بحران انرژی؛ تغيير در رفتار سياست‌گذاران ضرورت است

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: نگاهی به آمارهای بخش صنعت نشان می‌دهد كه ۴ فعاليت عمده در بخش صنعت ايران عبارت از تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (با سهم بیش از ۱۶ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت)، صنایع تولید محصولات غذایی (با سهم ۱۵.۶ درصد)، تولید فلزات پایه (با سهم ۱۳.۶ درصد) و صنایع تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی (با سهم ۹.۲ درصد) هستند.

نگاهی به ساختار اين صنايع نشان می‌دهد كه به غير از صنايع توليد محصولات غذايی كه در واقع در تكميل بخش كشاورزی است، ساير صنايع يا به بخش نفت و گاز مرتبط هستند (به طور مشخص صنايع شيميايی) يا مصرف‌كنندگان عمده انرژی (صنايع فلزی و صنايع توليد كانی‌های غيرفلزی) مربوط می‌شوند. 

نگاهی به وضعيت شدت مصرف انرژی در بخش صنعت نشان می‌دهد كه اين بخش در طی سال‌های گذشته، نه فقط به سمت كارايی بيشتر در مصرف انرژی حركت نكرده، بلكه شدت مصرف انرژی نيز در طی سال‌های پايانی دهه ۱۳۹۰ افزايش يافته است. به بيان ديگر، اگر در سال ۱۳۹۶ به ازای هر يک ميليارد ريال توليد صنعتی به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ حدود ۱۴.۲ بشكه معادل نفت خام انرژی مصرف می‌شده است، اين رقم در سال ۱۴۰۰ (آخرين سالی كه در حال حاضر اطلاعات مربوط به مصرف انرژی كشور ارائه می‌شود) به ۱۸.۲ بشكه رسيده است. به زبان ساده، برای توليد همان مقدار توليدی كه در سال ۱۳۹۶ انجام می‌شده است، در سال‌های بعد، انرژی بيشتری مصرف شده است. به بيان ديگر، انرژی در بخش توليد صنعتی به صورت ناكارآمدتری مصرف می شود. 

بنابراين، جدا از بخش خانگی و الگوی مصرف انرژی در آن و مباحثی كه در اين زمينه مطرح می‌شود، در بخش صنعت نيز وضعيت كارآيی مصرف انرژی چندان مطلوب نيست. حال سوال اين خواهد بود كه اين وضعيت حاصل چه نوع سياست‌هايی بوده است؟ به زبان ساده، چرا به اينجا رسيده‌ايم؟

می‌توان فهرستی از دلايل موجه را برای اين وضعيت بيان كرد اما شايد بتوان مهم‌ترين دليل در اين زمينه را نگاه و رويكرد سياست‌گذاران كشور به طور عام و بخش صنعت به طور خاص به توليد صنعتی و مزيت‌های كشور در اين زمينه به عنوان دليل اصلی اين وضعيت برشمرد. 

برای چند دهه مزيت اصلی اقتصاد ايران دسترسی به منابع ارزان و فراوان نفت و گاز عنوان می‌شد و متناسب با اين موضوع نيز صنايع غيرنفتی نيز كه با سياست‌های دولت در ايران شكل گرفتند، با اين تفكر هستند. صنايع پالايشگاهی كه برای فرآوری نفت و گاز شكل گرفتند و همچنين صنايع فلزی و كانی غيرفلزی مانند سيمان و مصالح ساختمانی همگی با اين نگاه شكل گرفتند كه با توجه به مزيت انرژی در كشور، به ويژه دسترسی به منابع عظيم نفت و گاز، صنايعی بايد توسعه يابند كه مصرف‌كننده عمده انرژی باشند. تا اينجا نيز نگاه غلطی به مساله صورت نگرفته اما نقطه انحراف دقيقا از توقف در اين نقطه آغاز می‌شود.

در واقع عدم توجه به قيمت واقعی انرژی كه به صنايع عرضه می‌شود و تلاش برای حمايت از صنايع با اعطای رانت انرژی ارزان سبب شد كه بهره‌وری در مصرف انرژی در صنايع ايران، عملا بلاموضوع شود و در محاسبات سود و زيان صنايع محلی از اعراب نداشته باشد.

