ملاحظات پنجگانه اقتصادی در قیمت‌گذاری انرژی

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر حوزه اقتصادی: انرژی به عنوان یک کالای واسطه‌ای نقش حیاتی در اقتصاد دارد و متفاوت از کالاهای نهایی مصرفی مانند مواد غذایی است. کالاهای نهایی مستقیما توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شوند و برای رفع نیازهای روزمره استفاده می‌شوند اما انرژی به عنوان یک کالای واسطه‌ای، در تولید و ارائه کالاها و خدمات دیگر نقش اساسی ایفا می‌کند. 

از این‌رو نوسانات قیمت انرژی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر کل زنجیره تامین و تولید داشته باشد. وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد، هزینه تولید برای بسیاری از صنایع افزایش پیدا می‌کند، زیرا انرژی جزء مهمی از هزینه‌های تولید بسیاری از کالاها و خدمات است. این افزایش هزینه‌ها به تدریج به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود که می‌تواند در شرایطی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم منجر شود.

یکی از دلایل اصلی این تاثیر عمیق، وابستگی تقریبا همه بخش‌های اقتصادی به انرژی است. از حمل‌ونقل و صنعت تا کشاورزی و خدمات، همه به نوعی به منابع انرژی وابسته هستند. به همین دلیل، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به سرعت و به طور گسترده‌ای بر اقتصاد تاثیر بگذارد. در سال ۲۰۲۲، شاهد نمونه‌های واضحی از این مساله در اقتصادهای بزرگ جهان بودیم. به عنوان مثال در آمریکا، گزارش‌های فدرال رزرو آتلانتا نشان داد که بیش از ۵۰ درصد از افزایش تورم تا ۵ برابر، به دلیل فشار هزینه‌ای از سمت عرضه و به دلیل افزایش قیمت انرژی بود. در منطقه یورو نیز نرخ تورم حدود ۱۰ برابر افزایش یافت که مطابق گزارش موسسه آلیانز، تقریبا ۵۰ درصد از این افزایش تورم ناشی از جهش قیمت انرژی بود. علاوه بر تورم افزایش قیمت انرژی، شاخص‌های دیگری از اقتصاد اروپا و آمریکا از شاخص خرده‌فروشی و دستمزدهای حقیقی تا نسبت بدهی دولتی و کفایت سرمایه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را به شدت متاثر کرد. 

این مثال‌ها نشان می‌دهند که انرژی می‌تواند به عنوان پیشران تغییر روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی عمل کند. از این‌رو، مدیریت و پایش قیمت انرژی و منابع آن اهمیت فراوانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. 

همانطور که گفته شد، از آن جا که انرژی یک کالای پیشران و واسطه تولید است و نه صرفا یک کالا در سبد مخارج مصرفی خصوصی (PCE)، به همین دلیل باید مراقب بود که افزایش قیمت آن حائز اثراتی در عرصه اقتصاد کلان و خرد خواهد بود. بنابراین باید قبل از استفاده از ابزارهای قیمتی، ملاحظاتی از محیط اقتصاد کلان و حتی اقتصاد خرد را در دستور کار قرار دهیم. از جمله این ملاحظات که به سیاستمدار کمک می‌کند تا بسته جامعی را برای مدیریت حوزه انرژی طراحی کند، عبارتند از: 

ثبات ارزی: وقتی نرخ ارز در کشوری متاثر از عوامل برون‌زا و شوک‌های متواتر به تراز پرداخت‌ها، فارغ از روند متغیرهای پولی، دچار نوسانات گاه و بیگاه می‌شود و همزمان متغیرهای پولی را هم به صورت معلول و درون‌زا رشد می‌دهد. هر افزایشی در قیمت انرژی ممکن است به فاصله زمانی کوتاهی، اثرات خود در حوزه مدیریت منابع انرژی را از دست بدهد، چراکه جهش‌های ارزی مخصوصا در کشوری مثل ایران که لنگر انتظارات تورمی و پیشران جهش‌های تورمی است، با ایجاد تورم باعث کاهش دوباره قیمت نسبی انرژی شده و کلیه برنامه‌های مدیریت قیمتی انرژی را بلاوجه و سرمایه اجتماعی کشور را هم مخدوش و تضعیف می‌کند. 

سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ با فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت انرژی: در کشوری که توسط دولت و بانک مرکزی تحت سیاست‌های انقباض پولی و مالی قرار دارد، مثل سال‌های ۱۴۰۰ تا به امروز؛ از آنجا که هیچ مابه‌ازای انبساطی در سمت پولی و مالی برای تعدیل فشار هزینه قیمت انرژی طراحی نشده است. در نتیجه استفاده از ابزار قیمتی می‌تواند باعث فشار جدی بر ترازنامه بنگاه و خانوار و در نتیجه ایجاد عارضه مصرف نامکفی در خانوار و خروج سرمایه بنگاه از اقتصاد و ناگزیر شدن به تعدیل مقداری یعنی کاهش عرضه و تعدیل نیروی کار شود. 

کشش پذیری سبد مصرفی مردم به افزایش قیمت انرژی: افزایش قیمت انرژی زمانی می‌تواند موثر واقع شود و باعث بروز فشار هزینه جدی بر ترازنامه خانوار و تولید نارضایتی اجتماعی نشود که مخارج مصرفی خصوصی pCE به عنوان شاخص مهم مصرف مردم در روندی صعودی باشد. دقیقا مثل تجربه اواخر دهه ۸۰ که این شاخص پیش از آن حدود دو دهه، رشد تقریبا مداومی را تجربه کرد. در غیر این‌ صورت مانند سال‌های دهه ۹۰ وقتی مخارج مصرفی خصوصی بعد از دو دهه رشد در مسیر نزولی قرار دارد، استفاده از ابزار قیمتی به سد تاب‌آوری پایین سبد مخارج مصرفی خانوار برخورد می‌کند و ابزار قیمتی موثر واقع نمی‌شود، مگر به شرط وجود حمایت‌های هدفمند رفاهی مستمر نه مقطعی از دهک‌های کم‌درآمد که به وسیله آن هم بتوان بر هراس اقتصادی آنها غلبه کرد و هم تاب‌آوری سبد مصرفی آن‌ها را نسبت به فشار هزینه انرژی بالا برد. 

کشش پذیری مصرف به قیمت انرژی: اگر با افزایش قیمت انرژی اساسا امکان کاهش مصرف برای مردم و سایر عاملان اقتصادی فراهم نباشد، هر افزایش در قیمت انرژی به قصد کنترل مصرف عملا با تولید نارضایتی اجتماعی همراه خواهد بود. از این‌رو سیاست‌گذار باید دقت کند که سیاست‌های قیمتی را به صورت هدفمند بر بخش‌هایی از مصرف اعمال کند که مصرف بالای آنها به دلیل اسراف (نه ناگزیر بودن از مصرف بالا) باشد و دوما سیاست‌های قیمتی را به صورت پلکانی اعمال کند که کم‌مصرف‌ها همراه با پرمصرف‌ها، تنبیه قیمتی نشوند. 

زمینه اجتماعی مناسب: اگر شرایط اجتماعی مناسب نباشد، عاملان اقتصادی ازجمله مردم، هرگونه فشار هزینه‌ای از محل افزایش قمیت انرژی را به عنوان یک هراس اقتصادی (panic) ترجمه خواهند کرد و می‌تواند نارضایتی اجتماعی را شدیدا توسعه دهد. بنابراین ارتقا سرمایه اجتماعی، شرط لازم برای تهیه بسته جامعی خواهد بود که قیمت نیز بتواند یکی از اجزای این بسته باشد. 

بنابراین پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران بدون توجه به این ملاحظات، به افزایش قیمت انرژی نپردازند. این ملاحظات می‌توانند به عنوان راهنمایی برای طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه و پایدار در حوزه انرژی عمل کرده و از تاثیرات منفی احتمالی بر اقتصاد و جامعه جلوگیری کنند. ایجاد تعادل و هماهنگی بین این عناصر کلیدی، موجب افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌های دولت در مدیریت منابع انرژی خواهد شد.