هزینه خرید چهار حلقه تایر به ۴۷ میلیون تومان رسید

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار لاستیک خودرو در هفته‌های اخیر با دو اتفاق مهم روبه‌رو شده است؛ از یک طرف، سیاست‌گذار برای کنترل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به سراغ توزیع مستقیم و مویرگی رفته و از طرف دیگر، تصمیم تازه ستاد تنظیم بازار برای خروج تایر خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، مسیر جدیدی را پیش روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار داده است. این دو تحول در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت لاستیک در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده و هزینه تعویض تایر برای خانوارهای دارای خودرو به یکی از هزینه‌های قابل‌توجه نگهداری وسیله نقلیه تبدیل شده است.

اهمیت این تغییرات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بازار لاستیک صرفاً با مسئله قیمت‌گذاری روبه‌رو نیست. تأمین مواد اولیه، وابستگی بخشی از تولید به واردات، هزینه‌های ارزی و حمل‌ونقل، وضعیت واردات تایر و شبکه توزیع نیز در شکل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند. بنابراین، تصمیم به آزادسازی قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش قیمت مصرف‌کننده باشد؛ همان‌طور که افزایش عرضه نیز بدون استمرار تأمین مواد اولیه الزاماً به ثبات بلندمدت بازار منجر نمی‌شود.

لاستیک خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج شد

مهم‌ترین تحول سیاستی بازار تایر در آبان، تصمیم ستاد تنظیم بازار برای خارج کردن تایر خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال است. این تصمیم در جلسه ۱۷ آبان به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اتخاذ شد و هدف اعلام‌شده آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها بود. این تغییر به تایر خودروهای سبک مربوط است و نباید آن را به لاستیک خودروهای سنگین تعمیم داد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تولیدکنندگان از فاصله قابل‌توجه قیمت کارخانه و بازار انتقاد دارند. به گفته رئیس انجمن صنعت تایر، اختلاف این دو قیمت در حال حاضر بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ به این معنا که در برخی محصولات، قیمت پرداختی مصرف‌کننده در بازار فاصله زیادی با نرخ فروش کارخانه دارد.

رئیس انجمن صنعت تایر همچنین اعلام کرده است که با خروج تایر از قیمت‌گذاری دستوری و دسترسی بهتر کارخانه‌ها به منابع مالی، انتظار می‌رود تولید این محصول تا پایان سال ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. به گفته او، با اجرای این سیاست، فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز کاهش خواهد یافت. البته این ارقام در حال حاضر در حد پیش‌بینی و ارزیابی فعالان صنعت است و تحقق افزایش تولید ۲۵ درصدی به وضعیت تأمین مواد اولیه، منابع مالی و استمرار فعالیت کارخانه‌ها بستگی دارد.

در واقع، سیاست جدید دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، کاهش محدودیت تولیدکنندگان در تعیین قیمت و دوم، افزایش انگیزه تولید از طریق بهبود منابع مالی. با این حال، نتیجه نهایی این سیاست به نحوه رفتار کارخانه‌ها و شرایط رقابت در بازار وابسته است. اگر افزایش قیمت کارخانه سریع‌تر از رشد عرضه اتفاق بیفتد، ممکن است بخشی از هزینه آزادسازی به مصرف‌کننده منتقل شود. در مقابل، اگر افزایش تولید و عرضه با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار همراه شود، امکان محدود شدن فعالیت واسطه‌ها و نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ واقعی معامله وجود خواهد داشت.

اختلاف ۱۰۰ درصدی کارخانه و بازار؛ لاستیک با چه قیمتی فروخته می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های نابسامانی بازار تایر، فاصله قیمت فروش کارخانه و نرخ معامله در بازار آزاد است. اعلام اختلاف ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی از سوی رئیس انجمن صنعت تایر نشان می‌دهد که در برخی محصولات، هزینه‌ای که مصرف‌کننده برای خرید پرداخت می‌کند، به‌مراتب بیشتر از مبلغ دریافتی تولیدکننده است. این فاصله می‌تواند حاصل محدودیت عرضه، شبکه توزیع چندلایه، هزینه‌های جانبی و شکل‌گیری تقاضای واسطه‌ای باشد.

برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار مصرف، فهرست منتشرشده در ۲۰ آبان از ۳۷ مدل لاستیک سواری تولید داخل قابل توجه است. بر اساس این فهرست، قیمت هر جفت لاستیک ایرانی از حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی مدل‌ها به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. این ارقام به برند، سایز و مدل تایر وابسته‌اند و نمی‌توان آنها را به‌عنوان نرخ واحد تمام لاستیک‌های موجود در کشور در نظر گرفت.

در همین زمینه، در میان محصولات بررسی‌شده، یک نمونه لاستیک با قیمت حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای دو حلقه در پایین‌ترین محدوده این فهرست قرار دارد. در مقابل، یک جفت لاستیک دیگر حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

این تفاوت قیمت فقط به نام تولیدکننده مربوط نیست؛ ابعاد تایر، مشخصات فنی، طرح آج و نوع کاربرد نیز بر قیمت اثر می‌گذارند. به همین دلیل، مقایسه قیمت دو لاستیک بدون توجه به سایز و مشخصات آنها نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه کند.

اثر این قیمت‌ها بر هزینه خانوار زمانی روشن‌تر می‌شود که هزینه خرید چهار حلقه محاسبه شود. بر اساس همین فهرست، خرید چهار حلقه از ارزان‌ترین مدل‌های بررسی‌شده حدود ۲۳ میلیون تومان و خرید چهار حلقه از گران‌ترین مدل حدود ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این مبالغ صرفاً بهای تایر است و هزینه نصب، بالانس و خدمات جانبی را شامل نمی‌شود. به این ترتیب، حتی خرید لاستیک تولید داخل نیز برای برخی دارندگان خودرو به هزینه‌ای چند ده میلیون تومانی تبدیل شده است.

توزیع مویرگی قیمت لاستیک را پایین آورد

در کنار تصمیم جدید درباره قیمت‌گذاری، دولت و تشکل‌های صنفی برای کنترل بازار به سراغ تغییر شبکه عرضه رفته‌اند. طرح توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور با قیمت کارخانه از ابتدای آبان در تهران آغاز شد. بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران، در مرحله نخست قرار بود این طرح به‌صورت آزمایشی در ۳۰۰ نقطه تهران اجرا شود.

در این سازوکار، لاستیک از کارخانه‌های تولیدکننده داخلی تأمین می‌شود و با همکاری تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صنفی در اختیار فروشگاه‌های دارای پروانه کسب قرار می‌گیرد. قیمت عرضه نیز بر اساس نرخ تعیین‌شده کارخانه برای هر برند و سایز محاسبه می‌شود. برای هزینه خدمات توزیع و تحویل کالا نیز حدود سه درصد در نظر گرفته شده است.

اهمیت این طرح در آن است که سیاست‌گذار تلاش کرده بخشی از واسطه‌های میان تولیدکننده و فروشنده را حذف کند و کالا را با هزینه توزیع محدودتری به دست مصرف‌کننده برساند. تجربه هفته‌های نخست اجرای طرح نیز از کاهش قیمت برخی محصولات حکایت دارد.

بر اساس گزارشی که در ۱۱ آبان منتشر شد، قیمت برخی لاستیک‌ها پس از آغاز توزیع مویرگی کاهش پیدا کرد. طبق اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان تایر، قیمت لاستیک پرایدی از حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت یک نمونه پرمصرف سایز ۱۴ از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود. این ارقام به نمونه‌های اعلام‌شده در گزارش مربوط است و نباید آنها را به همه برندها و سایزها تعمیم داد.

این کاهش قیمت نشان می‌دهد که شبکه توزیع و نحوه دسترسی فروشندگان به کالا می‌تواند بر نرخ بازار اثر بگذارد. با این حال، مسئله اصلی استمرار عرضه است. اگر کارخانه‌ها نتوانند به‌صورت منظم محصولات خود را در اختیار شبکه توزیع قرار دهند، اثر اولیه طرح ممکن است از بین برود و دوباره فاصله میان قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا کند.

