کالاهای اساسی روی دور تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی در حالی ادامه دارد که درآمد خانوارها توان همگامی با رشد هزینه‌های زندگی را ندارد و در نتیجه، خرید بسیاری از اقلام ضروری برای بخشی از مردم به یک تصمیم اقتصادی دشوار تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد قیمت طیف متنوعی از مواد غذایی افزایش یافته و این وضعیت در کنار بالا رفتن هزینه تولید، زنگ هشدار تازه‌ای درباره کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار به صدا درآورده است.

مساله گرانی مواد غذایی دیگر به افزایش قیمت چند کالای خاص محدود نیست. بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی خانوار، از محصولات پروتئینی و لبنیات گرفته تا برنج، روغن، حبوبات، کنسروها، میوه و سبزیجات با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

در چنین شرایطی، مساله اصلی فقط این نیست که یک کالا چند درصد گران شده؛ مساله مهم‌تر این است که خانوار با درآمد موجود تا چه اندازه می‌تواند همان سبد غذایی گذشته را حفظ کند. افزایش قیمت مواد غذایی به ‌طور مستقیم قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن، حمل‌ونقل، درمان و سایر هزینه‌های ضروری می‌کند، با افزایش قیمت خوراک ناچار است از میزان خرید خود کم کند یا برخی اقلام را از سبد مصرفی کنار بگذارد.

به بیان دیگر، گرانی مواد غذایی فقط عددی روی برچسب کالا نیست؛ بلکه مستقیما اندازه سفره مردم را تغییر می‌دهد.

گزارش‌های میدانی؛ افزایش قیمت در بازار ادامه دارد

گزارش‌های میدانی از بازار حاکی از آن است که افزایش قیمت به طیف متنوعی از مواد غذایی رسیده است. برای نمونه، قیمت برخی انواع تن‌ ماهی به حدود ۲۹۰ هزار تومان رسیده و در بخش محصولات کشاورزی نیز قیمت برخی اقلام افزایش قابل توجهی داشته؛ به‌طوری که هویج در برخی مراکز عرضه تا حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.

این قیمت‌ها صرفا به ‌عنوان نمونه‌ای از وضعیت بازار قابل توجه‌اند؛ چرا که مساله اصلی، قیمت یک محصول مشخص نیست، بلکه تجمع افزایش قیمت‌ها در سبد روزانه خانوار است. وقتی قیمت چندین قلم کالا هم‌زمان افزایش پیدا می‌کند، حتی افزایش‌های ظاهرا کوچک نیز در مجموع هزینه قابل توجهی را به خانوار تحمیل می‌کند.

سفره مردم قربانی تورم مواد غذایی

کاهش قدرت خرید در بازار مواد غذایی معمولا خود را به شکل کاهش مصرف نشان می‌دهد. خانوارها در چنین شرایطی ممکن است خرید برخی محصولات را به تعویق بیندازند، برندهای ارزان‌تر را انتخاب کنند، حجم خرید را کاهش دهند یا بعضی اقلام را از سبد خود حذف کنند.

این مساله در مورد کالاهای ضروری اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که کاهش مصرف مواد غذایی، به‌ویژه اقلام پروتئینی، لبنیات و محصولات مغذی، می‌تواند کیفیت تغذیه خانوار را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، اگر افزایش قیمت‌ها از رشد درآمد خانوار سبقت بگیرد، مردم ناچارند میان نیازهای مختلف خود اولویت‌بندی کنند و در بسیاری از موارد، خوراک به دلیل امکان کاهش یا جایگزینی، یکی از نخستین بخش‌هایی است که تحت فشار قرار می‌گیرد.

تولیدکننده هم زیر فشار افزایش هزینه‌هاست

در سوی دیگر بازار اما تولیدکننده‌ای قرار دارد که خود با افزایش هزینه‌های تولید مواجه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های تولید باعث شده قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات افزایش پیدا کند. 

به همین دلیل، افزایش قیمت مصرف‌کننده را نمی‌توان در همه موارد معادل افزایش سود تولیدکننده دانست. نمونه آن را می‌توان در بازار تخم‌مرغ مشاهده کرد. ناصر نبی‌پور، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار استان تهران، پیش‌تر از فاصله میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش تخم‌مرغ گلایه کرده بود.

