آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اسفندماه ۱۴۰۴ و در جریان مذاکرات فشرده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، زمانی که رقم نهایی حقوق کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت فاصله معناداری داشت، تصمیم‌گیران در شورای عالی کار و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توافق بر سر تعیین دستمزد به شکل «دو مرحله‌ای» خبر دادند. بر اساس این تعهد، مقرر شده بود که با رصد نوسانات اقتصادی و شتاب تورم در نیمه نخست سال، پرونده دستمزد بار دیگر در شهریورماه ۱۴۰۵ گشوده شود تا با ترمیم حقوق، قدرت خرید از دست‌رفته کارگران تا حدی جبران گردد.

با این حال، با گذشت زمان مقرر و عبور از نیمه سال، نه‌تنها این وعده دولت در عمل به فراموشی سپرده شده، بلکه حتی ابتدایی‌ترین گام قانونی و کارشناسی برای ورود به این مبحث یعنی تشکیل «کمیته دستمزد» نیز برداشته نشده است. کمیته دستمزد به‌عنوان بازوی کارشناسی شورای عالی کار، وظیفه دارد پیش از هرگونه تصمیم‌گیری رسمی، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، آمار‌های رسمی تورم را بررسی و رقم دقیق سبد هزینه خانوار را استخراج کند تا مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد. اکنون توقف کامل این فرآیند و سکوت وزارت کار، شائبه‌های جدی را درباره عقب‌نشینی دولت از وعده ترمیم مزد ایجاد کرده و حتی جلسات عادی شورا را نیز به تعطیلی کشانده است.

برای بررسی دقیق‌تر دلایل این خلف وعده، چرایی عدم تشکیل کمیته دستمزد و آخرین وضعیت نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته، با محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار به گفت‌و‌گو نشستیم.

عدم تشکیل کمیته دستمزد و خلف وعده در هماهنگی‌های درون‌دولتی

محسن باقری در واکنش به چرایی عدم تشکیل کمیته مزد برای انجام محاسبات رسمی پیش از جلسات شورای عالی کار گفت: «در سال جاری کمیته مزد اساساً تشکیل نشد. نظر گروه کارگری این بود که ابتدا کمیته دستمزد تشکیل شود تا سبد هزینه خانوار به‌صورت دقیق استخراج گردد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنیم؛ اما این رویه عملیاتی نشد و نظر وزارت کار این بود که مستقیماً به موضوع مزد ورود کند.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نحوه ورود وزارتخانه به این پرونده افزود: «در همین راستا جلسه‌ای برگزار شد و طبق وعده‌ای که به ما دادند، منتظر بودیم آقای میدری تیمی را در دولت مشخص کنند تا پیگیری‌ها و هماهنگی‌های درون‌دولتی را انجام دهند؛ اما این روند همچنان متوقف مانده است. نمی‌دانم واقعاً روند اطلاع‌رسانی و ارتباط گرفتن با اجزای دولت برای وزیر کار تا این حد دشوار است، یا اینکه ایشان اساساً از بحث افزایش دستمزد منصرف شده‌اند. این حق طبیعی جامعه کارگری است که بداند کار به کجا رسیده است، در حالی که ما اکنون هیچ اطلاعی از روند مذاکرات نداریم.»

تعطیلی جلسات ماهانه شورای عالی کار به بهانه پرونده دستمزد

باقری با انتقاد از توقف کامل جلسات شورا تصریح کرد: «جای بسی سؤال است که به دلیل عدم تعیین تکلیف دستمزد، حتی جلسات عادی و ماهانه شورای عالی کار نیز که باید برای رسیدگی به موضوعات مختلف برگزار شود، به حاشیه رفته است. در حال حاضر از تشکیل هرگونه جلسه‌ای خودداری می‌شود و پرونده مسکوت‌مانده دستمزد، سایر مطالبات و حقوق قانونی کارگران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.»

این عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کار به نامه‌نگاری‌های اخیر نمایندگان کارگری پاسخی داده است یا خیر، اظهار داشت: «تاکنون هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده است. البته ما به‌نوعی مطلع هستیم که آقای میدری دیگر به دنبال افزایش دستمزد نیستند. زمانی که آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، چنین موضع غیرکارشناسی و غیرمسئولانه‌ای اتخاذ می‌کند، مشخص است که وزیر کار تحت فشار قرار دارد؛ اما در هر صورت، گروه کارگری نامه‌ای رسمی ارسال کرده و وزارتخانه موظف به پاسخگویی است.»

وی در ادامه تاکید کرد: «انتظار ما این است که یا جلسه شورا را تشکیل دهند و رسماً با افزایش مزد مخالفت کنند، یا به نامه ما پاسخ مکتوب بدهند که به چه دلایلی امکان برگزاری جلسه یا افزایش دستمزد وجود ندارد. شاید استدلال‌های دولت قوی‌تر از ما باشد و یا مسائل مهم‌تری در میان باشد؛ این موارد کاملاً قابل گفت‌وگوست. ما نیز ملاحظات دولت و کارفرمایان را در نظر می‌گیریم، کما اینکه در متن نامه ارسالی، ملاحظات اجتماعی را از دیدگاه کارگران مطرح کردیم که به باور ما در حدی از اهمیت بود که وزارت کار دست‌کم با تشکیل یک جلسه به آن واکنش نشان دهد.»

انتظار شفافیت از وزیر کار به‌عنوان سفیر جامعه کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان، با انتقاد از نادیده گرفته شدن کارگران در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: «نمی‌دانم پیچ‌وخم‌های اداری و مسافت‌ها در دولت چقدر زیاد است که آقای میدری هنوز برای هماهنگی به مقصد نرسیده‌اند، یا اینکه از وعده خود پشیمان شده‌اند؛ اما حق گروه کارگری است که وزارت کار شفاف اعلام کند اکنون در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم. نادیده گرفتن کارگران معضل بزرگی است. وزیر کار در واقع سفیر و نماینده جامعه کارگری در هیئت دولت است؛ پیش از این مباحثی از سوی وزیر در دولت مطرح شده بود، اما امروز هیچ اطلاعی از سرانجام آنها نداریم و ظاهراً هیچ مقام مسئولی نیز در این زمینه پاسخگو نیست.»/ ایلنا