گوشت ارزان از دسترس خارج شد/ تبعات حذف گوشت تنظیم بازاری چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، تامین گوشت قرمز در کشور به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه امنیت غذایی تبدیل شده است. با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در صنعت دامپروری، همچنان بخش مهمی از نیاز بازار از طریق واردات و با اتکای مستقیم به ارز ترجیحی تامین می‌شود؛ وابستگی‌ که در کنار افزایش شدید قیمت گوشت داخلی، نه فقط صنعت دامپروری را با بحران مواجه کرد، بلکه سفره مصرف‌کننده را نیز تهدید کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور سالانه به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز نیاز دارد؛ در حالی که فقط حدود ۴۰۰ هزار تن از این نیاز از تولید داخلی تامین می‌شود. اختلاف فاحش میان هزینه تمام‌شده تولید داخلی و قیمت‌گذاری گوشت وارداتی، موجب رکود در بازار دام و در عین حال تشدید وابستگی به واردات شده است.

با وجود تلاش‌ها برای خودکفایی، هنوز تولید گوشت قرمز، به ‌ویژه گوشت گوسفندی، توان پاسخ‌گویی به نیاز بازار داخلی را ندارد. بخشی از دام زنده نیز به ‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود و همین امر بر کمبود عرضه دامن می‌زند.

واردات در اوج؛ رکورد تاریخی شکست

بر اساس داده‌های گمرک، ایران در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲۹ هزار تن گوشت قرمز وارد کرد؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۷ درصدی داشته و رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. این واردات معادل یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده است. این در حالی بوده که به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی، میانگین واردات گوشت قرمز در بازه ۵ تا ۱۰ ساله گذشته، فقط ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کرد. البته این میزان واردات نیز در حالی رخ داده که وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که واردات تنها ۷ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کند!

قیمت‌های افسارگسیخته و شکاف عمیق بین گوشت داخلی و وارداتی

در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند داخلی در بازار آزاد بین ۷۲۰ تا ۹۵۰ هزار تومان و گوشت گوساله حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان است. در مقابل، گوشت وارداتی دولتی با نرخ ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی با قیمتی بین ۳۱۶ تا ۵۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسید. این اختلاف قیمت چند صد هزار تومانی نه فقط مصرف‌کننده را به سمت گوشت وارداتی سوق داده، بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز به مرز ورشکستگی رساند.

نقطه پایان بر گوشت تنظیم بازاری؛ حذف ارز ترجیحی و تبعات آن

اخیرا اخباری مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز در رسانه‌ها منتشر شده و موجب پایان واردات این محصول شده است. این مساله را غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در تازه‌ترین اظهارات خود نیز تایید کرده و اعلام کرد: «ما حداکثر ۷ درصد گوشت مورد نیاز کشور را در قالب ارز ترجیحی وارد می‌کردیم و کل گوشت مورد نیاز از این طریق تامین نمی‌شد. حمایت از تولید داخل و تنظیم قیمت بازار دو دلیلی هستند که باعث شده فقط بخش کمی از گوشت مورد نیاز از این طریق تامین شود.» 

این اظهارات به‌ نوعی پایان رسمی سیاست واردات گسترده گوشت با نرخ ترجیحی و عرضه آن تحت عنوان «تنظیم بازاری» است؛ سیاستی که در سال‌های اخیر تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شد. اکنون که این گزینه عملا از چرخه توزیع حذف شده، بسیاری از خانواده‌های آسیب‌پذیر با این واقعیت روبه‌رو هستند که دیگر امکان تهیه گوشت قرمز با قیمت پایین برایشان وجود ندارد.

حذف گوشت تنظیم بازاری ممکن است از منظر حمایت از دامدار داخلی قابل دفاع باشد، به ‌ویژه در شرایطی که دامپروری کشور با معضلاتی نظیر افزایش قیمت نهاده، خشکسالی و قاچاق دام روبه‌رو است اما در عمل، این تصمیم بدون ارائه یک سیاست مکمل مثل پرداخت یارانه هدفمند یا توزیع کالابرگ الکترونیکی، موجب حذف گوشت از سفره طبقه متوسط و پایین جامعه خواهد شد.

در نتیجه، مزیت این رویکرد فقط در بلندمدت ممکن است آشکار شود، آن هم در صورتی که زیرساخت‌های تولید داخلی تقویت شود، سرمایه‌گذاری در زنجیره دام سبک و سنگین افزایش یابد و دامدار به سود پایدار برسد. اما در کوتاه‌مدت، این تصمیم معایبی جدی در حوزه امنیت غذایی ایجاد می‌کند. 

این در حالی است که هنوز راهکار مشخصی برای جبران حذف گوشت دولتی ارائه نشده و نبود برنامه‌ای شفاف، خطر تشدید نابرابری تغذیه‌ای را افزایش می‌دهد. به ‌عبارت دیگر، حذف گوشت تنظیم بازاری بدون برنامه جایگزین، نه فقط باری از دوش تولید برنمی‌دارد، بلکه بار جدیدی بر دوش مصرف‌کننده آسیب‌پذیر می‌گذارد.

نقش نادیده گرفته‌شده سیاست‌گذاری و ناکارآمدی در تخصیص منابع

یکی از دلایل اصلی وضعیت کنونی، نبود برنامه‌ریزی موثر و تفکیک وظایف مشخص میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌شود. به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم‌گیری درباره اقلام کالای اساسی، مانند گوشت گرم یا تخم‌مرغ نطفه‌دار، به این وزارتخانه سپرده نشده است. 

این در حالی است که حذف برخی از این اقلام از فهرست کالاهای اساسی در سال جاری، بازار را با بی‌ثباتی مواجه کرد. تجربه حذف حبوبات از این فهرست در سال گذشته و جهش قیمتی آن (تا ۵۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم لوبیا چیتی) نمونه‌ای روشن از این بی‌برنامگی است.

در سال ۱۴۰۳، مجلس مصوبه‌ای برای اختصاص یک درصد از تعرفه واردات نهاده‌های دامی به حمایت از تولید گوشت تصویب کرد اما اجرای کامل آن همچنان در ابهام باقی مانده است. این در حالی است که افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند سبوس گندم، بهای تمام ‌شده گوشت را دو برابر کرده و دامدار را از چرخه رقابت حذف می‌کند.

نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایتی و تولیدی

بازار گوشت قرمز در ایران اکنون در نقطه‌ای بحرانی ایستاده است؛ نقطه‌ای که از یک‌سو وابستگی واردات به ارز ترجیحی و از سوی دیگر ناتوانی دامدار داخلی در رقابت با قیمت‌های یارانه‌ای، یک تعادل ناپایدار و آسیب‌پذیر ایجاد کرده است.

اگرچه ظرفیت تولید داخلی به ‌ویژه در دام سنگین قابل توجه است و حتی ظرفیت صادرات نیز وجود دارد اما استمرار این روند منوط به سیاست‌گذاری منسجم، حمایت عملی از تولیدکننده داخلی و جلوگیری از اختلالات ساختاری مانند قاچاق و تصمیمات مقطعی در تخصیص ارز و واردات خواهد بود. اکنون باید دید که دولت با با اتخاذ تصمیم ممنوعیت واردات گوشت قرمز، از چه طریقی می‌خواهد بازار را کنترل و از دامداران حمایت کند و در مقابل، گوشت قرمز نیز از سفره مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد حذف نشود.