از جهش ۷ درصدی نرخ فقر با گرانی اجاره‌بها تا سیاست پولی خاموش

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از نرخ بهره بین‌بانکی، صنعت انرژی، افزایش نرخ ارز، بازار بورس، افزایش نرخ دلار، تولید خودرو، توافقات اقتصادی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مدیریت نوسانات بازار ارز و فقر خانوار‌های مستاجر پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سیاست پولی خاموش» به بررسی وضعیت نرخ بهره بین‌بانکی در ایران و تاثیر آن بر سیاست‌های پولی و مالی کشور پرداخته است. دراین گزارش آمده است: «نرخ بهره بین بانکی در ایران به ۲۳.۹۴ درصد رسید که بالاترین رقم تاریخی این نرخ در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این افزایش ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به منظور مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است. با این حال، نرخ بهره بین بانکی به عنوان ابزار اصلی تنظیم جریان پولی کشور به هدف خود نرسیده و نرخ‌ها در بازار آزاد به شدت متفاوت هستند. عملیات بازارباز که از سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی استفاده می‌شود، به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی برای انبساط یا انقباض پول در گردش در اقتصاد اشاره دارد. هر چند نرخ بهره بین بانکی نقش مهمی در شرایط مالی و اقتصادی کشور دارد، اما هنوز به مرجع اصلی برای تعیین نرخ تامین مالی در بازار‌های غیررسمی تبدیل نشده است. علاوه بر این، با توجه به نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ بهره حقیقی در کشور منفی شده و این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی منجر شود. در نهایت، استفاده از ابزار‌های کارآمد پولی و کنترل نرخ‌ها باید بخشی از استراتژی کلی برای مدیریت تورم و رشد نقدینگی باشد.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود به بررسی وضعیت بحرانی صنعت انرژی در کشور پرداخته و عنوان «برق در فشار» را برای آن برگزیده است. شرق در این گزارش آورده است: «وضعیت صنعت انرژی کشور به شدت نگران‌کننده است، به طوری که تنها قادر به تامین حدود یک‌سوم تقاضای گاز و یک‌پنجم تقاضای برق می‌باشد. آلودگی شدید هوا ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی منجر به تعطیلی مدارس و ادارات شده و اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی صنعتگران را به دنبال داشته است. طبق گزارش‌ها، حدود ۸۰ نیروگاه به دلیل کمبود سوخت از مدار خارج شده‌اند که این مشکل به سیاست‌های اشتباه، دخالت‌های فزاینده دولت، و فساد در این حوزه نسبت داده می‌شود.در حالی که ظرفیت تولید برق حرارتی حدود ۵۸ هزار مگاوات است، فقط ۴۳ هزار مگاوات در حال حاضر عملیاتی است و پیک مصرف برق به ۴۵ تا ۴۷ هزار مگاوات می‌رسد. با توجه به کاهش شدید ذخایر سوخت و افزایش مصرف، ناترازی انرژی در کشور به بحران جدی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که برای بهبود وضعیت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت برق و گاز وجود دارد؛ به طوری که حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برای به‌روزرسانی‌های ضروری نیاز است.»

«افزایش نرخ ارز متناسب با شاخص قیمت و تورم درجه پایداری اقتصاد را تقویت می‌کند» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد؛ که به بررسی سخنان آقای همتی، وزیر اقتصاد در خصوص ضرورت افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور می‌پردازد. اعتماد آورده است: «آقای همتی، وزیر اقتصاد ایران در سخنانی به ضرورت افزایش نرخ ارز به منظور متناسب‌سازی با تورم و قیمت‌ها اشاره کرده و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به کاهش قاچاق و رانت کمک کند. وی همچنین به مشکلاتی از جمله عدم بازگشت ارز صادراتی و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت که کنترل قیمت ارز کمتر از سطح واقعی به افزایش رانت و خروج ارز منجر می‌شود. این سخنان با واکنش منفی برخی منتقدان مواجه شده که نگران تشدید تورم و فشار به معیشت مردم هستند. همتی در پاسخ به منتقدان گفت که شرایط کنونی کشور متفاوت از گذشته است و ناترازی‌های اقتصادی، تهدیدات خارجی و مشکلات ساختاری کنترل نرخ ارز را دشوار کرده است. وی تاکید کرد که برای حل مشکلات، کلید افزایش قیمت ارز و کنترل صحیح بر تجارت خارجی است. از سوی دیگر، به مشکلات زیرساختی و ناکارآمدی‌های اقتصادی اشاره شد که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است. همچنین، اشاره به فساد و رانت‌های ناشی از کنترل قیمت‌ها بر معیشت مردم نمودار شد و ضرورت نظارت‌های بیشتری در تجارت و ارز برای اصلاح این وضعیت مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت، وزیر اقتصاد به این نکته اشاره کرد که باید برای رشد اقتصادی و بازگشت ارز صادراتی تلاش کرد و کنترل‌های لازم را در سطح بازار ارز به کار گرفت تا از مشکلات بیشتری جلوگیری شود.»