تولید لاستیک زیر فشار تأمین مواد اولیه و هزینه‌های ارزی

در کنار سیاست‌های قیمت‌گذاری و توزیع، وضعیت تولید یکی از متغیرهای تعیین‌کننده آینده بازار تایر است. اگرچه بخش عمده لاستیک مورد استفاده خودروهای سواری در داخل کشور تولید می‌شود، اما این موضوع به معنای استقلال کامل صنعت تایر از واردات نیست. بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها از خارج تأمین می‌شود و همین مسئله، تولیدکنندگان را در برابر تغییرات نرخ ارز و اختلال در تجارت خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.

جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، اول شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که صنعت تایر کشور سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن انواع تایر تولید می‌کند. به گفته او، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتی است و سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن مواد اولیه با ارزبری بیش از ۳۰۰ میلیون یورو وارد کشور می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد که حتی در صورت وجود ظرفیت تولید داخلی، استمرار فعالیت کارخانه‌ها به تأمین منظم مواد اولیه وابسته است. بنابراین، هرگونه اختلال در واردات، انتقال ارز یا حمل محموله‌ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در صورت طولانی شدن، بر میزان عرضه نیز اثر بگذارد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت فروش نیست. کارخانه‌ها ممکن است برای مدتی بخشی از رشد هزینه‌ها را در حاشیه سود خود جذب کنند، اما ادامه این وضعیت می‌تواند توان مالی آنها برای خرید مواد اولیه، سرمایه در گردش و حفظ ظرفیت تولید را محدود کند. به همین دلیل، وعده افزایش ۲۵ درصدی تولید باید در کنار وضعیت واقعی تأمین مواد اولیه و منابع مالی کارخانه‌ها ارزیابی شود.

واردات لاستیک در رکود؛ تولید داخل به‌تنهایی کافی است؟

در بخش واردات نیز شرایط بازار با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی تایر، در گفت‌وگویی درباره وضعیت واردات اعلام کرده است که بخش عمده واردات تایر کشور در سال‌های گذشته از چین انجام می‌شده، اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات ارزی و مسائل تجارت خارجی، واردات این محصول تقریباً در وضعیت رکود قرار گرفته و حجم آن به‌شدت کاهش یافته است.

او همچنین گفته است که در سال‌های گذشته میزان واردات به اندازه‌ای بوده که همچنان ذخایری از تایر در انبارها وجود دارد و از نظر موجودی کلی، بازار با کمبود فراگیر مواجه نیست. با این حال، کاهش واردات در سال جاری می‌تواند در صورت افزایش تقاضا یا اختلال در تولید داخلی، به یکی از عوامل فشار بر بازار تبدیل شود.

این اظهارات یک نکته مهم را درباره بازار لاستیک روشن می‌کند: موجود بودن کالا در انبارها با دسترسی مصرف‌کننده به تمام سایزها و برندهای مورد نیاز یکسان نیست. ممکن است در بازار به‌طور کلی لاستیک وجود داشته باشد، اما برخی سایزهای پرمصرف یا محصولات خاص با محدودیت عرضه مواجه شوند. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت بازار باید میان موجودی کل، عرضه مستمر و دسترسی واقعی خریدار تفکیک قائل شد.

تنها همچنین درباره افزایش قیمت‌ها توضیح داده است که صنعت تایر از ابتدای سال تا پیش از آغاز جنگ افزایش قیمت نداشته و پس از آن، در یک مرحله افزایش ۳۰ درصدی اعمال شده است. بر اساس توضیحات او، قیمت تایرهای سواری در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. وی در عین حال گفته است که در زمان انجام این گفت‌وگو برنامه‌ای برای افزایش مجدد قیمت وجود نداشته، هرچند تولیدکنندگان معتقد بوده‌اند قیمت‌های جاری با هزینه تمام‌شده تولید تناسب ندارد و مذاکراتی با سازمان حمایت در جریان بوده است.

این اظهارات از یک سو نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان و از سوی دیگر بیانگر محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت برای کارخانه‌ها می‌تواند راهی برای جبران هزینه‌ها باشد، اما برای خانوارها به معنای افزایش هزینه نگهداری خودرو خواهد بود.

