بخش خصوصی راهِ افزایش تاب‌آوری در برق را بلد است؛ کمبودها برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با توجه به افزایش دما در بسیاری از شهرهای کشور، موضوع ناترازی برق و افزایش مصرف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، جنگ تحمیلی سوم نیز موجب شد بخشی از تولید برق کشور آسیب جدی ببیند، از سوی دیگر، پیامد‌های تحولات اخیر منطقه‌ای و اختلال در برخی زیرساخت‌های کلیدی، نگرانی‌ها درباره پایداری تولید و مصرف انرژی را افزایش داده است. درراستای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ علیرضا غفوری فرد، دبیرکل فدراسیون صنعت برق رفتیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: یکی از اقدامات دشمن در جنگ ۱۲ روزه، تهدید زیرساخت‌های برق کشور بود. برای افزایش تاب‌آوری صنعت برق چه اقداماتی در دستور کار باید قرار گیرد؟

غفوری‌فرد: تاب‌آوری صنعت برق موضوعی چندوجهی است و مسوولیت آن فقط بر عهده دولت نیست. بخش خصوصی، مردم و همه مشترکان برق نیز در این زمینه نقش دارند. یکی از نقاط قوت شبکه برق کشور، گستردگی و پراکندگی آن است که باعث شده آسیب‌پذیری شبکه در برابر تهدیدات کاهش یابد. در مقابل، مهم‌ترین چالش ما ناترازی برق است؛ به‌ گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد تقاضای کشور با محدودیت در تامین مواجه است و این کمبود از طریق مدیریت مصرف یا محدودیت‌ها جبران می‌شود. علاوه بر این، وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید برق به گاز طبیعی نیز یک نقطه ضعف جدی محسوب می‌شود، زیرا هرگونه اختلال در تامین گاز، مستقیما بر تولید برق اثر می‌گذارد. 

برای افزایش تاب‌آوری، باید برنامه‌ریزی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود. نخستین گام نیز پذیرش و تشریح واقعیت‌هاست. معتقدم پنهان کردن مشکلات نه‌ فقط به صنعت برق کمکی نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف خواهد کرد. باید وضعیت موجود به‌ صورت شفاف برای مردم تشریح شود و از آن‌ها برای مدیریت مصرف کمک خواست. هم‌زمان لازم است اصلاحات اساسی در بخش تولید، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تنوع‌بخشی به منابع تولید و همچنین اصلاح الگوی مصرف برق دنبال شود، زیرا حل ناترازی فقط با تمرکز بر یک بخش امکان‌پذیر نیست. 

در جریان جنگ نیز صنعت برق توانایی و آمادگی بالای خود را نشان داد. با وجود آسیب دیدن تعدادی از تاسیسات، کارکنان صنعت برق با سرعت برای بازسازی شبکه وارد عمل شدند و اجازه ندادند اختلالات گسترده‌ای ایجاد شود. این روحیه جهادی سرمایه ارزشمند صنعت برق است. با این حال، اگر تنش‌ها تشدید شود، علاوه بر آمادگی شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع، همراهی مردم در مدیریت مصرف نیز اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اطلاع‌رسانی صحیح، مشارکت اجتماعی و کاهش داوطلبانه مصرف در دوره‌های بحرانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.

بازگشت گرما خاموشی‌ها را تشدید می‌کند؟

اقتصاد معاصر: سوال اساسی که احتمالا ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که تابستان امسال چقدر با قطعی برق مواجه هستیم؟

غفوری‌فرد: نگرانی مردم درباره وضعیت برق کاملا قابل درک است. متاسفانه سال گذشته بخش تولید کشور فقط حدود ۱۵۰ روز امکان فعالیت موثر داشت، در حالی که در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه این رقم حدود ۳۳۰ روز است و بخش عمده این محدودیت نیز ناشی از ناترازی برق و گاز بود. هرچند امسال عواملی مانند خنک‌تر بودن هوا، افزایش بارندگی‌ها، رشد تولید برق‌آبی و تعطیلی برخی روز‌ها تا حدی فشار بر شبکه را کاهش داد اما با افزایش دما و بازگشت فعالیت‌های عادی، مصرف برق دوباره روند افزایشی پیدا کرده است. 

واقعیت این است که ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است اما تولید عملی آن‌ها کمتر از ۷۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود، در حالی که میزان مصرف از این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات بیشتر است. از سوی دیگر در جریان جنگ اخیر حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور آسیب دید، ظرفیتی که بخش قابل توجهی از آن همواره در مدار تولید قرار داشت. اگرچه بخش زیادی از آسیب‌های وارد شده به خطوط و پست‌های برق برطرف شده اما کاهش ظرفیت تولید، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده است. 

بر این اساس، تداوم خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دور از انتظار نیست و به‌ تدریج جداول خاموشی نیز ممکن است گسترده‌تر شود؛ در صورت افزایش فشار بر شبکه، احتمال وقوع خاموشی‌های خارج از برنامه نیز وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که مساله ناترازی برق، یک مشکل مقطعی و فصلی نیست، بلکه چالشی ساختاری است که در تمام طول سال، چه در اوج مصرف برق و چه در فصل اوج مصرف گاز، خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد.

بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای مدیریت در شرایط بحرانی دارد

اقتصاد معاصر: بخش خصوصی در مدیریت این چالش چقدر می‌تواند موثر باشد؟

غفوری‌فرد: جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برای مدیریت شرایط بحرانی برخوردار است. در روز‌های جنگ، زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی عمدتا توسط بخش خصوصی اداره شد و بدون نیاز به سازوکار‌های ویژه دولتی، کالا‌های مورد نیاز مردم از طریق همان شبکه‌های معمول توزیع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. این تجربه نشان داد که هر جا زمینه فعالیت این بخش فراهم شود، آن‌ها با انگیزه اقتصادی، شفافیت بیشتر و کارآمدی بالاتر می‌توانند مسوولیت خود را به‌ خوبی انجام دهند. 

