اقتصاد مقاومتی؛ از ابلاغ تا اجرا

اقتصاد معاصر-گیتی صادقیان، پژوهشگر اقتصادی: یازده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. با این حال به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبوده‌اند. اگر ابلاغ این سیاست‌ها را به مثابه یک چراغ راه راهبرد مشخص در جهت ارتقا تاب‌آوری و مقابله با آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های منفی بیرونی نظیر تحریم در نظر بگیریم، ناگفته پیداست که اجرا و موفقیت آن بدون اتکا به یک روش‌شناسی و دستورکار اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود. در روش‌شناسی مذکور اهداف سیاست‌های کلی کمی‌سازی شده و قابلیت شکل‌گیری چرخه سیاست‌گذاری-پیش‌بینی- به روزرسانی را امکان‌پذیر می‌کند. 

اقتصاد مقاومتی؛ توفیقات و عدم توفیقات 

در گام اول می‌بایست این موضوع به روشنی شرح داده شود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  در عرصه اجرا چه توفیقاتی داشته‌اند. بررسی دقیق سیاست‌های ابلاغی نشان می‌دهد که هدف اصلی سیاست‌گذار از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی، تقویت بنیه اقتصادی از گذر روحیه خودباوری کشور در برابر شوک‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها است. به عنوان مثال حوزه امنیت انرژی و چالشی که اخیرا ایران با آن دست به گریبان شده -ناترازی انرژی- مساله‌ای بسیار راهبردی و مخاطره‌آمیز است.

در بند یک این سیاست‌ها به فعال‌سازی کلیه امکانات و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور و بسیج نیروها تاکید شده است. انرژی مساله‌ای است که به امنیت یک کشور گره می‌خورد و قطعا نیازمند به کارگیری یک مدل درون‌زا با امکانات و سرمایه‌های داخلی است.

تجربه چین در این مورد جالب توجه است که توانست فقط به مدد توسعه بومی پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، امروز بیش از ۹۰۰ گیگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ گیگاوات برق بادی تولید کند. چین این موفقیت خیره‌کننده را در شرایطی رقم زد که در سال ۲۰۰۰ تحت انتقادات و فشارهای زیاد بین‌المللی به عنوان مسؤول دوسوم رشد تصاعدی دی اکسید کربن در جهان لقب گرفته بود. اکنون بسیاری به تجربه چین (البته به تجربه خودباوری و اتکا به توان ملی‌اش) استناد می‌کنند. 

کارآمدی سیاست‌های ابلاغی 

بررسی کارآمدی اجرای سیاست‌ها نیازمند معرفی یک یا چند شاخص از مفاهیم ذکر شده در سیاست‌های ابلاغی است. به عنوان مثال در بند ۱۲ این سیاست‌ها از افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری سخن گفته شده است. در اینجا تعریفی از شاخص «قدرت مقاومت» یا «کاهش آسیب‌پذیری» با اتکا به متغیرهای کمی ضروری است، زیرا در غیر اینصورت رصد میزان پیشرفت، نقص‌یابی، نتیجه‌گیری و آینده‌نگری امکان‌پذیر نخواهد بود. این مورد را می‌توان در دیگر بندها مانند «ضربه‌پذیری درآمد» در بند ۱۳ نیز مشاهده کرد. به این ترتیب ابتدا لازم است تا مسؤولان نظارتی و اجرایی مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریفی درست و کمی راجع به متغیرهای کیفی ذکر شده در سیاست‌ها ارائه دهند تا به مدد آنها، برآورد صحیحی از میزان موفقیت و شکست سیاست‌های ابلاغی صورت گیرد. 

قضاوت پیرامون بعد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند دستیابی به داده‌های متقن در این حوزه است. با این حال عدم کمی‌سازی از برخی مفاهیم مطرح شده در سیاست‌ها و همچنین نبود داده در مورد برخی دیگر از متغیرهای مورد نیاز برای اظهار نظر پیرامون موفقیت سیاست‌ها، دست محقق در برآورد کارشناسی از موضوع را می‌بندد. با این وجود، با یک برآورد سرانگشتی و با ارجاع به برخی از نمونه‌ها می‌توان در مورد شیوه اجرای برخی از بندها سخن گفت. در بند یک این سیاست‌ها به مشارکت حداکثری آحاد جامعه و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی با هدف تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی تاکید شده است.

در این رابطه می‌توان به طرح تامین مالی جمعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد. این طرح با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم در راستای حمایت از تولید آغاز به کار کرد. در ادامه پروژه‌های تامین مالی جمعی، بسیاری گرفتار بوروکراسی‌های اداری و اضافه شدن انواع و اقسام ارکان در سازوکار خود شدند. ادعای گزافی نیست که بگوییم، نرخ‌های تامین مالی این پروژه‌ها اکنون بالاترین نرخ تامین مالی در نظام مالی کشور را دارند که هرچند می‌تواند سرمایه‌گذاران این طرح را راضی نگه دارد اما عملا برای کاهش هزینه تولید و تشویق آن راه به جایی نبرده است. 

در بند ۹ این سیاست‌ها نیز به اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تاکید شده است.

در سال‌های اخیر شاهد توسعه ابزارهای نوین مالی و افزایش حجم و ارزش معاملات در بازارهای مالی ایران بوده‌ایم. توسعه بازارهای مالی نقدشوندگی و عمق این بازار را افزایش داده که می‌تواند در خدمت تامین مالی تولید و تزریق نقدینگی به آن قرار گیرد. با این حال، هرچند اظهار نظر پیرامون میزان تاثیر بازار مالی بر رشد اقتصادی و تقویت بخش واقعی نیازمند مدل‌سازی اقتصادی و برآورد کارشناسی است اما بسیاری از کارشناسان حوزه بازارهای مالی بر این باورند که این ابزار‌ها بیش از آنکه در خدمت تولید باشند، در خدمت تامین کسری بودجه دولت قرار گرفته‌اند. رقابت انواع صندوق‌ها و انواع صکوک معرفی شده در بازارهای مالی، بر سر جذب نقدینگی باعث بالا رفتن نرخ بهره شده است. 

مقاومت در معنای خود به استقامت و ایستادگی اشاره دارد. هرچند مقام معظم رهبری با به کارگیری مفهوم ریاضت به جای مقاومت مخالفت کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد در تبیین فرهنگ مقاومت در بعد اجرا غفلت شده است. این مساله، به ویژه وقتی با اقتصاد گره می‌خورد اهمیت دو چندانی می‌یابد. سیاست‌گذار می‌تواند به روشنی، این مساله را شرح دهد که مقاومت می‌تواند در چه حوزه‌ها و به چه شیوه‌هایی تحقق یابد. ذکر این نکته بسیار مهم است که مقاومت نباید فقط به یک قشر یا طبقه خاص تحمیل شود و باور پذیرتر شدن این فرهنگ فقط زمانی ممکن می‌شود که همه با فرهنگ اقتصاد مقاومتی خو گرفته و برای تحقق و بالندگی آن تلاش کنند.   

در طی ۱۱ سال گذشته یعنی از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار فاقد خلاقیت و پویایی برای تبیین و تفسیر سیاست‌های ابلاغی بوده‌اند. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بر عهده مجمع تشیخص مصلحت نظام است. ضعف زیرمجموعه‌های ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم ارائه گزارش‌های آسیب‌شناسانه در این حوزه به شدت احساس می‌شود. ارائه گزارش‌های آسیب‌شناسانه به توسعه مفاهیم و افزایش درک و فرهنگ اقتصاد مقاومتی منجر شده و مسیر اجرای درست این سیاست را هموار می‌کند.