نیاز کشور به واردات ۴.۵ میلیون تن گندم؛ حمایت از بخش کشاورزی شفاف نیست
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور، در شرایط کنونی با چالشهایی از جمله وابستگی به واردات نهادههای دامی، افزایش هزینههای تولید، نوسانات قیمت محصولات، محدودیت منابع انرژی و مشکلات تامین مالی مواجه است. در این میان، سیاستهای قیمتگذاری، نحوه حمایت از تولیدکنندگان و اجرای قوانین توسعهای، نقش تعیینکنندهای در حفظ تولید و ثبات بازار دارند. تشدید محدودیتهای تجاری نیز ضرورت بازنگری در سیاستهای تامین کالاهای اساسی و تقویت ظرفیت تولید داخلی را دوچندان کرده است. در همین راستا، در گفتوگویی تفصیلی با علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ابعاد مختلف این مسائل و اقدامات نظارتی مجلس را بررسی کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
کاهش ۵۰ درصدی واردات نهادههای دامی در قانون جدید پیشبینی شده است
اقتصاد معاصر: با توجه به وابستگی کشور به واردات نهادههای دامی و تشدید محدودیتهای تجاری، کمیسیون کشاورزی مجلس چه اقداماتی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی انجام داده است؟
عباسی: ایران از ظرفیت اقلیمی مناسبی برخوردار است و تولید محصولات کشاورزی کشور از حدود ۲۵ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۲۵ میلیون تن رسیده که افزایش قابل توجهی است. از این میزان حدود ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی شامل سبزی، صیفیجات، خشکبار و سایر محصولات صادر میشود که ارزآوری مناسبی برای کشور دارد. با این حال سالانه حدود ۲۰ میلیون تن واردات محصولات و نهادههای کشاورزی داریم که بخش عمده آن مربوط به چند قلم کالای اساسی مانند ذرت، سویا، کنجاله، جو و روغن است.
امروز نزدیک به سه میلیون تن گوشت مرغ و ۱.۲ میلیون تن تخممرغ در کشور تولید میکنیم اما برای استمرار این تولید به واردات نهادههای دامی وابسته هستیم؛ بنابراین نباید واردات را به معنای نبود تولید داخلی دانست، بلکه باید برای کاهش این وابستگی برنامهریزی کنیم. در حوزه امنیت غذایی دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه معتقد است نیاز کشور باید از هر مسیری، حتی واردات تامین شود و نگاه دیگر بر افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج تاکید دارد. معتقدم در شرایط تحریم و محاصره دریایی، تقویت تولید داخلی یک ضرورت است. در همین راستا مجلس قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را تصویب کرده که بهتازگی ابلاغ شده است. بر اساس یکی از احکام این قانون، دولت موظف شده طی پنج سال، واردات نهادههای مورد نظر را ۵۰ درصد کاهش دهد.
همچنین در برنامه هفتم، افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری پیشبینی شده است. بخش عمده کاهش واردات باید از مسیر افزایش بهرهوری محقق شود. برای مثال متوسط عملکرد گندم در کشور حدود چهار تن در هکتار است، در حالی که برخی کشاورزان نمونه تا ۱۴ تن برداشت میکنند. اگر بتوانیم متوسط عملکرد را از چهار به شش تن افزایش دهیم، علاوه بر تامین نیاز گندم کشور، بخشی از اراضی نیز برای تولید سایر محصولات و نهادههای مورد نیاز آزاد خواهد شد. این هدف دستیافتنی است اما دولتها در اجرای قوانین و برنامههای افزایش بهرهوری عملکرد مناسبی نداشتهاند و تحقق آن را با دلایل مختلف به تعویق انداختهاند. از طرف دیگر، منافع اقتصادی واردات یکی از موانع تقویت تولید داخلی است. وقتی سالانه میلیاردها دلار صرف واردات نهادههای دامی میشود، طبیعی است که برخی واردکنندگان از استمرار این وضعیت منفعت ببرند و تمایلی به کاهش واردات نداشته باشند. در سالهای گذشته ارقام قابل توجهی برای واردات نهادهها اختصاص یافته و در مقاطعی این رقم به ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. حتی سود درصدی اندک از چنین حجم وارداتی نیز رقم بسیار بزرگی خواهد بود.