روزنامه سازندگی در گزارش اقتصادی خود با پرداختن به وضعیت بازار بورس تهران در هفته گذشته، عنوان «هفته سبز» را برای آن انتخاب کرده است. در این گزارش آمده است: «در هفته گذشته، بورس تهران شاهد رشد قابل توجهی بود و شاخص کل با افزایش نزدیک به ۲۸ هزار واحد به میانه‌های کانال دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسید. این رشد به مدت هفتمین هفته متوالی ادامه داشت و ورود پول حقیقی به بازار همچنان مثبت گزارش شده است. عوامل اصلی رشد بازار شامل تقاضای بالای سرمایه‌گذاران برای سهام بزرگ، اخبار مثبت مرتبط با این سهام و استقبال مدیران صندوق‌های اهرمی بود. همچنین افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر سود شرکت‌ها نیز به عنوان محرک‌های اصلی بازار مطرح شده است. با این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که برای پایدار ماندن این روند صعودی، نیاز به استراحت قیمتی و عدم اشباع خرید در نماد‌های بزرگ وجود دارد. همچنین توصیه شده که سیاست‌گذاران باید به عرضه‌های اولیه توجه کنند و شرکت‌های جدید را به بازار وارد کنند.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تدبیر معکوس ارزی» به بررسی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ایران و تاثیر بازار توافقی ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت و انتظار تورمی پرداخته است. در این گزارش آمده است:«بازار توافقی ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد معرفی شده است. از ابتدای دولت چهاردهم، قیمت دلار بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. وزیر اقتصاد پیش از این اعلام کرده بود که راه‌اندازی بازار توافقی باید قیمت دلار را تعدیل کند، اما با وجود کاهش تنش‌های نظامی در منطقه، قیمت دلار همچنان صعودی است. رشد قیمت ارز به بازار‌های کالایی نیز سرایت کرده و انتظار افزایش تورم در میان مردم باعث شده که تقاضا برای خرید کالا‌های سرمایه‌ای افزایش یابد. این مساله منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود. وزیر اقتصاد در اظهاراتش به تبعات منفی یارانه‌های ارزی و عدم هماهنگی بین بازار‌های ارز تاکید کرده است، اما سیاست‌های دولت همچنان تاثیرات منفی بر بازار ارز داشته و انتظار می‌رود که بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نوسانات بازار ارز به شکل موثرتری اقدام کند.»

«گل خودروساز‌ها پوچ درآمد» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه فرهیختگان است که به بررسی وضعیت تولید خودرو در ایران و تاثیر افزایش قیمت خودرو‌ها بر این تولیدات پرداخته است. در این گزراش آمده است: «برخلاف وعده‌های مدیران پس از گرانی خودرو، تولید افزایش پیدا نکرده است. افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های سایپا و ایران‌خودرو پس از صدور مجوز قیمت، نتوانست شکاف بین قیمت بازار و کارخانه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در نه ماه نخست امسال، تولید مجموع خودرو‌های این دو شرکت به ۷۴۷ هزار و ۱۲ دستگاه رسید که ۱.۱ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است. در حالی که تولید ایران‌خودرو ۵.۲ درصد کاهش یافته، سایپا رشد ۳.۵ درصدی داشته است. وعده‌های مدیرعامل ایران‌خودرو درباره جهش تولید با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و تولید در آذرماه به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است، در حالی که مشکلات زیان‌دهی و بدهی به قطعه‌سازان همچنان ادامه دارد.»

عنوان اقتصادی روزنامه جام‌جم «فرصت اوراسیا برای رفع ناترازی» بود که به بررسی همکاری‌ها و توافقات اقتصادی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است. جام‌جم آورده است: «نشست سران کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ برگزار شد و ایران به‌عنوان کشور ناظر پذیرفته شد. توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه تایید گردید که می‌تواند باعث صادرات بدون تعرفه ۸۷ درصد از کالا‌های ایرانی به کشور‌های عضو شود.سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت ایران از امکانات ترانزیتی کشور برای اتصال اوراسیا به بازار‌های دیگر یاد کرد. مذاکرات با گازپروم روسیه برای انتقال گاز به ایران انجام شده که می‌تواند به افزایش سهم ایران در تجارت گاز و کاهش ناترازی گاز کمک کند. سفیر ایران در مسکو نیز از آمادگی دو کشور برای امضای توافقنامه‌های جامع همکاری خبر داد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزایش قیمت ارز در سایه ضعف اجرای قانون»، اقدامات مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص مدیریت نوسانات بازار ارز و تلاش برای حذف رانت‌های ارزی را بررسی کرده است. جوان در این گزارش آورده است: «مجلس شورای اسلامی در تلاش برای کاهش نوسانات بازار ارز و حذف رانت‌های ارزی، مهلتی سه‌ماهه به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داده است. فهیمه رضیان، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، علت افزایش قیمت ارز را ضعف در اجرای قوانین و راه‌اندازی بازار توافقی عنوان کرده است. از سوی دیگر مجلس اقداماتی انجام داده تا انگیزه‌های دولت در افزایش نرخ ارز را کاهش دهد. این اقدامات شامل ممنوعیت افزایش نرخ حقوق ورودی کالا‌ها و تعیین نرخ ارز ترجیحی به صورت واحد بود.علاوه بر این نمایندگان مجلس در جلسات غیرعلنی و ویژه‌ای با مسئولان اقتصادی کشور، به بررسی علل نوسانات قیمت ارز پرداخته و بر لزوم مدیریت و ساماندهی معیشت مردم تاکید کرده‌اند. مجلس با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود به‌دنبال حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است.»

در گزارش اقتصادی روزنامه خراسان وضعیت فقر خانوار‌های مستاجر در ایران بررسی و عنوان «جهش ۷ درصدی نرخ فقر صرفا با اجاره بها» را برای آن انتخاب شده است. در این گزارش آمده است: «گزارش وزارت رفاه نشان می‌دهد که روش مرسوم سنجش فقر در تعداد خانوار‌های مستاجر دچار کم‌برآوردی است، به طوری که نرخ فقر با توجه به هزینه‌های تامین مسکن (اجاره بها) از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد افزایش می‌یابد. افزایش هزینه‌های مسکن در بین خانوار‌های مستاجر درگیر فقر باعث رشد ۴۸ درصدی در این گروه از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ شده است. همچنین، ۸۲ درصد از خانوار‌های مستاجر دچار فقر به دلیل درآمد ناکافی و ۱۸ درصد به دلیل هزینه‌های اجاره بها هستند.»