تا ۱۴۰۷ سوختگیری با کارت بانکی محقق می‌شود

اسماعیل سقاب اصفهانی، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی در حوزه توسعه سوخت‌گیری با کارت‌های بانکی و تعیین تکلیف مطالبات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید پرداخته و اظهار داشت: در خصوص اجرای طرح سوخت‌گیری با استفاده از کارت‌های بانکی، تاکنون پنج جایگاه سوخت به‌صورت آزمایشی (پایلوت) انتخاب شده و این فرایند در آن‌ها به اجرا درآمده است. نتایج حاصل از اجرای مرحله آزمایشی بررسی و ارزیابی شده و در حال حاضر، توسعه و تعمیم این طرح به سایر جایگاه‌های سوخت در دستور کار قرار دارد. 

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، توسعه طرح در مراحل بعدی با افزایش تدریجی تعداد جایگاه‌ها، ابتدا به ۵۰ و سپس به ۵۰۰ جایگاه دنبال خواهد شد تا زمینه اجرای سراسری آن فراهم شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌ شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده، امکان استفاده از کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری در همه جایگاه‌های سوخت کشور فراهم شود.

آغاز تعیین تکلیف مطالبات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید

سقاب اصفهانی در ادامه عنوان کرد: در خصوص ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید باید اشاره کرد که این ماده همچنان بر اساس چارچوب قانونی مصوب در حال اجراست و قانون‌گذار اجازه داده که بازپرداخت مطالبات مربوط به آن، از محل منابعی که هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود، انجام گیرد. بر همین اساس، برای سال جاری مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همت) به این موضوع اختصاص یافته است.

وی گفت: در گام نخست، با توجه به اینکه بخش قابل‌ توجهی از مطالبات مربوط به ماده ۱۲ از سال‌های گذشته، به‌ویژه از حدود سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، به‌ صورت انباشته باقی مانده و طی سال‌های گذشته رسیدگی و تعیین تکلیف نشده، ضروری بود سازوکار مشخصی برای بررسی و پرداخت این مطالبات ایجاد شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار داشت: در همین راستا کارگروه مشترکی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو تشکیل شده است. در این کارگروه، مطالبات به‌ صورت موردی بررسی و صحت‌سنجی خواهد شد و میزان مطالبات قطعی تعیین می‌شود و پس از تامین منابع، فرایند پرداخت آن‌ها به‌تدریج و در مراحل مختلف آغاز خواهد شد.

سقاب اصفهانی گفت: در همین چارچوب، بخشی از مطالبات شرکت راه‌آهن در مرحله نخست بررسی و تعیین تکلیف شده و دستور پرداخت آن از محل منابع پیش‌بینی‌ شده در قانون بودجه صادر شده تا فرایند انتشار گواهی‌های مربوطه انجام شود. همچنین بخشی از مطالبات جایگاه‌های CNG نیز در یکی از مراحل اجرایی این فرایند مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: طبیعتا با توجه به اینکه با پرونده‌ای با سابقه حدود ۱۰ تا ۱۲ سال مواجه هستیم، تعیین تکلیف کامل مطالبات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند بررسی دقیق و پرداخت مرحله‌ای است. با این حال، نکته مهم این است که فرایند رسیدگی و پرداخت مطالبات آغاز شده و نخستین اقدامات اجرایی نیز انجام گرفته است. سایر مطالبات نیز پس از بررسی، تایید و تامین منابع، به‌تدریج تعیین تکلیف و پرداخت خواهند شد.