ضرورت اصلاح سیاست‌های ارز و طلا/ دولت موظف به گسترش زیرساخت‌‌های سرمایه‌گذاری در تولید است

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با رهنمود‌های رهبر انقلاب و تعیین شعار سال اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال جدید، بار دیگر بر ضرورت توجه ویژه به مسائل اقتصادی، به‌ ویژه سرمایه‌گذاری در تولید تاکید کردند. ایشان با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، مسیر آینده نظام را در نام‌گذاری سال جدید مشخص کردند و سرمایه‌گذاری در تولید را یکی از اولویت‌های اساسی برشمردند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید طلا، ارز و سپرده‌گذاری‌های غیرتوسعه‌ای سوق پیدا کرده است، این روند را عاملی بازدارنده در رشد اقتصادی کشور دانست. 

محمدپور بیان کرد: طبق آمارهای ارائه‌شده، حدود ۱۰ میلیون نفر در سکوهای مرتبط با خرید طلا و ۱۰ میلیون نفر دیگر در حوزه ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در مجموع، ۲۰ میلیون سرمایه مولد کشور به جای ورود به عرصه تولید، به مسیرهای غیرمولد رفته است. این در حالی بوده که سرمایه‌گذاران در بخش تولید، با وجود همه سختی‌ها، فقط سودی در حدود ۱۰ درصد کسب می‌کنند که در مقایسه با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری، جذابیت چندانی ندارد. 

وی همچنین افزود: با توجه به این شرایط، لازم است سیاست‌گذاری‌های جدیدی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا سرمایه‌های مردم به سمت بخش تولید هدایت شوند.

به اعتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی، دولت در سال جدید باید برنامه‌ای جدی برای پرداخت بدهی‌های بانکی خود داشته باشد تا بانک‌ها بتوانند به‌ طور ویژه از بخش تولید حمایت کنند.

وی همچنین افزود: در سخنان مقام معظم رهبری بر نقش مردم به عنوان بازیگران اصلی در سرمایه‌گذاری تاکید شده که این امر با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و بازآفرینی سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. 

هادی محمدپور در ادامه گفت: یکی دیگر از مسائل مطرح‌ شده، موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور، تاکید کرد که بسیاری از این واگذاری‌ها به‌ صورت خصولتی انجام شده و این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی سازگار نیست. از این‌رو باید فرآیند خصوصی‌سازی به گونه‌ای اصلاح شود که سرمایه‌های لازم در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و زمینه برای نقش‌آفرینی واقعی آن‌ها در تولید فراهم شود. 

وی همچنین به نقش مجلس در همراهی با دولت برای رفع موانع اقتصادی اشاره کرد و از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای همکاری با تیم راهبردی اقتصادی دولت خبر داد.

محمدپور گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در سال جدید، حمایت از سرمایه‌های مردمی در بخش تولید و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم است. در غیر این صورت، افزایش تورم و گرانی‌ها در سال ۱۴۰۴ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

این نماینده همچنین پیشنهاد داد که دولت هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی اقتصاد را پس از تعطیلات نوروزی معرفی کند تا مسیر برنامه‌های اقتصادی شفاف‌تر شود. علاوه بر این، بهبود مدیریت بانک مرکزی و واگذاری فروش طلا و ارز به بورس کالا و سازمان بورس، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به توسعه اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد کمک کند.

محمدپور بیان کرد: در نهایت، آنچه اهمیت دارد، تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری‌های کلان و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری در تولید است تا از این طریق بتوان گره‌های اقتصادی کشور را باز کرد.