اقتصاد معاصر گزارش میدهد
مولدسازی داراییهای دولت، با وجود تاکید ویژه در بودجههای سالانه و تصویب مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱، همچنان با چالشهای جدی مواجه است؛ آمارها نشان میدهد از میان نزدیک به ۳ هزار ملک مازاد شناساییشده، فقط بخش محدودی وارد فرآیند فروش شده و سهم تحققیافته این سیاست به مراتب پایینتر از انتظار بوده است.