این موضوع نشان می‌دهد بازار مواد غذایی با یک تناقض جدی مواجه است؛ از یک‌سو مصرف‌کننده محصول را گران می‌خرد و از سوی دیگر تولیدکننده نیز معتقد است قیمت فروش، هزینه واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد.

حلقه مفقوده کجاست؟

وقتی تولیدکننده از هزینه بالای تولید می‌گوید و مصرف‌کننده از قیمت بالای کالا، این پرسش مطرح می‌شود که افزایش قیمت دقیقا در کدام بخش زنجیره اتفاق می‌افتد. زنجیره تولید، تامین نهاده، حمل‌ونقل، توزیع، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مجموعه‌ای است که قیمت نهایی کالا را شکل می‌دهد و هرگونه افزایش هزینه در این زنجیره در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود.

از همین‌رو کنترل قیمت مواد غذایی تنها با تعیین قیمت برای محصول نهایی امکان‌پذیر نیست و سیاست‌گذار باید کل زنجیره را مورد بررسی قرار دهد. شفاف شدن هزینه‌های تولید و توزیع و مشخص شدن سهم هر حلقه از قیمت نهایی می‌تواند به شناسایی عوامل اصلی گرانی کمک کند.

کاهش مصرف؛ زنگ خطر برای تولید

ادامه روند افزایش قیمت‌ها تنها مصرف‌کننده را متضرر نمی‌کند. اگر قیمت مواد غذایی از توان خرید مردم فاصله بگیرد، تقاضا نیز کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش فروش تولیدکننده منجر شود و در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند، تولید برخی محصولات نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

در نتیجه، یک چرخه شکل می‌گیرد؛ افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، کاهش مصرف و در نهایت فشار بیشتر بر تولید. شکستن این چرخه نیازمند سیاست‌هایی است که هم هزینه تولید را کنترل کند و هم قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد.

کالای اساسی، دیگر برای همه «قابل خرید» نیست

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت فعلی بازار، تغییر مفهوم «کالای اساسی» برای خانوار است. کالایی که در گذشته بخشی عادی از خرید ماهانه محسوب می‌شد، اکنون ممکن است برای برخی خانوارها به محصولی تبدیل شود که خرید آن باید به زمان دیگری موکول شود یا با نمونه ارزان‌تر جایگزین شود.

این اتفاق اگر در تعداد زیادی از اقلام تکرار شود، در نهایت به کوچک شدن سبد غذایی خانوار منجر خواهد شد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری درباره قیمت مواد غذایی نباید صرفا با هدف کنترل عدد قیمت در بازار انجام شود؛ بلکه باید این سوال اساسی را نیز پاسخ دهد که آیا خانوار ایرانی با درآمد موجود، توان تامین یک سبد غذایی متعارف و مناسب را دارد یا خیر؟

مساله‌ای فراتر از گرانی

گرانی مواد غذایی در نهایت مساله‌ای فراتر از اقتصاد خانوار است. وقتی سهم خوراک از درآمد افزایش پیدا می‌کند، منابع کمتری برای سایر نیازهای زندگی باقی می‌ماند و هم‌زمان کیفیت سبد غذایی نیز ممکن است کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، ادامه افزایش هزینه تولید می‌تواند انگیزه تولید را تضعیف کند و در صورت نبود سیاست حمایتی موثر، زمینه کاهش تولید و وابستگی بیشتر به واردات برخی کالاها را فراهم کند.

بنابراین آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، صرفا فهرستی از کالاهای گران‌شده نیست؛ هشداری درباره شکاف میان قیمت مواد غذایی و توان خرید مردم است. اگر این شکاف بیشتر شود، مساله از «گرانی کالا» به «عدم دسترسی بخشی از خانوارها به کالاهای ضروری» تغییر خواهد کرد؛ مساله‌ای که مستقیما با معیشت مردم و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.

اکنون انتظار می‌رود سیاست‌گذار به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، عوامل موثر بر افزایش هزینه تولید و توزیع را شناسایی و کنترل کند و هم‌زمان برای حفظ قدرت خرید خانوارها چاره‌ای پایدار بیندیشد؛ چرا که در نهایت، قیمت واقعی یک کالا زمانی معنا پیدا می‌کند که مصرف‌کننده توان خرید آن را داشته باشد.