از هزینه حمل نفت در تنگه هرمز تا توقف در روند صعودی تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله افت قدرت مبادله تجاری، اقتصاد جهانی، هزینه حمل‌ونقل نفت، تحریک هوایی آمریکا، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و توقف روند صعودی تورم پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «دهه فرسایش قدرت تجاری» به افت قدرت مبادله تجاری ایران در یک دهه گذشته و تاثیر نرخ ارز و تحریم‌ها بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی پرداخته و نوشته است: «بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی ایران در زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته شرایط مبادلات تجاری کشور از نظر قیمتی تضعیف شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در یک سال منتهی به زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که شاخص ریالی واردات ۱۵۷.۵ درصد رشد کرده است. در بخش صادرات، شاخص دلاری ۲.۵ درصد کاهش داشته اما شاخص ریالی ۶۶ درصد افزایش یافته است؛ شکافی که بخش قابل‌توجهی از آن به تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مربوط می‌شود. در همین حال، نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۵ درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. به گفته محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، تغییر ترکیب سبد واردات و افزایش هزینه‌های مبادله ناشی از تحریم‌ها از عوامل رشد قیمت واردات است؛ در مقابل، صادرکنندگان ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی گاه ناچار به ارائه تخفیف شده‌اند.»

روزنامه شرق با عنوان «رکود بزرگ» در گزارش اقتصادی خود به مقایسه شرایط اقتصاد جهانی امروز با رکود بزرگ ۱۹۲۹ و بررسی نشانه‌های شکل‌گیری یک بحران اقتصادی جدید پرداخته و نوشته است: «یک قرن پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳، نشانه‌هایی آشنا در اقتصاد جهانی دیده می‌شود. در آن دوره، کاهش تقاضای موثر، بدهی بالای خانوارها و افزایش تعرفه‌ها به تشدید رکود انجامید؛ امروز نیز افزایش تعرفه‌های آمریکا، شوک‌های انرژی، رشد قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌توانند تقاضا را تضعیف کنند. جمعیت جهان از حدود ۲ میلیارد نفر در سال ۱۹۲۹ به بیش از ۸.۳ میلیارد نفر رسیده و بحران آب، کمبود غذا و فشار بر منابع، هزینه‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. هم‌زمان، رشد سریع هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری، در کنار احتمال جایگزینی نیروی کار و فشار بر دستمزدها، نگرانی‌هایی درباره بازار کار ایجاد کرده است. افزایش بدهی عمومی، هزینه‌های بهره و دشواری بانک‌های مرکزی در مهار تورم بدون آسیب‌زدن به رشد نیز بر این فشارها افزوده است. تنش روسیه و اروپا و نااطمینانی انرژی نیز می‌تواند شرایط اقتصاد جهانی را پیچیده‌تر کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هزینه حمل نفت در هرمز دوازده برابر شد» به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل نفت در پی اختلال تردد در تنگه هرمز و تبدیل «هزینه جریان نفت» به عامل مهم در قیمت و امنیت انرژی جهان پرداخته و نوشته است: «مسدود بودن یا اختلال در تردد از تنگه هرمز، علاوه بر اثرگذاری بر عرضه نفت، هزینه رساندن نفت به مقصد را به‌شدت افزایش داده است. نرخ اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر (VLCC) در مسیر خلیج فارس به آسیا طی چند ماه حدود ۱۲ برابر شده و به حدود ۱.۱ میلیون دلار در روز رسیده است. همچنین هزینه انتقال هر بشکه نفت از داخل هرمز به آسیا از حدود ۲ دلار در سال گذشته به بیش از ۲۲ دلار افزایش یافته است. طولانی‌تر شدن مسیرها، افزایش ریسک، نیاز به انتقال کشتی‌به‌کشتی و محدود شدن ظرفیت موثر ناوگان، از عوامل اصلی این جهش هستند. در نتیجه، قیمت واقعی نفت دیگر تنها به قیمت خود بشکه وابسته نیست و هزینه حمل و رساندن آن به پالایشگاه نیز به بخشی تعیین‌کننده تبدیل شده است. بحران هرمز همچنین با افزایش تقاضا برای مسیرهای جایگزین، قدرت مالکان نفتکش‌ها را بیشتر کرده و سفارش ساخت کشتی‌های جدید را افزایش داده است؛ روندی که می‌تواند در سال‌های آینده به مازاد ظرفیت و