رهبر شهید نیز طی سال‌ها همواره بر همین اصل تاکید داشتند که هر کاری از عهده بخش خصوصی برمی‌آید، دولت نباید در آن مداخله کند. خاطرم هست در بازدیدی از نمایشگاه توانمندی‌های ساخت داخل، وزیر وقت نفت از واگذاری پروژه‌ای به یکی از شرکت‌ها خبر داد. وقتی مشخص شد آن شرکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، ایشان صریحا تاکید کردند که این مجموعه، بخش خصوصی محسوب نمی‌شود و باید پروژه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. همین نگاه مسیر ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری بالادستی نفت را هموار کرد؛ به‌ گونه‌ای که امروز ده‌ها شرکت خصوصی در این حوزه فعالیت می‌کنند. 

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید، اشراف دقیق بر جزئیات و آمار‌های حوزه انرژی بود. ایشان در جلسات، گزارش‌های ارائه‌شده درباره پروژه‌های نیروگاهی و انرژی‌های تجدیدپذیر را با دقت بررسی می‌کردند و اجازه نمی‌دادند آمار‌های غیرواقعی یا پروژه‌های صرفا روی کاغذ، به‌ عنوان دستاورد مطرح شوند. این دقت نظر و تاکید بر واقع‌بینی، برای فعالان صنعت برق و حوزه انرژی، درس مهمی در زمینه شفافیت، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح محسوب می‌شود.

ارز ترجیحی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است

اقتصاد معاصر: حذف ارز ترجیحی چقدر در جذب سرمایه‌گذار خصوصا سرمایه‌کذاری در حوزه برق موثر است؟

غفوری‌فرد: از نظر من ارز ترجیحی یکی از ریشه‌های اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است. تجربه سال‌های گذشته در حوزه‌هایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های تولید و سایر کالا‌های اساسی نشان داده که این سیاست، بیش از آنکه به کنترل قیمت‌ها کمک کند، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است. در بسیاری از موارد نیز مشاهده کردیم که حتی با تخصیص ارز ترجیحی، کالا‌ها با قیمت مورد انتظار به دست مصرف‌کننده نرسیدند.

از سوی دیگر، این سیاست به تولید داخلی نیز آسیب وارد کرده است. تولیدکنندگان امروز با موانعی مانند ناترازی برق، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های مختلف مواجه هستند. در چنین شرایطی، اعطای ارز ترجیحی به واردات، رقابت را به زیان تولیدکننده داخلی تغییر می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. وقتی تولیدکننده فقط بخشی از سال امکان فعالیت دارد و هم‌زمان واردکننده از مزیت ارزی برخوردار است، طبیعی است که تولید داخلی قدرت رقابت خود را از دست بدهد. در خصوص اتفاقات دی‌ماه نیز معتقدم نمی‌توان آن را تنها به یک عامل نسبت داد. آن حوادث حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی بود که یکی از مهم‌ترین آنها، آثار ناشی از سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز بود. بخشی از صنوف نیز که فعالیتشان به بازار ارز وابسته بود، به دلیل توقف کسب‌وکار و خسارت‌های اقتصادی، از نخستین گروه‌هایی بودند که تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند و این مساله در شکل‌گیری نارضایتی‌ها نقش داشت؛ بنابراین اگر بخواهیم اتفاقات دی‌ماه را به‌ درستی تحلیل کنیم، باید آن را پدیده‌ای چندوجهی بدانیم که در میان عوامل مختلف آن، مسائل اقتصادی و به‌ ویژه سیاست ارز ترجیحی، سهم قابل توجهی داشته است.

افزایش تاب‌آوری با متنوع‌‌سازی مبادی واردات؛ هنوز زیرساخت‌های یک اقتصاد تاب‌آور را ایجاد نکرده‌ایم

اقتصاد معاصر: پیش از این گفتته بودید «پیروز جنگ تحمیلی سوم، لزوما کشوری نیست که قدرت نظامی برتری داشته باشد، بلکه کشوری است که آستانه تحمل بیشتری داشته باشد»، اگر این مفهوم را به تاب‌آوری تقلیل دهیم، برای افزایش تاب‌آوری کشور در حوزه‌های مختلف چه باید کرد؟

غفوری‌فرد: در حوزه نظامی صاحب‌نظر نیستم اما معتقدم بخش مهمی از جنگ امروز، جنگ اقتصادی است. رهبر شهید از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بار‌ها تاکید کردند که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و بر همین اساس، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. با این حال، به نظر من در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید زیرساخت‌های یک اقتصاد تاب‌آور را ایجاد نکردیم. البته کشور در برخی حوزه‌ها از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است؛ از جمله پراکندگی واحد‌های تولیدی و زنجیره تامین کالا‌های اساسی که در جریان جنگ اخیر نیز کارآمدی خود را نشان داد اما در حوزه‌هایی مانند توسعه کریدور‌های تجاری، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و رفع موانع بروکراسی، همچنان با ضعف‌هایی مواجه هستیم.

برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی، روابط تجاری، کریدور‌های حمل‌ونقل، زنجیره تولید و تامین کالا تقویت شود. همچنین همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش موانع اداری، از الزامات اساسی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابربحران‌ها و فشار‌های خارجی است.