بازآرایی تجارت ایران در سایه کاهش وابستگی به امارات

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در اقتصاد ایران کمتر کشوری به اندازه امارات نقشی دوگانه ایفا کرده است. از یک‌سو، این کشور در سال‌های تحریم به دریچه‌ای برای تامین کالا، انتقال پول، ثبت شرکت‌ها و ارتباط با بازارهای جهانی تبدیل شد و از سوی دیگر، همین نقش واسطه‌ای باعث شد بخش قابل توجهی از سود تجارت خارجی، اشتغال، خدمات مالی و درآمدهای لجستیکی به جای ایران، در اقتصاد امارات وارد شود.

بررسی ساختار تجارت خارجی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کالاهایی که منش تولید آنها چین، اروپا، هند یا حتی روسیه است، ابتدا وارد بنادر امارات می‌شوند و سپس پس از تغییر اسناد، بسته‌بندی مجدد یا انجام تشریفات تجاری، راهی ایران می‌شوند. این چرخه، علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، هزینه‌های بانکی، بیمه و واسطه‌گری را نیز بالا برده و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده ایرانی را افزایش داده است.

البته نباید این وابستگی را صرفا نتیجه انتخاب تجار دانست. تحریم‌های مالی، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، مشکلات بیمه کشتیرانی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز و نبود روابط کارگزاری بانکی گسترده، عملا بسیاری از فعالان اقتصادی را به استفاده از مسیر امارات سوق داده است. به بیان دیگر، دبی بیش از آنکه علت این وابستگی باشد، محصول مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

تحولات ژئوپلیتیکی سال ۲۰۲۶ نیز بار دیگر نشان داد که تمرکز بیش از حد تجارت بر یک مسیر، تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد. تنش‌های نظامی در منطقه و اختلال در امنیت خلیج فارس، ریسک فعالیت‌های تجاری را افزایش داد و بار دیگر اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات را برجسته کرد. 

عبور از دلار؛ راهکاری که به زیرساخت نیاز دارد

اگر قرار باشد وابستگی تجاری ایران به امارات کاهش پیدا کند، نخستین گام نه تغییر مسیر کشتی‌ها، بلکه تغییر مسیر پول است. تا زمانی که بخش مهمی از پرداخت‌های بین‌المللی ایران از طریق واسطه‌ها انجام شود، طبیعی است که کشورهایی مانند امارات همچنان نقش پررنگی در تجارت خارجی ایران داشته باشند.

در سال‌های اخیر، استفاده از ارزهای محلی و پیمان‌های پولی دوجانبه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. ایران اکنون علاوه بر عضویت در بریکس، از طریق توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز فرصت گسترش مبادلات غیردلاری را در اختیار دارد؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل زیرساخت‌های بانکی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تجارت خارجی را کاهش دهد.

با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که نباید میان «کاهش وابستگی به دلار» و «حذف دلار» علامت مساوی گذاشت. واقعیت این است که حتی در سال ۲۰۲۶ نیز دلار همچنان ارز غالب تجارت جهانی باقی مانده و حتی در داخل بریکس نیز خبری از ارز مشترک نیست. آنچه در عمل در حال توسعه است، اتصال سامانه‌های پرداخت، تسویه با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به شبکه‌های مالی غربی است، نه ایجاد یک پول واحد. از این منظر، ایران نیز اگر بخواهد هزینه تجارت خارجی را کاهش دهد، باید بیش از آنکه بر شعار «حذف دلار» تمرکز کند، به دنبال توسعه روابط کارگزاری بانکی، انعقاد پیمان‌های پولی با شرکای اصلی و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای تسویه معاملات باشد. در غیر این صورت، واردکننده ایرانی همچنان ترجیح خواهد داد از همان مسیرهایی استفاده کند که ریسک کمتری دارند؛ حتی اگر هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کنند.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که خود امارات نیز امروز عضو بریکس است و در تلاش است جایگاه خود را به‌ عنوان هاب مالی و تجاری این بلوک تقویت کند. این بدان معناست که رقابت ایران با امارات صرفا یک رقابت منطقه‌ای نیست، بلکه رقابتی بر سر ارائه خدمات مالی، لجستیکی و تجاری است؛ حوزه‌ای که فقط با توسعه زیرساخت‌های داخلی می‌توان در آن سهم بیشتری به دست آورد. 