نمونه دیگر ضعف مدیریت تولید داخلی، موضوع گندم است. امسال بر اساس آمار اعلامشده، نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده و نیاز کشور حدود ۱۰ میلیون تن است اما تنها ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و دولت به دنبال واردات حدود ۴.۵ میلیون تن گندم است. این در حالی است که اختلاف میان تولید و خرید دولتی نشان میدهد بخشی از گندم مورد نیاز در داخل کشور تولید شده اما به دلیل سیاستهای نامناسب خرید، در اختیار دولت قرار نگرفته؛ بنابراین هدف کمیسیون کشاورزی، کاهش تدریجی وابستگی به واردات از طریق حمایت از تولید داخل، افزایش بهرهوری و نظارت بر اجرای قوانین است. تحقق این هدف نیازمند اراده اجرایی و مقابله با موانعی است که در مسیر تقویت تولید داخلی وجود دارد.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، انگیزه تحویل محصول به دولت را کاهش داد
اقتصاد معاصر: در جلسات قیمتگذاری گندم، پیشنهاد ۶۰ هزار تومانی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، در حالی که کارشناسان بخش کشاورزی قیمت ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد دادهاند. چرا با وجود اختلاف قابل توجه این ارقام و هزینه بالای واردات، همچنان قیمتگذاری و پرداخت مطالبات گندمکاران با مشکل مواجه بوده و مجلس چه اقدامی انجام داده است؟
عباسی: بخشی از این مشکلات ناشی از نگاه وارداتمحور در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور است. وقتی به تولید داخل توجه کافی نمیشود، سیاستهایی اتخاذ میشود که انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت را کاهش میدهد. برای مثال سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد اما برخی کشاورزان محصول خود را با قیمت ۴۰ هزار تومان به واسطهها فروختند. دلیل این موضوع صرفا قیمت نبود، بلکه کشاورزان نگران بودند که دولت محصول آنها را با قیمت پایین خریداری کند یا مطالباتشان را با تاخیر بپردازد. معتقدم اگر دولت حتی قیمت پایینتری تعیین کند اما پول کشاورز را بلافاصله پس از تحویل محصول پرداخت کند، بخش قابل توجهی از نارضایتیها کاهش خواهد یافت. در مجلس یازدهم برای اصلاح این وضعیت، قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی را اصلاح کردیم. یکی از مهمترین تغییرات، افزایش سهم بخش خصوصی در ترکیب شورا بود. اکنون شورای قیمتگذاری ۹ عضو دارد که پنج نفر از بخش خصوصی و چهار نفر از بخش دولتی هستند؛ بنابراین بدون موافقت نمایندگان بخش خصوصی، امکان تصویب قیمت وجود ندارد و نظر تولیدکنندگان در تصمیمگیریها نقش موثرتری پیدا کرده است.
همچنین ریاست شورای قیمتگذاری که پیش از این بر عهده وزیر اقتصاد بود، به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد تا دستگاه متولی تولید کشاورزی مسوولیت مستقیم برگزاری جلسات را بر عهده داشته باشد. اقدام دیگر مجلس، ایجاد ردیف مستقل برای خرید تضمینی گندم در بودجه سنواتی بود. پیش از این، اختلاف میان دستگاههای مختلف درباره تامین منابع خرید گندم مشکلات زیادی ایجاد میکرد اما طی دو سال گذشته با اختصاص ردیف مشخص، مسوولیت تامین اعتبار روشنتر شده است. در بودجه سال گذشته حدود ۵۰۴ همت برای خرید گندم پیشبینی شد و با وجود برخی تاخیرها، تا اواسط مهرماه تقریبا تمام مطالبات مربوط به گندم خریداریشده در حدود ۴۰۵ تا ۴۰۶ همت پرداخت شد.
با این حال، مشکل مهمی که همچنان باقی مانده، زمان پرداخت مطالبات کشاورزان است. کشاورز باید بداند پس از تحویل گندم، چه زمانی پول خود را دریافت میکند. در برنامه ششم، پرداخت مطالبات ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیشبینی شده بود اما با پایان اعتبار آن برنامه، باید سازوکار قانونی جدیدی برای این موضوع ایجاد شود. اکنون در شورای قیمتگذاری پیگیر تعیین وجه التزام برای تاخیر دولت در پرداخت مطالبات هستیم. بر این اساس، دولت باید متعهد شود در زمان مشخصی پول کشاورزان را پرداخت کند و در صورت تاخیر، جریمه بپردازد. راهکار دیگر این است که هزینه تاخیر احتمالی از ابتدا در قیمت خرید لحاظ شود. برای مثال اگر دولت میداند مطالبات را سه یا چهار ماه بعد پرداخت خواهد کرد، باید این موضوع را در قیمت نهایی محاسبه و به کشاورز اعلام کند. در گذشته اختلاف قیمت گندم داخلی و وارداتی بسیار زیاد بود؛ به گونهای که دولت با استفاده از ارز ترجیحی، قیمت واردات را پایین محاسبه میکرد و مدعی بود گندم داخلی را گرانتر میخرد، در حالی که قیمت واقعی ارز چیز دیگری بود. اکنون قیمت خرید تضمینی گندم به نرخ جهانی نزدیکتر شده و این اختلاف تا حد زیادی کاهش یافته است. البته این موضوع به معنای مناسب بودن قطعی هر قیمت مصوب نیست و قیمتگذاری باید بر اساس بررسی کارشناسی انجام شود.
