هشدار شوک قیمتی کالاها در ۱۴۰۴؛ سازمان برنامه تجدیدنظر کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر موضوعات مرتبط با رویکردهای بودجه‌ای دولت در سال آینده به محل بحث کارشناسان تبدیل شده است. 

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سه تغییر مهم ارزی در سال آینده پیش‌بینی شده است. دولت در گام اول قصد دارد، نرخ تامین ارز کالای اساسی را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش دهد. این در حالی بوده که افزایش ۱۰ هزار تومانی و ۳۵ درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی با توجه به تورم ۳۰ درصدی در سال جاری و سال آینده، به طور حتم موجب رشد جهش‌گونه نرخ خواهد شد و این موضوع با ادعای مسؤولان سازمان در خصوص افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی در تعارض است. 

از سوی دیگر دولت برای نرخ تامین ارز سایر کالاها نیز برنامه دارد. بر این اساس نرخ تامین ارز کالاهای غیراساسی در سال آینده حداقل ۵۵ هزار تومان خواهد بود که این رقم نیز با نرخ متوسط ۴۵ هزار تومانی سال جاری سامانه نیما، فاصله معنا داری دارد.

اقدام سوم دولت جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک است. طبق شواهد لایحه بودجه، دولت در نظر دارد در سال آینده نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای اساسی را ۳۸۵۰۰ و نرخ ارز محاسباتی کالاهای غیراساسی را به ۵۵ هزار تومان افزایش دهد. این درحالی بوده که تا پایان سال جاری نرخ ارز محاسباتی تمام کالاهای وارداتی ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود. بر اساس این برنامه دولت، هزینه واردات تمام کالاها حدودا ۲ برابر خواهد شد. این موضوع به زعم برخی کارشناسان آثار مشهودی بر تورم کالایی طی سال آینده خواهد داشت. 

همانطور که در جدول مشخص است، دولت برنامه‌ای چند لایه برای کاهش یارانه مرتبط با کالاهای اساسی در سر دارد و علاوه بر افزایش بیش از نرخ تورم نرخ ارز واردات کالای اساسی، ارز تخصیص یافته به این کالاها نیز به صورت مشهودی به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. 

این موارد در حالی بوده که دولت برای نخستین بار از مقام معظم رهبری مجوز برداشت ۱۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس دریافت کرده است. این رقم معادل تزریق ریالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه است که یک رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

این طراحی چند لایه دولت برای عبور از سیاست تثبیت ارزی در حالی به صورت پرقدرت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده که سیاست تثبیت از آزمون پر چالش خود در تحولات ۱۴۰۳، سربلند بیرون آمده است.

در سال جاری با وجود گسترش التهابات سیاسی و امنیتی در کشور، سیاست تثبیت با سه محور تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، تامین ارز کالاهای غیراساسی با نرخ نیمایی و همچنین نرخ ارز محاسباتی گمرکی تثبیت شده در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، پیاده شد.

نتیجه سیاست دولت تاثیری دارد؟ 

کارشناسان معتقدند نتیجه این سیاست، آثار خود را در بازار غیرقانونی ارز نشان داد. بر خلاف تحلیل بسیاری از کارشناسان از جمله خود مدیران دولت چهاردهم، در سایه تشدید انتظارات تورمی، نرخ ارز در بازار ازاد از ۶۰ هزار تومان به حداکثر ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و این روزها شاهد بازگشت نرخ ارز از سقف قبلی خود و باز گشت آرامش در بازار ارز هستیم.

براین اساس، سیاست تثبیت ارزی در سال ۱۴۰۳، با وجود چالش‌های مختلف از این آزمون سربلند بیرون آمد اما دولت در نظر دارد با اتکا به برنامه‌های شبه شوک درمانی، این سیاست موفق را کنار بگذارد. 

این تجربه عبور از سیاست تثبیت به نوعی در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و نتیجه  آن در جهش نرخ ارز از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان دیده شد. بعد از جهش غافل‌گیرکننده نرخ ارز، دولت بار دیگر به اجرای تمام قد سیاست تثبیت ارزی بازگشت.