چابهار، بنادر شمالی و کریدورهای جدید

وابستگی به امارات فقط محصول نظام پرداخت نیست؛ بخش مهمی از آن به شبکه حمل‌ونقل و لجستیک بازمی‌گردد.

طی سال‌های گذشته، دبی توانسته است با ایجاد یکی از پیشرفته‌ترین مراکز لجستیکی منطقه، بخش بزرگی از تجارت مجدد خاورمیانه را در اختیار بگیرد؛ جایگاهی که با سرمایه‌گذاری مستمر در بنادر، انبارداری، گمرک هوشمند و خدمات مالی به دست آمده است. در مقابل، ایران اگرچه از موقعیتی ژئوپلیتیکی کم‌نظیر برخوردار است اما هنوز نتوانسته از این مزیت به اندازه کافی بهره ببرد. بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است و می‌تواند دروازه اتصال هند، آسیای مرکزی و روسیه به آب‌های آزاد باشد. در شمال نیز بنادر حاشیه دریای خزر، با تکمیل کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، ظرفیت آن را دارند که بخشی از بار تجاری را مستقیما از روسیه و کشورهای اوراسیا دریافت کنند و نیاز به واسطه‌های جنوبی را کاهش دهند.

در کنار این ظرفیت‌ها، توسعه همکاری با عمان، پاکستان، هند، قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه نیز می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای واردات و صادرات کمک کند. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد وابستگی بیش از حد به یک مسیر یا یک شریک تجاری، همواره ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را افزایش می‌دهد.

البته تغییر نقشه لجستیکی کشور، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست. توسعه بنادر، افزایش ظرفیت ریلی، کاهش زمان ترخیص کالا، اصلاح فرآیندهای گمرکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود خدمات حمل‌ونقل، پیش‌نیازهایی هستند که بدون آن‌ها حتی بهترین موقعیت جغرافیایی نیز به مزیت اقتصادی تبدیل نخواهد شد.

پایان وابستگی با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری تجاری، آن است که کاهش وابستگی به یک کشور، با انتقال همان وابستگی به کشور دیگری اشتباه گرفته شود. اگر امروز بخش عمده‌ای از تجارت ایران از مسیر امارات انجام می‌شود، راه‌حل آن این نیست که فردا همان نقش به عمان، ترکیه یا هر کشور دیگری واگذار شود؛ بلکه باید شبکه‌ای متنوع از شرکای تجاری و مسیرهای حمل‌ونقل شکل بگیرد تا تجارت خارجی در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر نباشد.

در سال‌های اخیر، سیاست خارجی ایران تلاش کرده دامنه همکاری‌های اقتصادی خود را گسترش دهد. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه همکاری با روسیه، افزایش تعاملات با هند و چین، مذاکرات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی و همکاری‌های اقتصادی با عمان، همگی در همین چارچوب قابل ارزیابی هستند. با این حال، تجربه نشان داده است که امضای توافقنامه‌های تجاری به‌ تنهایی کافی نیست؛ آنچه این توافق‌ها را به تجارت واقعی تبدیل می‌کند، وجود زیرساخت بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ثبات مقررات است.

در همین راستا، یکی از ابزارهایی که دوباره مورد توجه قرار گرفته، تهاتر کالا است. هرچند تهاتر نمی‌تواند جایگزین نظام مالی بین‌المللی شود اما در شرایطی که نقل‌وانتقال پول با محدودیت مواجه است، می‌تواند بخشی از نیازهای تجاری کشور را پوشش دهد. برای مثال، صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی یا مواد معدنی در مقابل واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات یا مواد اولیه، یکی از مدل‌هایی است که برخی کشورها در شرایط تحریمی از آن استفاده کرده‌اند.