راهکار دیگری که در کمیسیون کشاورزی دنبال میکنیم، تغییر شیوه خرید تضمینی به سیاست قیمت تضمینی است. در این روش، دولت یک قیمت پایه برای گندم تعیین میکند و کشاورز میتواند محصول خود را از طریق بورس، کارخانههای آرد یا قرارداد با بخش خصوصی به فروش برساند. اگر قیمت بازار از نرخ تضمینی بالاتر باشد، کشاورز میتواند محصولش را با قیمت بیشتر بفروشد اما اگر قیمت بازار پایینتر باشد، دولت مابهالتفاوت را پرداخت میکند. همچنین میتوان از ظرفیت کارخانههای آرد و قراردادهای خرید و تولید قراردادی استفاده کرد تا بخش خصوصی مستقیما از کشاورزان خرید کند و سپس بر اساس قرارداد با دولت تسویه انجام دهد. این پیشنهادها در کمیسیون کشاورزی بررسی و به شورای قیمتگذاری نیز منتقل شده است. در مجموع اصلاح ترکیب شورای قیمتگذاری و اختصاص ردیف بودجه برای خرید گندم دو اقدام مهم مجلس بوده اما اکنون باید زمان پرداخت مطالبات و شیوه خرید محصول نیز اصلاح شود. اگر دولت قیمتگذاری را شفاف انجام دهد و مطالبات کشاورزان را در موعد مشخص پرداخت کند، اعتماد تولیدکنندگان افزایش مییابد و انگیزه تحویل گندم به دولت تقویت خواهد شد.
ثبت سفارش ۴.۵ میلیون تن گندم به دلیل ضعف مدیریت خرید داخلی
اقتصاد معاصر: با توجه به ورود نخستین محموله گندم وارداتی در شرایط محاصره دریایی، این محموله از چه مسیری و با چه نرخ ارزی وارد شده و کشور چه میزان دیگر به واردات گندم نیاز دارد؟
عباسی: امسال حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده و اگر مدیریت درستی در خرید محصول کشاورزان داشتیم، نیازی به واردات گندم نبود. متاسفانه به دلیل برخی بیتدبیریها نتوانستیم گندم تولید داخل را به میزان مورد نیاز خریداری کنیم و در نتیجه حدود ۴.۵ میلیون تن گندم ثبت سفارش شده است. حدود ۸۰ درصد واردات کشور، بهویژه کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوبی انجام میشد و کشتیهای بزرگ با ظرفیت ۸۰ تا ۹۰ هزار تن امکان تخلیه بار داشتند. با اعمال محاصره دریایی، این مسیر با محدودیت مواجه شد اما مزیت ایران برخورداری از مرزهای زمینی گسترده با کشورهای همسایه است. مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور به مسیرهای جایگزین واردات تبدیل شدهاند و نقش مهمی در خنثیسازی آثار محاصره دریایی دارند. کشورهای همسایه نیز ظرفیت تولید و صادرات گندم دارند و ایران میتواند یکی از مقاصد صادراتی آنها باشد؛ بنابراین معتقدم در شرایط فعلی، واردات گندم با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.
در رابطه با نرخ ارز نیز پس از اصلاح سیاست ارزی دولت، نرخ مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی ابتدا حدود ۱۲۲ هزار تومان بود و در ادامه افزایش یافت. برآورد من این است که نرخ فعلی ارز کالاهای اساسی، از جمله گندم حدود ۱۷۰ هزار تومان باشد. تامین ارز واردات گندم در اولویت قرار دارد و خرید آن از طریق شرکت بازرگانی دولتی یا بخش خصوصی انجام میشود. پرداختها نیز ممکن است بر اساس قراردادها و اعتبارات تجاری با فاصله چندماهه صورت گیرد؛ بنابراین از نظر تامین ارز گندم نگرانی جدی وجود ندارد. با این حال، مساله اصلی این است که چرا با وجود تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم، ناچار به ثبت سفارش ۴.۵ میلیون تن واردات شدهایم؟ این در حالی است که بخشی از گندم تولید داخل همچنان در انبارهای کشاورزان و منازل روستایی نگهداری میشود. معتقدم اگر دولت روش خرید و قیمتگذاری خود را اصلاح کند، امکان خرید نزدیک به سه میلیون تن گندم دیگر از ذخایر موجود کشاورزان وجود دارد. در چنین شرایطی میتوان بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی را از تولید داخل تامین کرد.
