اکونومیست: یوآن در مسیر جهانی‌شدن؛ چین دلار را تسخیر می کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از اکونومیست؛ رهبران چین امروز خود را در برابر فرصتی کم‌نظیر می‌بینند. دلار آمریکا، که دهه‌ها نماد قدرت اقتصادی جهان بوده، زیر فشار سیاست‌های تجاری متناقض دونالد ترامپ، کسری‌های سنگین بودجه و تهدید استقلال فدرال رزرو تضعیف شده است. ارزش دلار از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون ۷ درصد کاهش یافته و بدترین شروع را از دهه ۱۹۷۰  تجربه کرده است. در مقابل، یوآن چین که تحت کنترل سختگیرانه دولت قرار دارد  به بالاترین سطح ارزش خود از زمان انتخاب مجدد ترامپ رسیده و هم توجه سرمایه‌گذاران خارجی را و هم برخی دولت‌ها را که به دنبال جایگزینی برای دلار هستند را جلب کرده است.

البته این روند نه تازه است و نه بی‌پیشینه. چین نخستین تلاش جدی خود برای بین‌المللی‌سازی یوآن را در سال ۲۰۰۹ آغاز کرد و بخشی از محدودیت‌های سرمایه‌ای را کاهش داد. اما بحران بازار سهام و کاهش ارزش پول ملی در سال ۲۰۱۵ موجب فرار گسترده سرمایه‌ها شد و پکن را ناگزیر به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرد؛ روندی که عملاً حرکت یوآن به سمت جایگاه بین‌المللی را متوقف ساخت. این بار، مقامات با دقت بیشتری گام برمی‌دارند تا از تکرار تجربه تلخ گذشته جلوگیری کنند.

هدف اصلی چین روشن است، کاهش آسیب‌پذیری صادرکنندگان در برابر نوسانات دلار و کاهش اثرگذاری تحریم‌های مالی آمریکا. برخی از سیاستگذاران حتی امیدوارند که سرمایه‌گذاران خارجی کنترل‌های دولتی را نه مانعی، بلکه عاملی برای ثبات بدانند. طی سال‌های اخیر، سهم یوآن در تجارت خارجی و وام‌دهی بین‌المللی افزایش یافته و زیرساخت‌های مالی غیردلاری توسعه یافته است. با این حال، یوآن هنوز فاصله زیادی تا جایگاه واقعی خود دارد. با وجود سهم نزدیک به ۲۰ درصدی چین در اقتصاد جهانی، یوآن تنها در ۴ درصد پرداخت‌های بین‌المللی و ۲ درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی حضور دارد؛ در حالی که دلار به‌ترتیب ۵۰ و ۵۸ درصد را به خود اختصاص داده است. دلیل اصلی این شکاف همچنان محدودیت‌های جریان سرمایه است.

با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که فرآیند جهانی‌شدن یک ارز طولانی است. حتی دلار آمریکا دهه‌ها زمان برد تا به جایگاه مسلط خود برسد. از این منظر، پیشرفت یوآن سریع و قابل توجه است. سهم آن در پرداخت‌های جهانی از ۲۰۲۲ تاکنون دو برابر شده و امروز بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی چین به یوآن انجام می‌شود (در مقابل ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۹). همچنین بیش از نیمی از دریافتی‌های برون‌مرزی چین اکنون با یوآن تسویه می‌شود؛ در حالی که در ۲۰۱۰ کمتر از یک درصد بود.

برای تقویت این روند، پکن بانک‌های بزرگ را موظف کرده حداقل ۴۰ درصد از وام‌های تجاری خود را به یوآن ارائه کنند. چین همچنین با گسترش خطوط مبادله ارزی با ۳۲ بانک مرکزی، شبکه‌ای ایجاد کرده است که از نظر ابعاد با صندوق بین‌المللی پول برابری می‌کند. هرچند تنها بخش کوچکی از این خطوط استفاده شده، اما همین اقدام اعتماد کشورها را برای استقراض و مبادله با یوآن افزایش داده است.

پکن زیرساخت‌های پرداختی خود را از نظام دلاری جدا کرده است. سامانه CIPS به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت، یوآن دیجیتال و پروژه آزمایشی mBridge به چین این امکان را داده که تراکنش‌های برون‌مرزی را خارج از چارچوب دلاری انجام دهد. بیش از ۱۷۰۰ بانک جهانی تاکنون به CIPS پیوسته‌اند و حجم تراکنش‌ها در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴۳ درصدی به ۲۴ تریلیون دلار رسید.

با وجود این پیشرفت‌ها، مقامات چینی به خوبی می‌دانند که کلید موفقیت در گرو گشودن بیشتر بازارهای مالی داخلی است. سهمیه‌های سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و اوراق بدهی یوآنی«اوراق پاندا» و «دیم‌سام» با استقبال کشورهایی همچون مجارستان، روسیه، کنیا و برزیل روبه‌رو شده است.

با این حال، رهبران چین عجله‌ای ندارند. آنان بر این باورند که نظم مالی جهانی به سمت چندقطبی شدن در حرکت است و دلار ناگزیر به رقابت با دیگر ارزها، از جمله یوآن، خواهد بود. در چنین شرایطی، چین می‌تواند وابستگی خود به دلار را کاهش دهد، بی‌آنکه ناچار به آزادسازی کامل جریان سرمایه یا نرخ ارز شود. به بیان دیگر، یوآن آینده احتمالاً به یک ارز جهانی با «ویژگی‌های چینی» بدل خواهد شد؛ ارزی که جایگاه بین‌المللی دارد، اما همچنان تحت کنترل سختگیرانه دولت باقی می‌ماند.