دولت چهاردهم و مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بانکی و بودجه: در چندسال اخیر عدالت‌محوری به بخش جدایی‌ناپذیر گفتمان دولت‌ها تبدیل شده‌است؛ بدین منظور نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این موضوع دارد. در حال حاضر ارتقاء عدالت و حفظ‌کرامت بازنشستگان به عنوان مهم‌ترین مطالبه این قشر محترم جامعه از طریق متناسب‌سازی حقوق و دریافتی بازنشستگی مطرح است.

دراین راستا بالاخره پس از بحث‌ها و چالش‌های فراوان، اول مردادماه سالجاری آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط محمد مخبر ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و طبق اعتبارات مصوب در بودجه امسال، حقوق بازنشستگی مشمولان خویش را با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه متناسب‌سازی کنند.

از طرفی طبق جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان سال سوم برنامه (۱۴۰۵) تکمیل شده و کلیه بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان فعلی را دریافت کنند.

این افزایش متناسب سازی به‌ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ هرکدام ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد مابه‌التفاوت حقوق فعلی بازنشستگان تا میزان یادشده در پایان سال سوم برنامه است. لازم به ذکر است که در این فاصله ۴ ماهه بین شروع اجرای برنامه هفتم (ابتدای امسال) تا ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی در ابتدای مردادماه، دولت سیزدهم پرداخت علی‌الحساب ۱ میلیون تومان ویژه متناسب‌سازی را تصویب کرده بود که اجرای برنامه هفتم هم به‌تعویق نیفتد. حال با درنظر گرفتن آغاز فعالیت رسمی دولت چهاردهم از ۷ مرداد، باید دید چقدر اهتمام و سرعت لازم برای انجام این تکلیف قانونی وجود خواهد داشت.

به اذعان کارشناسان حوزه مالی بخش عمومی مهم‌ترین چالش اجرایی پیش‌رو طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تامین منابع مالی پایدار آن در بودجه‌های سنواتی است؛ فقط برای سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ بارمالی متناسب سازی حدود ۱۶۸ هزارمیلیارد تومان محاسبه شده‌است. دولت در بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر ۴۵۳ همت کمک مستقیم پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی، صرفاً دو منبع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ کرده است:

۱. اختصاص ۵۰ هزار میلیاردتومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل افزایش یک‌واحد درصدی بر مالیات بر ارزش‌افزوده (بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳).

۲. اختصاص ۱۳۰ هزار میلیاردتومان تحت عنوان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی که به‌صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های وابسته، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط دولت و... اقدام نماید (بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۳).

به‌نظر می‌رسد منبع دوم برخلاف منبع اول به‌دلیل اینکه دولت از راه‌های مختلف غیرنقدی می‌تواند آن را تامین کند؛ غیرپایدار است و مشکل جدی برای تامین منابع پایدار و غیرتورمی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایجاد خواهد کرد.

در پایان باتوجه به موارد مطروحه، از دولت و مجلس انتظارجدی وجود دارد که برای هرکدام از اجزای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بدهی‌های ناشی از آن، به‌صورت جداگانه بار مالی شفاف و دقیق آنها را در لایحه بودجه سال‌های آینده بیان کنند.