افزایش قیمت پیاز و سیبزمینی به بهانه تغییر فصل توجیهپذیر نیست
اقتصاد معاصر: وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت پیاز و سیبزمینی را ناشی از تغییر فصل دانسته است. با توجه به تکرار این نوسانات در سالهای گذشته، آیا تغییر فصل دلیل قابل قبولی برای افزایش قیمت این محصولات است؟
عباسی: یکی از مهمترین مطالبات ما از وزارت جهاد کشاورزی، اجرای صحیح الگوی کشت است؛ موضوعی که در برنامههای چهارم، پنجم، ششم و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته اما همچنان به درستی اجرا نشده است. وقتی وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را به درستی اجرا نمیکند، تغییر فصل به توجیهی برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی تبدیل میشود؛ در حالی که ایران از تنوع اقلیمی بالایی برخوردار است و عملا شرایط چهار فصل را در مناطق مختلف کشور داریم. اگر تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار و ظرفیت اقلیمی استانها برنامهریزی شود، میتوان کشت پیاز و سیبزمینی را در مناطق مختلف و زمانهای متفاوت انجام داد تا عرضه این محصولات در طول سال استمرار داشته باشد.
مشکل دیگر، نوسانات سالانه تولید است. برای مثال وقتی قیمت سیبزمینی در یک سال افزایش پیدا میکند، کشاورزان در سال بعد به سمت کشت بیشتر این محصول میروند و ممکن است تولید پیاز کاهش یابد. در نتیجه، قیمت پیاز افزایش پیدا میکند و این چرخه در سالهای بعد تکرار میشود. در اقتصاد کشاورزی از این پدیده با عنوان «منحنی تارعنکبوتی» یاد میشود. وزارت جهاد کشاورزی دارای مجموعههای تخصصی، کارشناسان اقتصاد کشاورزی و بخشهای برنامهریزی است و باید با استفاده از این ظرفیتها، تولید را بر اساس نیاز واقعی کشور مدیریت کند. در اجرای الگوی کشت باید میزان مصرف داخلی، نیاز صادراتی، منابع آب و خاک، شرایط اقلیمی و ظرفیت تولید هر منطقه مشخص شود. حتی لازم است نیاز ماهانه کشور به محصولات پرمصرفی مانند پیاز و سیبزمینی محاسبه شود و برنامه کشت بر همان اساس تنظیم شود.
پیاز و سیبزمینی از اقلام ضروری سبد غذایی خانوار هستند و نمیتوان از مردم انتظار داشت به دلیل نوسانات عرضه، مصرف آنها را متوقف کنند؛ بنابراین تغییر فصل توجیه مناسبی برای افزایش قیمت نیست. راهکار اصلی، اجرای دقیق الگوی کشت، توزیع زمانی و منطقهای تولید و تنظیم عرضه بر اساس نیاز ماهانه بازار است. اگر وزارت جهاد کشاورزی این برنامه را بهدرستی اجرا کند، بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی قابل پیشگیری خواهد بود.