آزادسازی قیمت لاستیک چه اثری بر هزینه رانندگان دارد؟

تصمیم خروج تایر خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، اکنون مهم‌ترین متغیر سیاستی بازار در هفته‌های پیش رو محسوب می‌شود. موافقان این تصمیم معتقدند محدودیت قیمت‌گذاری می‌تواند انگیزه تولید را کاهش دهد و فاصله قیمت رسمی و بازار را افزایش دهد. از این منظر، آزادسازی قیمت در کنار بهبود دسترسی کارخانه‌ها به منابع مالی می‌تواند عرضه را افزایش دهد و بازار را از وضعیت فعلی خارج کند.

با این حال، نتیجه این سیاست به چگونگی اجرای آن بستگی دارد. اگر تولیدکنندگان قیمت‌های جدید را بدون افزایش متناسب عرضه اعمال کنند، احتمال انتقال فشار هزینه‌ای به خریداران وجود دارد. در مقابل، اگر افزایش منابع مالی به تأمین مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید و عرضه منظم منجر شود، امکان کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار فراهم خواهد شد.

در این میان، تجربه توزیع مویرگی نیز اهمیت دارد. کاهش قیمت برخی محصولات پس از ورود مستقیم کالا به شبکه فروش نشان داد که اصلاح مسیر توزیع می‌تواند حتی بدون تغییر در ظرفیت تولید، در کوتاه‌مدت به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. اما این تجربه زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که عرضه مستقیم به یک اقدام مقطعی محدود نشود و فروشگاه‌ها به شکل مستمر به کالا دسترسی داشته باشند.

مسئله دیگر، تفاوت میان لاستیک خودروهای سبک و سنگین است. تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار به تایر خودروهای سبک مربوط می‌شود و سازوکار قبلی برای تایرهای سنگین همچنان برقرار است. بنابراین، تحلیل اثر آزادسازی قیمت باید بر بازار لاستیک سواری متمرکز بماند و وضعیت کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای تجاری را نباید با آن یکسان در نظر گرفت.

بازار لاستیک در انتظار نتیجه دو سیاست جدید

بازار لاستیک خودرو در آبان ۱۴۰۵ در نقطه‌ای قرار گرفته که نتیجه دو سیاست متفاوت می‌تواند مسیر آن را تعیین کند؛ سیاست نخست، خروج تایر خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری است و سیاست دوم، عرضه مستقیم و کاهش واسطه‌ها در شبکه توزیع. هر دو سیاست با هدف بهبود شرایط بازار دنبال می‌شوند، اما اثرگذاری آنها به متغیرهایی فراتر از اعلام مصوبه وابسته است.

از یک طرف، تولیدکنندگان افزایش ۲۵ درصدی تولید تا پایان سال را پیش‌بینی کرده‌اند و از طرف دیگر، آمارهای منتشرشده از اختلاف ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار حکایت دارد. این فاصله نشان می‌دهد که مسئله بازار فقط میزان تولید نیست و اصلاح شبکه عرضه نیز اهمیت دارد. تجربه کاهش قیمت برخی محصولات پس از توزیع مویرگی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

با این حال، برای مصرف‌کننده آنچه اهمیت دارد، نه قیمت اعلامی کارخانه و نه وعده افزایش تولید، بلکه مبلغی است که در نهایت برای خرید لاستیک پرداخت می‌کند. وقتی خرید چهار حلقه تایر ایرانی برای برخی خودروها به بیش از ۴۷ میلیون تومان می‌رسد، حتی کاهش بخشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز لزوماً به معنای بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست.

در نهایت، آزمون اصلی سیاست جدید در ماه‌های باقی‌مانده سال مشخص خواهد شد؛ اینکه آیا آزادسازی قیمت به افزایش واقعی تولید و کاهش فاصله نرخ‌ها منجر می‌شود یا افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت واردات مواد اولیه، اثر این سیاست را خنثی می‌کند. بازار لاستیک بیش از هر چیز به عرضه مستمر، شفافیت قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کننده به کالا با نرخ قابل‌قبول نیاز دارد. بدون تحقق این سه شرط، تغییر سازوکار قیمت‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار را برطرف کند./خبرآنلاین