز، ریسک و بلاتکلیفی بازار خودرو را حفظ می‌کند. 

در مجموع اصلاحیه ۲۸ مردادماه گامی در جهت هماهنگی با قانون بودجه ۱۴۰۴ و رفع توقف قانونی واردات خودرو است اما مشکلات ساختاری و اجرایی همچنان پابرجا هستند و نیازمند تصمیم‌گیری‌های تکمیلی برای رفع کامل ابهامات و تسهیل واردات است.