افزایش ۱۸ برابری قیمت کود اوره و ضرورت شفافسازی حمایت دولت از کشاورزان
اقتصاد معاصر: قیمت کود اوره ۱۸ برابر افزایش یافته و فشار زیادی به کشاورزان وارد کرده است. دلیل این افزایش چیست و حمایتهایی که دولت مدعی انتقال آن به بخش دیگری از زنجیره تولید است، دقیقا در کجا اعمال میشود؟
عباسی: افزایش قیمت کود و سایر نهادههای کشاورزی از پیامدهای قابل پیشبینی اصلاح سیاست ارزی دولت بود. زمانی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز نیمایی حدود ۷۰ هزار تومانی به نرخهای بالاتر، از جمله ۱۲۲ هزار تومان تغییر کرد، طبیعی بود که هزینه واردات نهادههای کشاورزی، کود و سم نیز افزایش پیدا کند. بخش عمده کودهای فسفاته و پتاسه وارداتی هستند اما کود اوره در داخل کشور تولید میشود. سالانه حدود ۸ تا ۹ میلیون تن اوره تولید میکنیم که نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیون تن آن به بخش کشاورزی اختصاص مییابد و حدود ۵ تا ۶ میلیون تن صادر میشود. با این حال، قیمت اوره نیز تحت تاثیر محاسبات ارزی و قیمت صادراتی قرار دارد. دولت پتروشیمیها را مکلف کرده بخشی از تولید خود را به کشاورزی اختصاص دهند. پیش از اصلاح قیمتها، هر کیسه کود اوره حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود اما اکنون قیمت آن به حدود ۳.۵ میلیون تومان رسیده است. در واقع دولت به این سمت حرکت کرده که یارانه مستقیمی به کود اوره اختصاص ندهد. بر اساس ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، حمایتها باید به انتهای زنجیره تولید منتقل شود. هدف این است که از انحراف نهادههای یارانهای جلوگیری شود و حمایت دولت در قیمت نهایی محصول کشاورز لحاظ شود. برای مثال، اگر کشاورزی برای یک هکتار زمین به چند کیسه کود نیاز داشته باشد و هزینه کود او حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، دولت باید این افزایش هزینه را در قیمت خرید تضمینی گندم محاسبه کند. اگر عملکرد هر هکتار چهار تن باشد، افزایش هزینه ۲۰ میلیون تومانی معادل پنج هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم خواهد بود؛ بنابراین اگر دولت این مبلغ را در قیمت خرید تضمینی لحاظ کرده، باید به صورت شفاف اعلام کند.
مشکل اینجاست که مشخص نیست افزایش هزینه کود، سم و سایر نهادهها دقیقا با چه سهمی در قیمت خرید تضمینی لحاظ شده است. دولت باید اعلام کند چه میزان از قیمت گندم مربوط به کود اوره، کود فسفاته و سایر هزینههای تولید است. موضوع بیمه کشاورزان نیز شرایط مشابهی دارد. در قانون برنامه هفتم، بیمه تمامخطر اجباری پیشبینی شده است. اگر هزینه بیمه از مطالبات کشاورزان کسر میشود، باید از ابتدا در قیمت خرید تضمینی مشخص باشد. برای مثال اگر ۷۰۰ تومان از قیمت هر کیلوگرم گندم بابت بیمه است، دولت باید این موضوع را شفاف اعلام کند. اکنون درباره بخشی از مطالبات پرداختنشده گندمکاران اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را بدهی دولت میدانند و برخی معتقدند مربوط به حق بیمه است. چنین ابهاماتی به اعتماد کشاورزان آسیب میزند. اگر حمایت دولت در قیمت خرید تضمینی لحاظ شده، باید جزئیات آن اعلام شود و اگر لحاظ نشده، دولت موظف است هزینههای مربوط را جبران کند. شفافیت در محاسبات باعث میشود کشاورز با اطمینان بیشتری تولید کند، محصول خود را تحویل دولت دهد و در شرایط دشوار نیز همکاری داشته باشد.
وضعیت امنیت غذایی و ذخایر کالاهای اساسی کشور
اقتصاد معاصر: وضعیت امنیت غذایی و ذخایر راهبردی کشور، بهویژه کالاهای اساسی چگونه است؟
عباسی: در حوزه امنیت غذایی نگرانی جدی نداریم و ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. علاوه بر ذخایر موجود، تولید داخلی نیز ادامه دارد. برای مثال در ابتدای سال نسبت به تامین گندم نگرانیهایی وجود داشت اما پیشبینی میکردیم بین ۸.۵ تا ۱۰ میلیون تن گندم در داخل تولید شود. اکنون حدود ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری شده که در سیلوها و کارخانههای آرد نگهداری میشود. در مجموع حدود ۹۰ درصد نیاز غذایی کشور از طریق تولید داخلی تامین میشود و برای ۱۰ درصد باقیمانده نیز میتوان با برنامهریزی و مدیریت مناسب اقدام کرد. کشوری که بخش عمده غذای مورد نیاز خود را تولید میکند، ظرفیت مناسبی برای حفظ امنیت غذایی دارد.