وقتی گاز با قيمت پايين برای صنايع در دسترس بوده یا برق (كه آن نيز عمدتا با مصرف گاز توليد می‌شود) با قيمت‌های ارزان برای حمايت از صنايع بزرگ با دلايلی مانند حمايت از صنايع راهبردی و صنايع بزرگ و بالادستی و... به آن‌ها عرضه می‌شود. از همین‌رو چه دليلی دارد كه مديران صنعتی به فكر بهره‌وری در مصرف در خطوط توليد خود باشند. تجربه جهانی نشان می‌دهد كه هر زمان، يک منبع توليد با قيمتی كمتر از هزينه فرصت آن در دسترس است، استفاده از آن بيش از حد طبيعی خواهد بود و اين اتفاق براي صنايع كشور طی دهه‌های گذشته رخ می‌دهد.

اگر به ماشين‌آلات صنعتی كشور در اكثر صنايع توجه شود، در بسياری از موارد، فناوری مورد استفاده از آن‌ها در كشورهای صاحب صنعت منسوخ شده اما در ايران اين اتفاق رخ نمی‌دهد و يک ماشين صنعتی ممكن است با عمر بيش از ۱۰ سال و با وجود نوآوری‌هايی كه در نسل‌های جديد آن ايجاد شده،‌ هنوز با قيمت‌های فعلی انرژی صرفه دارد و نيازی به ارتقا يا تعويض آن نيست؛ مگر اينكه دچار فرسودگی فيزيكی شود. 

در حال حاضر نخستين تغييری كه بايد در تفكر سياست‌گذاران بخش صنعت در ايران ايجاد شود، اين بوده كه انرژی اگرچه مزيت نسبی ما است اما شرايط گذشته ديگر تكرار نخواهد شد. دوما دليلی ندارد كه انرژی حتی اگر فراوان باشد، در صنايع به صورت ناكارآمد مصرف شود و بنابراين بايد صنايع كشور انگيزه داشته باشند تا ماشين‌آلات خود را متناسب با قيمت‌های واقعی انرژی انتخاب كنند. در حال حاضر حتی اگر تمامی تحريم‌های اقتصادی نيز حذف شوند، شرايط بازار نفت و گاز به صورتی نيست كه قيمت‌های افسانه‌ای دهه ۱۳۸۰ مجددا تكرار شود، زيرا دنيا به دليل تغييرات اكولوژيكی كره زمين به سمت انرژی‌های جايگزين مانند خورشيد و باد و آب است و از سوی ديگر، رسيدن به سطوح توليد جديد نفت و گاز نيز نيازمند سرمايه‌گذاری‌های هنگفتی است كه حتی در صورت جذب منابع برای سرمايه‌گذاری‌های مذكور، شايد يک دهه طول بكشد كه ظرفيت‌های سرمايه‌گذاری شده توليد را به سطوح بالای گذشته برساند.

اين در شرايطی بوده كه رقبای جديدی مانند نفت شيل به صورت مستقيم وارد بازار نفت شده‌اند و صنايع عمده مصرف‌كننده انرژی‌های فسيلی در جهان نيز در حال تغييرات ساختاری به سمت كاهش مصرف انرژی و جايگزينی با انرژی‌های پاک هستند. 

با وجود اين موضوعات، منظور از بيان اين موضوعات اين نيست كه سرمايه‌گذاری‌هايی كه در كشور در صنايع بزرگی مانند صنايع شيميايی، فلزی و مانند آن صورت گرفته، تماما بايد تعطيل شوند، بلكه بايد رويكرد حاكم بر اين صنايع تغيير كند و انرژی نيز به عنوان يک منبع كمياب و ذی‌قيمت در نظر گرفته شود و بنابراين مديريت صحيح آن در دستور كار صنايع و دولت قرار گيرد. شايد حركت به سمت افزايش كارايی مصرف انرژی در صنايع انرژی‌بر كشور، خود خلق‌كننده مزيت‌های رقابتی جديدی برای اقتصاد ايران نيز باشد.