با این حال، اقتصاددانان معتقدند تهاتر باید به‌ عنوان یک ابزار مکمل دیده شود، نه یک راهبرد دائمی؛ زیرا تجارت مدرن بر پایه نظام‌های مالی، اعتباری و بانکی شکل گرفته و نمی‌توان همه مبادلات را به مدل تهاتری محدود کرد.

در کنار این موضوع، اصلاح ساختار واردات نیز اهمیت زیادی دارد. تمرکز بیش از حد واردات در اختیار تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی، رقابت را کاهش و هزینه تجارت را افزایش می‌دهد. هرچه تعداد فعالان اقتصادی، مسیرهای وارداتی و شرکای تجاری متنوع‌تر باشد، قدرت چانه‌زنی کشور نیز افزایش خواهد یافت و ریسک اختلال در زنجیره تامین کاهش پیدا می‌کند.

کاهش وابستگی به امارات؛ پروژه‌ای اقتصادی و نه صرفا سیاسی

واقعیت این است که امارات طی سه دهه گذشته، با سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل، خدمات مالی، مناطق آزاد و فناوری‌های گمرکی، خود را به یکی از مهم‌ترین هاب‌های تجاری جهان تبدیل کرده است. بنابراین، رقابت با چنین جایگاهی صرفا با صدور بخشنامه یا تغییر سیاست‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست.

اگر ایران قصد دارد بخشی از این نقش را به داخل کشور منتقل کند، باید هزینه تجارت مستقیم با ایران را کاهش دهد. فعال اقتصادی زمانی مسیر خود را تغییر می‌دهد که بداند انتقال کالا از بندر چابهار یا بندر شهید رجایی، از نظر زمان، هزینه، خدمات بانکی و تشریفات گمرکی، مزیت بیشتری نسبت به استفاده از دبی دارد. در غیر این صورت، حتی اگر محدودیت‌هایی برای تجارت از مسیر امارات ایجاد شود، بازار به‌ دنبال واسطه دیگری خواهد رفت.

از سوی دیگر، کاهش وابستگی به امارات نباید به معنای قطع همکاری اقتصادی با این کشور تلقی شود.

امارات یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در منطقه است و با توجه به جایگاه آن در تجارت جهانی، حفظ روابط اقتصادی با این کشور همچنان اهمیت دارد. آنچه باید تغییر کند، میزان وابستگی است، نه اصل همکاری. اقتصادهای موفق جهان معمولا تجارت خارجی خود را بر پایه تنوع شرکا، تنوع مسیرها و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین بنا می‌کنند. این همان الگویی است که می‌تواند برای ایران نیز راهگشا باشد؛ الگویی که در آن هیچ کشور یا مسیر تجاری، به گلوگاه اقتصاد تبدیل نشود.

تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران از یک مزیت بالقوه به یک مزیت بالفعل

کاهش وابستگی تجاری ایران به امارات، اگرچه یک مطالبه قابل دفاع و از منظر امنیت اقتصادی ضروری است اما تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است. توسعه پیمان‌های پولی و تسویه با ارزهای محلی، تقویت روابط بانکی با شرکای تجاری، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، ارتقای بنادر جنوبی و شمالی، کاهش بروکراسی گمرکی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند که نبود هر یک از آن‌ها می‌تواند کل پروژه را با چالش مواجه کند.

به بیان دیگر، مساله اصلی حذف امارات از معادلات تجاری ایران نیست؛ بلکه افزایش قدرت انتخاب ایران در تجارت خارجی است. اقتصادی که بتواند کالا، سرمایه و خدمات را از مسیرهای متنوع و با هزینه کمتر مبادله کند، نه‌ فقط در برابر تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیکی مقاوم‌تر خواهد بود، بلکه سهم بیشتری از ارزش افزوده تجارت را نیز در داخل کشور حفظ خواهد کرد. شاید مهم‌ترین فرصت پیش‌ روی سیاست‌گذاران در سال ۲۰۲۶ نیز دقیقا همین باشد؛ تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران از یک مزیت بالقوه به یک مزیت بالفعل، تا نقش کشور از «مصرف‌کننده خدمات لجستیکی دیگران» به «ارائه‌دهنده خدمات ترانزیتی و تجاری منطقه» تغییر کند.