کاهش نرخ حمل منجر شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «راند تازه نبرد تاب‌آوری» در گزارش اقتصادی خود به تحریم هوایی آمریکا علیه ایرلاین‌های ایرانی و بررسی تاثیر آن بر حمل‌ونقل هوایی و تجارت خارجی ایران پرداخته و نوشته است: «تحریم هوایی آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایران از اول مهرماه وارد مرحله اجرایی شده و هدف آن فقط محدود کردن ایرلاین‌های ایرانی نیست، بلکه فشار بر زنجیره خدمات مورد نیاز آن‌ها در خارج از کشور، از جمله سوخت‌گیری، خدمات فرودگاهی و فروش بلیت را دنبال می‌کند. نگرانی برخی کشورها از تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز باعث محدود شدن خدمات به پروازهای ایرانی شده است. با این حال، چین و روسیه از همراهی با این تحریم‌ها خودداری کرده‌اند. کارشناسان معتقدند سهم حمل‌ونقل هوایی در تجارت خارجی ایران محدود است و این تحریم‌ها نمی‌تواند تجارت کشور را متوقف کند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، سهم تجارت هوایی را حدود ۳ درصد عنوان کرده و احمد صالحی، اقتصاددان بین‌الملل، نیز گفته است تنها حدود ۵ درصد مردم مخاطب ایرلاین‌های ایرانی هستند. در همین حال، یک کارشناس صنعت هوایی از ادامه پروازها و همکاری ترکیه برای دور زدن محدودیت‌ها خبر داده است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خط‌ونشان دستگاه قضا برای بانک‌های مخل تسهیلات رفاهی خانواده‌ها» به هشدار سازمان بازرسی به بانک‌های کم‌کار در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری و درخواست برخورد بانک مرکزی با این بانک‌ها پرداخته و نوشته است: «سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، نسبت به عملکرد هشت بانک هشدار داد و از بانک مرکزی خواست با بانک‌های کم‌کار برخورد کند. بر اساس اطلاعات منتهی به ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، بانک‌های سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در پرداخت وام ازدواج و بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در تسهیلات فرزندآوری، کمتر از ۴۰ درصد سهمیه شش‌ماهه خود را پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که میانگین عملکرد سایر بانک‌ها در وام ازدواج ۷۷ درصد و در وام فرزندآوری ۶۱ درصد بوده است. سازمان بازرسی همچنین از ایجاد موانعی مانند مطالبه دو ضامن، الزام به کارمند دولت بودن ضامن، دریافت چک و سفته یا داشتن حساب فعال در بانک انتقاد کرده و تاکید کرده است که چنین شروطی در مقررات پیش‌بینی نشده است. این سازمان از بانک مرکزی خواسته ضمن رصد دقیق شبکه بانکی، با بانک‌هایی که به تکالیف قانونی عمل نمی‌کنند برخورد و نتیجه را گزارش کند.»

روزنامه ایران با عنوان «توقف در روند صعودی تورم» در گزارش اقتصادی خود به کاهش جزئی تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه پس از ۱۵ ماه روند صعودی و سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم، نقدینگی و نوسانات ارزی پرداخته و نوشته است: «تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه پس از ۱۵ ماه روند صعودی، برای نخستین‌بار اندکی کاهش یافت و از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد رسید. این کاهش به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش جزئی سرعت افزایش قیمت‌هاست؛ به‌ویژه آنکه تورم ماهانه همچنان نزدیک ۴ درصد قرار دارد. بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی، محدود کردن خلق پول بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه را از عوامل موثر بر این تغییر عنوان کرده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد نقدینگی در پنج ماه نخست سال ۱۹ درصد بوده و شبکه بانکی نیز حدود ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید پرداخت کرده است. در بخش ارزی نیز با تسهیل بازگشت ارز صادراتی و معاملات مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان، بازگشت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز و افزایش معاملات روزانه مستقیم به بیش از ۵۰ میلیون دلار گزارش شده است. با این حال، تداوم کاهش تورم به ثبات بازار ارز، انتظارات تورمی و کیفیت تخصیص اعتبارات بستگی دارد.»