استفاده از ظرفیت تراستیها برای واردات کالاهای اساسی
اقتصاد معاصر: شنیده شده دولت به تراستیها پیشنهاد داده در ازای بدهیهای خود، کالاهای اساسی وارد کنند. آیا از صحت این موضوع اطلاع دارید و نظرتان چیست؟
عباسی: از صحت این موضوع اطلاع ندارم اما معتقدم در شرایط فعلی باید از تمام ظرفیتهای موجود برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور و خنثیسازی محدودیتهای اقتصادی استفاده کنیم. این ظرفیت میتواند از یک واردکننده خرد که امکان واردات یک کامیون کالا را دارد تا مجموعههای بزرگ اقتصادی را شامل شود. حتی اگر برخی مجموعهها در گذشته مشکلاتی ایجاد کردهاند، چنانچه امروز امکان کمک به تامین کالاهای اساسی را دارند، باید از این ظرفیت استفاده کرد. البته استفاده از این ظرفیتها به معنای چشمپوشی از حسابرسی و رسیدگی به تعهدات گذشته نیست. موضوعات مالی و اختلافات قبلی باید در جای خود بررسی شود اما در شرایط جنگی نباید فرصت تامین کالاهای ضروری کشور از دست برود.
ظرفیت تولید داخلی برای مقابله با محاصره اقتصادی
اقتصاد معاصر: اگر طی یک سال آینده کشور با محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی مواجه شود، تولید داخلی تا چه اندازه میتواند نیازهای غذایی را تامین و وابستگی به واردات را کاهش دهد؟
عباسی: در برخی محصولات کشاورزی کاملا خودکفا هستیم و نیازی به واردات نداریم اما در چند قلم کالای اساسی همچنان وابستگی وجود دارد که تامین کامل آنها در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. با این حال، ظرفیتهای قابل توجهی برای کاهش واردات داریم. بارندگیهای مناسب در سالهای زراعی اخیر فرصت خوبی برای افزایش تولید فراهم کرده و باید از این شرایط برای تقویت تولید داخلی استفاده کنیم. برای مثال کشور حدود ۱۰۰ میلیون هکتار مرتع دارد که با مدیریت صحیح میتواند سالانه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن علوفه تولید کند. استفاده مناسب از این ظرفیت میتواند بخشی از نیاز دامداریها به نهادههای وارداتی را کاهش دهد و حتی در برخی بخشها وابستگی به واردات را ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر کند. علاوه بر این، باید به سمت کشت محصولات جایگزین متناسب با اقلیم کشور، افزایش بهرهوری، اصلاح ضریب تبدیل خوراک دام و کاهش مصرف حرکت کنیم.
طبیعی است که نمیتوان کشت تمام محصولات وارداتی مانند ذرت و سویا را در داخل توسعه داد اما میتوان از محصولات جایگزین استفاده کرد و نیاز وارداتی را کاهش داد. برای مثال اگر بتوانیم نیاز وارداتی ۱۰ میلیون تنی را با افزایش تولید و بهرهوری به پنج میلیون تن برسانیم، تامین این میزان از مسیرهای مختلف تجاری بسیار آسانتر خواهد بود؛ بنابراین حذف کامل واردات در کوتاهمدت واقعبینانه نیست اما کاهش قابل توجه وابستگی به واردات امکانپذیر است. با استفاده از ظرفیت مراتع، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و تنوعبخشی به مسیرهای واردات میتوان آثار محاصره اقتصادی بر امنیت غذایی کشور را کاهش داد.
اقتصاد معاصر: با توجه به اختلاف نظر میان اتحادیه سراسری صنعت دامپروران، صنایع لبنی و فعالان صنعت شیر درباره قیمت شیر خام که به ترتیب ارقام ۷۰ هزار و ۸۰۰ تومان، ۶۸ هزار تومان و ۸۰ هزار تومان را مطرح میکنند، مبنای قیمتگذاری چیست و دلیل تاخیر در تعیین قیمت نهایی چه بوده است؟
عباسی: اختلاف قیمتها ناشی از تفاوت در روش محاسبه هزینههای تولید است. این مساله را در قیمتگذاری گندم نیز مشاهده میکنیم؛ بهگونهای که کشاورز، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه هرکدام بر اساس معیارهای متفاوت به ارقام مختلفی میرسند. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه ممکن است قیمت جهانی گندم را مبنا قرار دهد و آن را در نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ضرب کند، در حالی که کشاورز بر اساس هزینههای واقعی تولید محاسبه میکند؛ بنابراین لازم است ابتدا بر سر روش محاسبه و قیمتگذاری به توافق برسیم. طبیعی است که تولیدکننده به دنبال قیمت بالاتر و سازمان برنامه و بودجه به دنبال کاهش هزینهها باشد اما قیمت نهایی باید به گونهای تعیین شود که تولیدکننده زیان نکند و مصرفکننده نیز توان خرید داشته باشد. برای مثال، قیمت مرغ در مقطعی به ۲۵۰ هزار تومان رسید، زیرا قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته بود. از طرف دیگر، این قیمت برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشت و میتوانست موجب کاهش جوجهریزی و عرضه شود. در چنین شرایطی، کاهش تولید ممکن است دوباره قیمت را افزایش دهد و حتی به ۵۰۰ هزار تومان برساند؛ بنابراین نبود تعادل میان هزینه تولید و قدرت خرید مردم، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر میکند. در قیمتگذاری شیر خام نیز باید منافع سه گروه تولیدکنندگان شیر، کارخانههای لبنی و مصرفکنندگان نهایی در نظر گرفته شود. دولت باید با حمایت هدفمند، شرایطی فراهم کند که تولیدکننده حاشیه سود منطقی داشته باشد و مردم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، توان خرید محصولات لبنی را از دست ندهند. در گذشته سیاست مناسبی وجود داشت که بر اساس آن، چند محصول لبنی پرمصرف مانند شیر، ماست، پنیر و کره با قیمتگذاری حمایتی و حتی پرداخت یارانه عرضه میشدند و قیمت سایر محصولات بر اساس شرایط بازار تعیین میشد. معتقدم باید این سیاست دوباره مورد توجه قرار گیرد تا حداقل محصولات لبنی ضروری با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.
