افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ با رشد تا ۶۰ درصدی تایید شد و دولت با هدف بهبود معیشت این قشر، همچنین افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و ۳۰ درصدی حقوق کارمندان را به تصویب رساند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات این افزایشها و حمایتهای مالی جدید مانند وامهای بدون سود برای بازنشستگان را اعلام کرد.
با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق فرهنگیان بازنشسته در مرداد ماه همراه با مرحله دوم متناسبسازی حقوق سال ۱۴۰۰ واریز خواهد شد. این خبر امیدوارکننده، از تسویه کامل معوقات چند ماه گذشته برای حدود ۶۰ هزار معلم بازنشسته حکایت دارد و گامی مهم در راستای اجرای عدالت پرداختی و پاسخ به مطالبات بازنشستگان فرهنگی محسوب میشود.
معوقات حقوق فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی که قرار بود در اردیبهشتماه پرداخت شود، با یک ماه تأخیر، در خرداد ۱۴۰۴ به همراه حقوق ماهانه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد. جزئیات کامل افزایش حقوق و مزایای جانبی نیز اعلام شده است.
افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارمندان دولت با ایرادات رسمی رئیس مجلس مواجه شده است. در این گزارش، جزئیات ایرادات قانونی به مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ را بررسی میکنیم.
معاون فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت حقوق بازنشستگان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ بر مبنای حکم حقوق سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد و مابه التفاوت احکام جدید شامل ۲۰ درصد ترمیم سالیانه و مرحله دوم متناسب سازی، تا دهم اردیبهشت ماه پرداخت می شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقبماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحلهای، یعنی برای ششماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر میرسد زمینهساز بحثهای جدیتر در این حوزه خواهد بود.
در حالی طبق بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۴؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد، که سقف حقوق با رشد ۳۰ درصدی از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به موضوع عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان و کارگران با تورم موجود در کشور پرداخت و تأکید کرد که سفره این اقشار هر روز کوچکتر شده و قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است بنابراین ضرورت دارد همسانسازی حقوقها با نرخ تورم مطابق باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی ادعا میکنند افزایش حقوق ممکن است اقتصاد را به یک مارپیچ تورم و دستمزد سوق دهد، اشتباه است، باید سهم کارگر از اقتصاد حفظ شود، با افزایش دستمزد، ظرفیتهای خالی کارخانهها که در حال حاضر قابل توجه هستند، فعال خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد؛
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش حقوق باید بهگونهای باشد، کسانی که حقوق کمتری دریافت میکنند، از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند و کسانی که حقوق بیشتری میگیرند، درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند، این رویکرد به عدالت نزدیکتر است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ طبق قانون جوانی جمعیت محاسبه می شود که حداقل ضریب افزایش ۲۰ درصد و حداکثر آن ۴۵ درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: امیدواریم تا یکیدو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.