مشکل اصلی این است که هنوز مرجع مشخصی برای پایان دادن به اختلافات قیمتگذاری وجود ندارد. به اعتقاد من، نهادی که هم منافع تولیدکننده و هم حقوق مصرفکننده را در نظر بگیرد، باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند. ادامه اختلافات و تاخیر در اعلام قیمت، بازار را دچار سردرگمی میکند. ممکن است اختلاف اولیه تنها هزار تومان در قیمت شیر خام باشد اما همین تاخیر و بلاتکلیفی در نهایت به افزایش چند هزار تومانی قیمت محصولات لبنی منجر شود.
اقتصاد معاصر: با توجه به افزایش شدید تعرفه برق و گاز گلخانهها و تاثیر آن بر قیمت محصولات کشاورزی، مجلس چه اقدامات نظارتی برای کنترل این افزایش قیمتها انجام داده است؟
عباسی: در رابطه با تعرفه برق و گاز گلخانهها، سه تا چهار جلسه در کمیسیون کشاورزی با حضور مسوولان وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار کردهایم. در این جلسات توضیحات مسوولان را شنیدیم، انتقادهای خود را مطرح کردیم و در برخی موارد نیز توانستیم اقداماتی را به نتیجه برسانیم. باید بپذیریم که مصرف سرانه انرژی در کشور بالاست و با وجود اینکه ایران از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان است، در فصل اوج مصرف با کمبود گاز مواجه میشویم. در چنین شرایطی، قطع گاز بخش خانگی، صنعت یا گلخانهها هرکدام پیامدهای خاص خود را دارد. قطع گاز گلخانهها امنیت غذایی را تهدید میکند، قطع گاز صنایع به تولید و اشتغال آسیب میزند و محدودیت گاز خانگی نیز مستقیما مردم را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین راهکار اصلی، افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی است.
در بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازوکاری برای مشارکت مردم و بخشهای تولیدی در صرفهجویی انرژی پیشبینی شده است. بر اساس این سازوکار، مصرف انرژی افراد و واحدهای تولیدی با سال گذشته مقایسه میشود و در صورت کاهش مصرف، گواهی صرفهجویی انرژی به آنها تعلق میگیرد که قابلیت خرید و فروش دارد. این اقدام میتواند انگیزه اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی ایجاد کند. از دولت مطالبه داریم که اجرای این سازوکار را تسریع کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید در صدور مجوزها، استانداردهای بهرهوری انرژی را لحاظ کنند. برای مثال، احداث گلخانه در مناطق بسیار سردسیر بدون توجه به میزان مصرف انرژی منطقی نیست و لازم است آمایش سرزمینی و الزامات فنی در صدور مجوزها مورد توجه قرار گیرد.
در بازدید از برخی گلخانهها مشاهده کردهایم که با استفاده از فناوریهایی مانند سامانههای گرمایش و سرمایش زمینگرمایی، مصرف برق و گاز خود را تا ۹۰ درصد نسبت به گلخانههای مشابه کاهش دادهاند؛ بنابراین نباید تنها راهکار حمایت از گلخانهها را تامین انرژی ارزانقیمت بدانیم. دولت در حال حاضر به سمت اصلاح پلکانی تعرفهها حرکت کرده؛ بهگونهای که تعرفه پله نخست برای حدود ۷۰ درصد مصرفکنندگان نسبت به سال گذشته تغییری نداشته اما در پلههای بالاتر افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی و در پله چهارم افزایش چند ده برابری پیشبینی شده است. معتقدم اصلاح قیمت باید آخرین راهکار مدیریت مصرف انرژی باشد، نه نخستین اقدام. در کمیسیون جلساتی برای اصلاح این تعرفهها برگزار کردهایم و اقداماتی نیز انجام شده که امیدواریم بهزودی ابلاغ شود.
توافق برای اختصاص ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل به گلخانهها
اقتصاد معاصر: با آغاز قطعی گاز و برق گلخانهها در فصل سرما و تامین نشدن گازوئیل جایگزین، چه اقداماتی برای جلوگیری از آسیب به تولید، صادرات و افزایش قیمت محصولات کشاورزی انجام شده است؟
عباسی: درباره تامین سوخت جایگزین گلخانهها نیز دو تا سه جلسه در کمیسیون کشاورزی برگزار کردهایم. با توجه به شرایط آبوهوایی، قطعی گاز در برخی استانها طی فصل سرد اجتنابناپذیر است؛ همانطور که سال گذشته نیز شاهد این محدودیتها بودیم. برای کاهش خسارت به تولید گلخانهای، در آخرین جلسه کمیسیون توافق شد وزارت نفت ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل برای تامین سوخت جایگزین گلخانهها در دوره اوج مصرف اختصاص دهد. وزارت نفت با این موضوع موافقت کرده و مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات گلخانهها و میزان سوخت مورد نیاز هر استان را مشخص و به وزارت نفت اعلام کند. بر اساس این توافق، گازوئیل باید پیش از آغاز محدودیتهای گاز در اختیار گلخانهداران قرار گیرد و در مخازن آنها ذخیره و پلمب شود تا در صورت قطع گاز، امکان استفاده فوری از سوخت جایگزین وجود داشته باشد. هدف این است که تامین سوخت را به زمان قطع گاز موکول نکنیم؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است تولید گلخانهای آسیب ببیند و تعهدات صادراتی تولیدکنندگان نیز با مشکل مواجه شود.
حدود یک ماه است که این موضوع را در کمیسیون پیگیری میکنیم و آخرین جلسه نیز هفته گذشته برگزار شد. توافق نهایی برای اختصاص ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل انجام شده و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت در حال تبادل اطلاعات مربوط به سهمیه استانها هستند؛ بنابراین سازوکار تامین سوخت جایگزین پیشبینی شده و پیگیریها برای تحویل آن به گلخانهداران ادامه دارد تا در صورت قطع گاز، تولید محصولات کشاورزی با کمترین آسیب مواجه شود.
بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی باید حسابرسی و پرداخت شود
اقتصاد معاصر: مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در چه مرحلهای است و چه پیگیریهایی انجام دادهاید؟
عباسی: در سالهای مختلف، واردکنندگان خرد و کلان اقدام به واردات نهادههای دامی کردهاند و بخشی از مطالبات آنها نیز پرداخت شده اما به دلیل انباشت مطالبات در سالهای گذشته، همچنان بدهیهایی باقی مانده که در حال پیگیری است. متاسفانه با تغییر دولتها، برخی موضوعات سیاسی میشود. برای مثال در ابتدای دولت فعلی اعلام شد که دولت قبل حدود ۴ میلیارد دلار بدهی به واردکنندگان نهادههای دامی بر جای گذاشته، در حالی که هنگام تحویل دولت، حدود ۶ میلیون تن نهاده دامی در بنادر، انبارها و ذخایر کشور وجود داشت که برای مصرف دولت جدید تامین شده بود؛ بنابراین نمیتوان صرفا بدهی را به دولت قبل نسبت داد، بدون اینکه موجودی کالاهای تحویلشده را در نظر گرفت.
مطالبات واردکنندگان باید فارغ از اختلافات سیاسی بررسی شود. ممکن است دولت نسبت به بخشی از این مطالبات اعتراض داشته باشد؛ از جمله اینکه برخی واردکنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده اما کالا را با نرخ بازار آزاد توزیع کرده باشند یا بخشی از نهادهها خارج از زنجیره رسمی توزیع شده باشد؛ بنابراین پرداخت مطالبات بدون حسابرسی دقیق اشتباه است. دولت باید تمام ادعاها را بررسی کند و پس از مشخص شدن میزان واقعی بدهی، حقوق قانونی واردکنندگان را پرداخت کند. در مقابل مبالغی که استحقاق دریافت آنها اثبات نشده، نباید پرداخت شود. این موضوع باید بدون سیاسیکاری و با رعایت حقوق دولت و واردکنندگان تعیین تکلیف شود.